إنكار الإبادة في دارفور غير جائز!

لا مسوغ لمثل هذه الاعمال ولا أعذار. وانكارها لا يجوز ولا ينفع. ففي هذا الاسبوع، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف في حق الرئيس السوداني، عمر البشير، ووجهت اليه 3 تهم بالمسؤولية عن أعمال ابادة جماعية. وفي الماضي، تجاهل العالم جرائم النازية الفظيعة. وبعد 50 عاماً، أغفل العالم أعمال الابادة في رواندا. واليوم، بلغه أن ثمة ابادة في دارفور.
وفصول الابادة لم تنته هناك. فقوات البشير تتوسل أسلحة متنوعة لارتكاب جرائم الابادة، منها الرصاص والاغتصاب والتجويع أو المجاعة العمد. فعلى سبيل المثال، وجدت المحكمة أن قوات البشير اغتصبت آلاف النساء جماعياً في دارفور في سبيل إذلال العائلات واقارب النساء، والحط من شأن أسرهن. وأُجبر الآباء على مشاهدة اغتصاب بناتهن.
ورأت المحكمة أن البشير يفرض ظروفاً معيشية صعبة على أقوام الفور والمساليت والزغاوة الاتنية ترمي الى تصفيتهم. ويعيش ملايين الدارفوريين في معسكرات النازحين، حيث هم لقمة سائغة لقوات البشير، وتلاحقهم أعمال الابادة. والنازحون فقدوا الامل ولا حيلة لهم. وأهل دارفور يحتاجون الى أن تعلو أصوات المطالبين بوقف الابادة المستمرة وهي كان من المفترض وقفها قبل أعوام. وقرار المحكمة الاخير. هو فرصة حريّ بالعالم اقتناصها لمعالجة الوضع في دارفور".
والحل ليس في يد البشير. فهو أنكر وقوع اعمال الابادة والاغتصاب، ونفى مسؤوليته عن تردي الاوضاع في مخيمات النازحين. وهو يعلن اجراء تحقيقات لا تؤدي الى إجراءات نافذة، ويُبرم اتفاقات سلام تفضي الى هجمات جديدة. وفي الوقت نفسه، يطرد البشير عمال الاغاثة والمساعدات الانسانية، ويقطع موارد العيش عن ملايين الضحايا. وهو يُعد لجرائم جديدة ضد الدارفوريين والجنوبيين جنوب السودان.
وأوكل البشير الى أحمد هارون، وزير الداخلية، مسؤولية تنسيق هجمات الابادة على القرى. ثم أوكل اليه لاحقاً، يوم أصبح وزير الشؤون الانسانية، مهمة خنق المخيمات وقطع موارد العيش والغذاء عنها. واليوم، هارون هو حاكم جنوب كوردوفان. وقد يكون منسق جرائم لاحقة.
وقوات البشير تهاجم المدنيين التي يُفترض بها حمايتهم. واليوم، أمام المجتمع الدولي فرصة جديدة لحمايتهم. وثمة دول لم تصادق على معاهدة المحكمة الجنائية الدولية، ولكنها التزمت معاهدة حظر الابادة. وفي الامكان الاستناد الى المعاهدة هذه لحض الدول هذه على تحمل مسؤولياتها والحؤول دون وقوع اعمال ابادة. ومن واجب الانسانية حماية الدارفوريين.
وحريّ بمجلس امن الامم المتحدة أن يحتسب خلاصات المحكمة الجنائية الدولية وأدلتها. وتوقيف رئيس دولة يفترض اجماع النخب السياسية. فهو رهن إرادة سياسية، ارادة اعضاء مجلس الامن، واجماعهم على رفض الابادة.
والدارفوريون في خطر، والوقت داهم. واليوم فرصة نجاتهم الاخيرة.
* مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية، عن"غارديان"البريطانية، 15 /7/ 2010، اعداد منال نحاس