«المركزي» العراقي يضبط إخراج العملات الأجنبية

أكد المدير العام لدائرة الصيرفة والائتمان في المصرف المركزي العراقي وليد عيدي عبدالنبي أن المصرف «ينسق في شكل محكم» مع هيئات ومؤسسات حكومية مختلفة لتعزيز المراقبة والضبط في شأن العمليات غير القانونية التي قد تحصل على خلفية إخراج عملة أجنبية سواء بالمزاد الذي ينظمه المصرف لبيع العملة الصعبة أو بفتح اعتمادات أو بتحويل خارجي.
وقال ل «الحياة» إن المصرف استحدث دائرة خاصة لمكافحة عمليات تبييض الأموال تابعة لدائرة الصيرفة والائتمان في المصرف، وضعت يدها على تعاملات من هذا النوع، «لم تكن كبيرة إلى حد التأثير سلباً في الاقتصاد العراقي ولم تبلغ مستويات التخريب الكبيرة».
ولفت عبدالنبي إلى أن المصرف ذكّر المصارف الخاصة بمراعاة التعليمات المتعلقة بهذا الموضوع وطلب منها استحداث أقسام خاصة بها لتفعيل مراقبة عمليات تبييض الأموال بمختلف أشكالها. وأوضح وجود رصد مستمر لظاهرة تبييض الأموال ومتابعة لها لمنع استغلال الأموال في تمويل عمليات إرهابية أو صفقات تتعارض مع القوانين.
وأشار عبدالنبي إلى وجود حاجة ماسة لزيادة فروع المصارف، فهناك فرع فقط لكل 10 آلاف شخص، مؤكداً إمكانية تأسيس مصارف مملوكة لأجانب في شكل كامل وتُعامَل معاملة المصارف العراقية من حيث الحقوق والمهمات.
وقال إن ارتفاع أعداد المصارف الخاصة إلى اكثر من 30 مصرفاً، بما فيها المصارف الإسلامية الذي يبلغ عددها ثمانية مصارف، «يأتي على خلفية الفلسفة الاقتصادية الجديدة وتحسن مناخ الاستثمار بعد صدور قانون ذي صلة يحمل الرقم 13 عام 2006».
ولفت عبد النبي إلى أن المصارف الحكومية لا تزال تهيمن على القطاع المصرفي إذ تشكل موجوداتها ستة في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.
واعترضت المصارف العراقية الخاصة على اتهامها من قبل مسؤولين حكوميين بتصدير النقد أكثر من استيراده. وقال المدير المفوض ل «مصرف الهدى» عبدالعزيز حسون ل «الحياة» إن الموقف الصادر تجاه المصارف العراقية «غير دقيق وهو بمثابة تدخل، خصوصاً أن هناك سلطتين فاعلتين في هذا المجال، إحداهما مالية والأخرى نقدية».
واعتبر حسون أن المصرف المركزي «يمارس عمله في شكل إيجابي من خلال تبادل التعاملات مع المصارف، وتطوير البرمجيات وتكنولوجيا المعلومات، وربط فروع المصارف بوسائل اتصالات حديثة، لتسهيل إنجاز التعاملات المصرفية».