الإحصاء: ارتفاع الصادرات غير البترولية بنسبة 6.0% في مايو 2025م    دول ومنظمات إسلامية وعربية تدين مصادقة الكنيست على فرض "السيادة الإسرائيلية" على الضفة الغربية    تحطم طائرة الركاب الروسية المفقودة    الأمير محمد بن عبدالعزيز يستقبل قائدَي قوة جازان السابق والمعيّن حديثًا    أعيان صبيا يهنئون رئيس البلدية الجديد ويناقشون سبل التنمية    الإحسان الطبية تنفذ مشروع «الإستشاري الزائر» في مستشفى صامطة العام    النفط يرتفع وسط اتفاقات التجارة وانخفاض مخزونات الخام والوقود    إدانة عربية إسلامية على مصادقة الكنيست الإسرائيلي بفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة    برعاية أمير الباحة تنظيم مسابقة الدرمحي لحفظ القرآن الكريم والسنة النبوية    الصندوق العقاري يودع مليارا و51 مليون ريال لمستفيدي برنامج الدعم السكني    أبوظبي تفتتح قريبًا أحد أكبر تجمعات التجارب الثقافية بالعالم    انطلاق فعاليات مهرجان جرش للثقافة والفنون في الأردن    رخصة "موثوق" لعبت دورا كبيرا في حماية السوق من الإعلانات الاحتيالية    اجواء شديدة الحرارة على معظم مناطق المملكة مع رياح مثيرة للاتربة    حرس الحدود بجازان ينقذ مواطنين من الغرق أثناء ممارسة السباحة    توقيع عقود استثمارية ومذكرة تعاون نوعية لتعزيز التنمية والإسكان    هيئة الأدب والنشر والترجمة تستعد لتنظيم معرض "المدينة المنورة للكتاب"    ترامب يشترط فتح الأسواق الأوروبية أمام الشركات الأمريكية    منظمة الصحة العالمية تنفي انتهاك السيادة الأمريكية    أكثر من 7 آلاف زيارة منزلية خلال 6 أشهر بمستشفى الظهران    واست رئيس بنغلاديش في ضحايا سقوط الطائرة.. القيادة تهنئ الرئيس المصري بذكرى اليوم الوطني لبلاده    ابتكارات واستثمارات في"قمة البروبتك".. السعودية ترسم مستقبل التقنيات العقارية    أمازون السعودية تُطلق 7 أيام متواصلة من عروض "يوم برايم 2025" الحصرية لأعضاء برايم من 25 – 31 يوليو    الصنهاج والزهراني يحتفلان بزواج ريان    بالتنسيق مع 5 وزارات تمهيداً لوضع الإجراءات.. "البلديات" تشترط عدم كشف مساكن العمالة للجيران    أكدت تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة.. "الموارد البشرية": تطوير برنامج الرعاية الاجتماعية المنزلية    ضرورة مطابقة المركبة لمتطلبات الأمن والسلامة.. 10 ضوابط لسائق النقل التعليمي والسماح للفرد بالنشاط    "الداخلية" تعلن فتح تحقيق في انتهاكات السويداء.. لا إعدامات جماعية في سوريا    بين ضغوط ترمب ومواقف متصلبة.. محادثات بين موسكو وكييف في إسطنبول    وسط تحذيرات دولية وركود في مفاوضات الهدنة.. غزة على شفا مجاعة جماعية    فرنبخشة يتغلب على الاتحاد برباعية في أولى وديات معسكر البرتغال    تعاون سعودي – سريلانكي في مجالات الإعلام    الشهري ينال الماجستير بامتياز    المفتي يطلع على أعمال "حياة"    انطلاق بطولة الهيئات المفتوحة لرفع الأثقال في الرياض بمشاركة 94 لاعباً ولاعبة    تصفيات ومواجهات ومتأهلين في عدد من الألعاب في الأسبوع الثالث    أمير المنطقة الشرقية يرعى حفل ختام موسم فروسية الجبيل    «سلمان للإغاثة» يوزّع (840) حقيبة إيوائية في منطقتين بإقليم جامو وكشمير في باكستان    المبعوث الأميركي: المطلوب قرار من حكومة لبنان لحصر السلاح    7.9% نموا بالأجور