جامعات التعليم العالي في السعودية مثلها مثل باقي الجامعات في الدول الأخرى، ولدت مرتبطة بالتاريخ الحديث وأحداثه، وعلى رغم ذلك بقيت معظم الجامعات السعودية تقليدية في إداراتها باستثناء جامعة الملك سعود، التي بدأت تعي دور الجامعة الحقيقي في المجتمع المدني المعاصر، الذي يسير على طريق النضال الفكري والاجتماعي. الأكيد أن تطوير أي مجتمع وإصلاحه لا يكون مرتهناً بقرارات سياسية فقط، وإنما لا بد للتنوير الفكري والاجتماعي أن يمارس دوره في التعليم، وقضايا المرأة، ومعرفة آفات المجتمع وأمراضه مثل الفقر والبطالة، والفساد السياسي والإداري والأخلاقي، من أجل وضع الدراسات العلمية والبحثية بهدف إيجاد الحلول الناجعة لمثل تلك الآفات التي تهوي بأي مجتمع وتهدمه في لحظات، مهما تصور البعض عكس ذلك، فسبح في خياله بعيداً ليرى أن المجتمع لا يزال قائماً على أسس سليمة وصلبة لا يمكن للرياح العاتية أن تعصف به! التعليم العالي أصبح في تاريخنا المعاصر هو المسلك الرئيس لتحديث أي مجتمع مدني، ولذلك فمن واجب قيادة الجامعات السعودية التي لا تزال تلتقي أفكارها بالأفكار القديمة السائرة على طريق الوعظ والإرشاد فقط من دون أن تسلك طريق التنوير الفكري بغية الإصلاح الحقيقي للمجتمع عن طريق التعليم العالي، أن تتجه أولاً إلى احتواء هياكلها الإدارية التقليدية الروتينية الميتة فتعيد بناءها من جديد فكرياً وثقافياً من أجل أن تضطلع بدورها القيادي في مؤسسات التعليم العالي في بلادنا، بشرط فهم أن التنوير الفكري الهادف لا ينحدر لمستوى طرح قضايا قد تؤدي إلى التناحر والاختلاف وتشتيت جهود العمل الأكاديمي، وإنما لا بد له من تحديد الأولويات التي ينعكس دورها على سير العمل التعليمي في الجامعة، ثم يثمر عن جهود مخلصة لإصلاح المجتمع وتكاتفه بدلاً من تشتيته. من المؤسف حقاً أن معظم جامعاتنا السعودية أصبحت غير قابلة للتمييز بينها وبين أية مدرسة ابتدائية أو متوسطة أو ثانوية في مراحل التعليم العام، وهذا بالتأكيد يعود أولاً وأخيراً إلى الأنظمة الإدارية المتهالكة التي ابتليت من خلالها معظم جامعات وزارة التعليم العالي بقيادات سيئة لا تعي حتى اللحظة ما هي طبيعة العمل الإداري الصحيح، وما هي صلاحيات الإداري التشريعية والتنفيذية التي يجب عليه ألا يتخطاها نظاماً وقانوناً، أو يتلاعب بها أو يستغلها من موقع منصبه كقيادي أسوأ استغلال، فيفتح من خلالها كل الأبواب والنوافذ أمام الفساد الإداري كي يمارس أبشع أنواع العنف الإداري على العاملين في مؤسسته الجامعية من أكاديميين وموظفين إداريين، فيلقي بهم تحت رحمة"مطرقة"إدارته التقليدية الفاسدة والعاجزة عن تحقيق التغيير أو التفكير بالأفضل، وبين"سندان"آراء المجتمع الذي ينظر الى النخب العلمية في الجامعات السعودية نظرة أمل، وينتظر الكثير منها للإصلاح والتغيير، فتكون النتيجة أن مثل هذه النخب العلمية تصبح في نهاية المطاف وقوداً لمجتمع يحاول أن يختطّ له طريقاً واضحاً في عصر التحديات والعولمة. الوسط الجامعي في بلادنا يعمل منغلقاً على نفسه، والقضايا التي يطرحها لا تتحول إلى قضايا اجتماعية أو إعلامية بحيث يخترق محرّمات المجتمع وعلى مسمع منه، الأمر الذي يجعل قضايا المجتمع حكراً على المختصين فقط! كثيراً ما يؤخذ برأي الأكاديميين المختصين في قضايا المجتمع، ولكن أين هو رأي المجتمع في قضايا ومشكلات مؤسسات التعليم العالي في بلادنا؟ هذا هو الأهم. الجامعة هي المؤسسة الوحيدة في كل دول العالم التي يفترض أن تحتضن التيارات الفكرية الحديثة داخلها وبمختلف اتجاهاتها ومشاربها كافة، ومن دون أن يكون هناك عائق أو مانع يحول بينها وبين ذلك، وإنما ينبغي أن يكون دورها مؤثراً في المجتمع مباشرة من أجل إحداث إصلاح فكري تنويري يعمل على تغيير المجتمع ثم تطويره والسير به خلف كل العوالم الأخرى المتقدمة في تاريخنا المعاصر. ومثل هذا يتطلب جهداً إدارياً وقيادياً جباراً تتضح معالمه من خلال توجيه برامج التعليم العالي لتأسيس نقابات جامعية يكون للحضور الجامعي فيها من النخب الفكرية والعلمية دوره المميز مع فتح كل المجالات المغلقة في الجامعات السعودية أمام مبادرات المجتمع المدني، بشرط ألا يستغل مثل هذا التوجه من جهة القيادات الإدارية في الجامعات السعودية التي يبحث معظمها عن الوجاهة الجامعية للمطالبة بالتعددية والاختلاف خارج أسوار الجامعة، في حين تمارس تناقضها مع ذاتها داخل الجامعة فتستبد برأيها وتستند الى المحسوبيات فتقلب الصورة تماماً أمام أنظارنا. الدولة والجامعة في بلادنا تعملان - مع الأسف - على إعداد موظفين مواطنين فقط، ولكن لو اختارت الجامعة السعودية طريقها نحو الانفصال والاستقلال الأكاديمي الفكري والتعليمي والبحثي عن صف الدولة وأنظمتها البيروقراطية الجامدة، وضمت مهامها إلى مهام المجتمع المدني، الذي يفترض به أن يكون ذا مهام خارج صف الدولة وليس ضدها، فهنا فقط سوف يفتح الفضاء الأكاديمي المتقدم أمام الجامعات السعودية الرسمية كافة كي تكون مستقلة عن الدولة وأنماطها التقليدية ذات الخيار البيروقراطي، الذي أصبح بحاجة للتغيير والتطوير ليواكب عصر العولمة والتحديات المتسارعة، ويسهم في التخطيط السليم لمستقبل النظام الاجتماعي والثقافي للبلاد. فهل توجد لدينا قيادات جامعية تمتلك شجاعة كافية كي تضع مؤسساتها العلمية بكل إداراتها ونخبها العلمية على أول خطوة صحيحة في هذا الاتجاه؟ * أكاديمية سعودية. [email protected]
