النزاع السوري ملتبس الأهداف

أثار تواصل القمع في سورية ووقوع عدد كبير من الضحايا سخط"الأسرة الدولية". ووصفُ وسائل الإعلام العالمية حوادث سورية باضطهاد النظام الحاكم الشعب في محله. والنظام الخاسر المعركة الإعلامية يتحدث عن دعم خارجي لحركة الاحتجاج. وهذا أيضاً صحيح.
لا شك في أن النظام السوري مستبد، ولا يلقى استحسان جيرانه أو شعبه أو أصحاب السياسات المثالية من الأوروبيين والأميركيين. لكن في هذه المنطقة لا مؤشرات إلى تغير الأنظمة. والديموقراطية في الشرق الأوسط التي يدور الكلام عليها منذ"الربيع العربي"، ضعيفة الصلة بإرساء حقوق الإنسان واحترام حقوق الأقليات، وهي صنو حق الأغلبية في نهب الأقلية أو القضاء عليها.
فعلى سبيل المثل، كانت تركيا سباقة في إدانة القمع السوري، ولكنها واصلت قمع التظاهرات الكردية وحرمان الأكراد حقوقهم، على رغم اعتبار هيلاري كلينتون تركيا نموذجاً للعالم الإسلامي وللديموقراطية الشرق الأوسطية. والجزائر شأن تركيا، تقمع الأمازيغ. وتعيش الجماعات المسيحية على شفير بركان في العراق ولبنان ومصر ومنطقة الحكم الذاتي الفلسطيني.
ولا حل للمشكلة السورية يرضي الجميع، على رغم الإجماع على أن النظام فاسد وأجهزة الأمن تمادت في القمع، والسكان تعبوا من انتظار التغييرات الإيجابية. والبديل ليس التحديث والازدهار، بل الفوضى.
ويظهر الوضعُ في العراق وأفغانستان وتونس ومصر مآل إطاحة الأنظمة التسلطية، سواء نجمت الإطاحة عن تدخل خارجي أم لا. وفي سورية تسيل الدماء. لكن خلع النظام الحاكم في هذا البلد المتعدد الأديان والقوميات يؤدي إلى انقسامه إلى خمس أو ست مناطق وجريان أنهر من الدماء.
والحق أن سورية هي، اليوم، حقل حرب غير معلنة بين إيران والدول العربية للتصدي لمطامع إيران التوسعية. ودمشق هي النظام العربي الوحيد المتحالف مع إيران. وتمدّ المعارضة بالأموال والسلاح من طريق البدو المقربين من عشائر العراق. أما الهجوم الإعلامي ضد دمشق، فتقوده محطة"الجزيرة"الفضائية القطرية وتؤدي تركيا دور الفيصل في حوادث الدول العربية، في سياق سياستها الرامية إلى بناء"الإمبراطورية العثمانية الجديدة". وعليه، ليس من قبيل الصدفة عقد المعارضة السورية اجتماعاتها على الأراضي التركية. فأنقرة تعبد الطريق أمام تشكيل حكومة سورية تابعة لها.
ويجوز القول إن سورية قطعت نصف الطريق نحو الحرب الأهلية. فالاضطرابات انتشرت في مناطقها. وبرزت مجموعات مسلحة، والنخب المثقفة منقسمة، والقيادات السياسية تبدو عاجزة عن اتخاذ القرار. والوضع هذا يقوض النظام.
وليست مشكلة الرئيس السوري في قمع المعارضة، بل في نهجه البطيء والمتردد محاولاً المناورة لإرضاء مطالب"أجهزة القوة"الراغبة في قمع خصوم النظام، وأخذ مبادرات إصلاحية لتهدئة المعارضين من دون إجراء أي تغيير حقيقي. فهو يحاول الجلوس على كرسيين في الوقت نفسه. وهذا ما لم يقدر عليه أي رئيس في التاريخ.
وإصدار مجلس الأمن قراراً يجيز التدخل في سورية مستبعد. واعتبرت روسيا والصين بنتائج التدخل الخارجي في الحرب الأهلية الليبية.
* صحافي وكاتب، عن"موسكوفسكيي نوفوستي"الروسية، 3/8/2011، إعداد علي ماجد