الدنيا    أواصر راسخة    ابن فرحان يتلقى رسالة من لافروف واتصالاً من وزير الخارجية البريطاني    اختيار سلمان: هكذا أطلق صقره ليحلق بالوطن    «سوار الأمان».. حلول ذكية في المسجد الحرام    "الشعفي" يُرزق بمولودته الأولى "سما"    تركي آل الشيخ يعلن فعاليات رياضية عالمية ضخمة في موسم الرياض المقبل    القيادة تعزي رئيس بنغلاديش    420 موهوبًا وموهوبة يختتمون الرحلة الإثرائية بجازان    أمير جازان ونائبه يتفقدان مشروعات فيفاء    هيئة مدينة مكة تُطلق أعمال المسح الاجتماعي الاقتصادي    155 ألف مستفيد من خدمات مستشفى ينبع    عزز صفوفه بالخيبري.. الأهلي يشارك في السوبر بديلاً للهلال    سبعة آلاف طفلٍ في مركز ضيافة المسجد النبوي    حكمي.. قصة تحدٍ ملهمة في عالم التوحد وحفظ القرآن    مفوض إفتاء جازان يستقبل منسوبي إدارة جمعية سقيا الماء    "هلال مكة" يفعل مساراته الطبية الإسعافية القلبية والدماغية    أمير جازان ونائبه يتفقدان عددًا من المشروعات التنموية والسياحية بمحافظة فيفاء    السعودية ترحب بمطالبة دولية لإنهاء حرب غزة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بناء نموذج ديموقراطي إسلامي ... الآليات والوسائل
نشر في الحياة يوم 27 - 03 - 2010

البناء الديموقراطي يقوم على آليات ووسائل عدة: أهمها الدستور، والبرلمان، وتعدد الأحزاب، والانتخابات الحرة، والرأي العام القوي، والمجتمع الأهلي المدني النشيط.
وكما يتطلب"تداول السلطة"الذي هو جوهر النظام الديموقراطي وجود"الدستور"الذي يُحدّد القيم والمبادئ الأساسية ومقومات المجتمع التي تتفق عليها الغالبية ولا تهدر حقوق الأقليات الدينية والعرقية والجهوية، وينظم"الدستور"أيضاً سلطات الدولة الرئيسة ويحدد العلاقة بينها ويحقق التوازن المنشود حتى لا تطغى واحدة على أخرى، فإن هذا الهدف الرئيس تداول السلطة يتطلب أيضاً"تعددية حزبية سياسية"لتطرح برامجها على الشعب والأمة ويختار الناس من بينها لفترة محدودة حزباً قادراً على تنفيذ برنامجه السياسي والتنموي. وفي نهاية تلك الفترة تتم العودة مرة أخرى إلى"صناديق الانتخابات"ليحاسب الشعب الحزب الحاكم على أدائه ويحكم على قدراته، فإما أن يجدد له مدة أخرى أو يختار غيره لفشله أو في حالة نجاحه يخشى من طغيان حزب واحد وتحوله إلى ديكتاتورية باطشة، كما حدث في بريطانيا مع حزب المحافظين بقيادة تاتشر في ثمانينات القرن الماضي، وكذلك تتم إعادة انتخاب الرئيس في النظم الجمهورية لمدة أخرى جديدة وليس لمدد متطاولة بسبب الخوف من حجم السلطات التي يتمتع بها أي رئيس في نظام جمهوري مهما كان التوازن بينه وبين"البرلمان"أو?"القضاء". ولو كان النظام رئاسياً برلمانياً فإن العرف الجاري في النظم الديموقراطية الغربية هو عدم التجديد للرئيس لأكثر من فترتين رئاسيتين لكي لا يتحول إلى ديكتاتور.
ويتطلب النظام الديموقراطي وجود"البرلمان"الذي يتم في جلساته الرقابة على الحكومة وسن التشريعات الضرورية لتنظيم مرافق الدولة، ومناقشة خطة التنمية وإقرار الميزانية العامة للدولة. النماذج الديمقراطية متعددة في العالم وليست على نمط واحد، وما نريده أن نحقق نموذجاً ومثالاً للتطبيق الديمقراطي في البلاد الإسلامية يتمتع بشرطين أساسيين:
1- الترسيخ الكامل للقيم والمبادئ والقواعد التي تشترك كل النظم الديمقراطية فيها وترسيخ مبادئ الشورى.
