العراق يفعل مكافحة تبييض الأموال

أكد المدير العام ل"دائرة الصيرفة والائتمان"في المصرف المركزي العراقي وليد عيدي عبدالنبي سعي المصرف إلى تفعيل رقابة مكتب مكافحة تبييض الأموال التابع له، ما يجعله قادراً على أداء دوره في متابعة نشاط شركات الصيرفة والتحويل الخارجي التي قد يسجل بعضها خروقاً في هذا المجال.
وقال ل"الحياة"إن قراراً صادراً أخيراً يربط مكتب مكافحة تبييض الأموال بمُحافظ المصرف مباشرة، في خطوة الهدف منها إعطاء المكتب مقداراً أكبر من الخصوصية، لأهمية دوره في عمليات مكافحة تبييض الأموال ومحو تأثيراتها السلبية على الاقتصاد العراقي، مشيراً إلى أن مدير المكتب، صاحب بدر، يحضر باستمرار الاجتماعات التي تعقدها الجهات المعنية والرقابية، كما أن المصرف المركزي وضع لوائح تنظيمية لنشاط المكتب تستمد أهدافها من توصيات مؤسسات مكافحة تبييض الأموال الدولية في هذا الشأن، إضافة إلى تسجيل موظفي المكتب ب30 دورة نظّمت خارج العراق لزيادة قاعدة معلوماتهم، بما يعزز قدراتهم على أداء عملهم بشكل أفضل.
وأضاف أن المصرف المركزي يحرص على التعامل بجدية مع موضوع مكافحة تبييض الأموال، عبر وضع أساليب رقابية مالية ومحاسبية جرى تعميمها على المصارف الحكومية والأهلية، التي طلب منها تأسيس مكاتب خاصة تتولى اعتماد هذه الصيغ في عملها اليومي.
وكان رئيس"هيئة النزاهة"القاضي رحيم حسن العكيلي انتقد المصرف المركزي لعدم اهتمامه بمكتب مكافحة تبييض الأموال التابع له وعدم وضعه آلية رقابة حقيقية وفاعلة تتعلق بشركات الصيرفة.
وأفاد العكيلي في تصريح صحافي بأن هناك آلافاً من شركات الصيرفة والتحويل الخارجي تعمل في تحويل العملة الأجنبية من دون إجازات، معتبراً إياها مخابئ لتبييض الأموال وتمويل العمليات الإرهابية والجماعات المسلحة وتحويل الأموال الناتجة من عمليات فساد إلى الخارج.
وطالب المصرف المركزي ب"التعامل بجدّية مع هذا الموضوع"، مؤكداً أن هناك 400 شركة فقط تحمل إجازة تسمح لها بمزاولة هذا النشاط، والبقية تعمل من دون إجازة، ما يكبد البلد خسائر فادحة ليس في الأموال فحسب إنما بالأرواح أيضاً.
وأوضح المستشار لدى الحكومة العراقية سلام القريشي أن الحكومة العراقية وضعت ضوابط جديدة للتعاملات بالعملة الأجنبية بين العراق وبعض الدول، واحتساب نظام الحساب المشفّر، موضحاً أن مشاكل واجهت الحكومة العراقية في تسهيل التعامل بالعملات الصعبة ما قد يساعد على تنامي الفساد في البلاد، خصوصاً في مؤسسات الدولة. ولفت إلى أن هناك بعض الإجراءات التي ستتبعها الأجهزة المالية المعنية للحد من تهريب الأموال إلى الخارج، خصوصاً من قبل بعض كبار المسؤولين في الدولة.