رغم الانتقادات الأميركية والأوروبية للقرار الإسرائيلي : 1600 وحدة استيطانية جديدة شمال القدس والسلطة الفلسطينية تعتبره اعتداء على حل الدولتين

أدارت إسرائيل ظهرها للانتقادات الأميركية على قرار حكومتها قبل أسبوع بناء 930 شقة سكنية في مستوطنة"هار حوماه"على أراضي جبل أبو غنيم في القدس المحتلة، ووقع وزير الداخلية الإسرائيلي ايلي يشاي على مخطط بناء 1600 شقة سكنية جديدة في مستوطنة"رمات شلومو"شمال المدينة المحتلة التي يقطنها يهود متزمتون حرديم من أنصار الحزب الديني الشرقي المتشدد"شاس"الذي يتزعمه يشاي.
وكانت إسرائيل جمدت مخطط البناء في هذه المستوطنة بعد الاحتجاج الأميركي عليه عندما تم الإعلان عنه خلال زيارة نائب الرئيس الأميركي جو بايدن إلى إسرائيل قبل عام ونصف العام، وهو إعلان تسبب في أزمة موقتة في العلاقات بين واشنطن وتل أبيب.
وطبقاً للتقارير الصحافية فإن يشاي لن يكتفي بالبناء في"رمات شلومو"إنما يعتزم التصديق الشهر المقبل على بناء 700 وحدة سكنية جديدة في مستوطنة"بسغات زئيف"وألفي شقة أخرى في مستوطنة"غفعات هطياس"وكلاهما في محيط المدينة المحتلة.
ودانت الرئاسة الفلسطينية أمس قرار الحكومة الاسرائيلية بناء آلاف الوحدات السكنية الجديدة في القدس المحتلة واعتبرت انه يوجد وقائع جديدة على الأرض قبيل اعتراف الأمم المتحدة بدولة فلسطين. وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة:"هذا القرار محاولة من الحكومة الإسرائيلية لإيجاد وقائع جديدة على الأرض قبيل اعتراف الأمم المتحدة في أيلول سبتمبر المقبل بدولة فلسطين على حدود 4 حزيران 1967".
ودعا أبو ردينة الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، وجميع الجهات الراعية لعملية السلام في الشرق الأوسط إلى الضغط على الحكومة الإسرائيلية لوقف هذه الإجراءات.
ووصف رئيس دائرة المفاوضات في منظمة التحرير الدكتور صائب عريقات قرار اسرائيل بانه"اعتداء على الشرعية الدولية وعلى حل الدولتين".
وقال:"البناء في المستوطنات غير الشرعية في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة، بخاصة القدس الشرقية المحتلة، هو دليل آخر على أن هذه الحكومة عازمة على الاستثمار في الاحتلال وليس السلام". واضاف:"لقد دان المجتمع الدولي، بما في ذلك جميع أعضاء اللجنة الرباعية أخيراً، توسيع مستوطنة هار حوماه. وردت اسرائيل على هذا الإجماع الدولي بالتعنت والتجاهل المتعمد".
وقال:"إن إسرائيل تنتهك ببنائها هذه المستوطنات، إلتزاماتها في خارطة الطريق، والتي تنص بوضوح على أن إسرائيل يجب أن تتوقف عن جميع النشاطات الاستيطانية، بما في ذلك ما يسمى النمو الطبيعي في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية".
وأكد عريقات أنه مع التوسع الاستيطاني المستمر وغير الشرعي، فإن إسرائيل تهدف إلى تحويل احتلالها لفلسطين إلى ضم دائم. وعلى المجتمع الدولي إتخاذ تدابير فعالة واستباقية لكبح جماح إسرائيل من البقاء على طريق الاستعمار وترسيخ مزيد من المشاريع المتمثلة في الاحتلال، والاستيلاء على الأراضي، والإفلات من العقاب.
من جهتها اعتبرت حركة"السلام الآن"الاسرائيلية ان قرار وزير الداخلية إيلي يشاي"يدمر فرص التوصل إلى حل سياسي حول القدس". وقالت:"ما تقوم به حكومة إسرائيل عبارة عن استغلال أزمة السكن في إسرائيل من أجل تكثيف البناء الاستيطاني".
وكان الاتحاد الأوروبي من خلال وزيرة خارجيته كاثرين اشتون اعتبر أن البناء الجديد في"هار حوماه"يعرقل جهود الاتحاد لاستئناف المفاوضات بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية ويتعارض مع القانون الدولي. كما نقلت الإدارة الأميركية رسالة إلى الحكومة الإسرائيلية قالت فيها إن البناء الجديد يزيد من الصعوبات لإقناع الفلسطينيين باستئناف المفاوضات.