2- الاستفادة التامة من الآليات والوسائل التي أبدعتها شعوب العالم في تطبيقاتها المتعددة للديموقراطية مع الأخذ في الاعتبار طبيعة مجتمعاتنا الإسلامية والثقافة السائدة فيها.
وكذلك يهمنا أن نستفيد من كل نقد موضوعي وبحوث أكاديمية وتطبيقية جرت على مسيرة الديموقراطية في الغرب والشرق، ولعل في تجارب دول مثل الهند وروسيا والصين التي تطبق نماذج متنوعة آخذة في الاعتبار أمرين: الأول : التطور التاريخي لتلك الأمم والشعوب ، والثاني: صعوبة الانتقال من حال إلى حال، وما يصاحب ذلك من إشكاليات. وطبعاً سيفخر البعض بالانتقال الديموقراطي في أوروبا الشرقية في بلاد مثل أوكرانيا ورومانيا وغيرها. إلا أن التجارب بعد سنين أثبتت صحة موقف دول كالهند والصين، في الانتقال الهادئ والتطور الطبيعي، بعيداً من تدخلات خارجية لها مآرب أخرى، ولنا فى روسيا يلتسين ثم تصحيح بوتين العبرة في أهمية منع التدخلات الخارجية وترك التطور الطبيعي يأخذ مساره الهادئ.
يقول الشيخ العلامة القرضاوي إن"الأحزاب"في السياسية كالمذاهب في الفقه وهذه كلمة بليغة تلخص المسألة كلها.
فإذا كان الاعتراف بالتعددية في الآراء، والحرية في الأفكار هو المبدأ الذي استندت إليه فكرة التعددية الحزبية السياسية، وإذا كان"التنوع في الخَلْق والخُلُق والرأي"هو القيمة الأساسية والدعامة الرئيسة التي يقوم عليها البناء الحزبي، وإذا كان"الحق في الاختلاف"والحق في طرح برامج عامة للإصلاح والنهضة في ظل القيم والمقومات الأساسية للمجتمع هو الأساس الذي يجعل من حرية الاختيار بين تلك الآراء والبرامج حقاً مشروعاً للجماهير، وإذا كان الأصل الذي لا يمكن الاستهانة به هو أن بشراً ما أو مجموعة ما من البشر لا يمكنها ادعاء امتلاك الصواب أو الحق المطلق كما يقول الشافعي رضي الله عنه"رأيي صواب يحتمل الخطأ ورأي غيري خطأ يحتمل الصواب". وكما قال أستاذه الإمام مالك رضي الله عنه:"كل أحد يؤخذ من كلامه ويرد إلا صاحب هذا المقام"، ويشير إلى قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكما أعلن من قبلهما الإمام أبي حنيفة النعمان رضي الله عنه:"هذا ما قدرنا عليه فمن جاءنا بأصوب منه قبلناه"، فإن إغفال"التعددية السياسية والحزبية"والحط من قدرها والتهوين من شأنها والاكتفاء بذكر مساوئها وعيوبها يُعدّ من الخطأ الشديد وعدم الإنصاف.
لقد عرفت الأمة الإسلامية منذ القرن الأول الهجري التعددية الفكرية والفقهية والمدارس السنّية التي عاش منها حتى الآن أربع مدارس مشهورة وغير مهجورة، واستقر في ضمير المجموع العام للمسلمين الحق في الاختلاف بين أئمة المذاهب"أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد"ومعهم"الأوزاعي وسفيان والليث وابن حزم"وغيرهم رضي الله عنهم جميعاً، ولكن على الجانب الآخر كان التناحر السياسي والقتال بين المذاهب السياسية والعقائدية هو السمة السائدة في تاريخنا الإسلامي وهو ما لا ينكره أحد.
ومع أن الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم أقرّ بالحق في الاختلاف السياسي وفي الرأي حتى في ميادين القتال كما أقرّ بالحق في الاختلاف الفقهي في ميادين العبادة المحضة، وكلها عبادة وعبودية لله، إلا أن المسلمين من بعده لم يستطيعوا أن ينظموا الحق في الاختلاف السياسي وتداول السلطة سلمياً، كما نظموا باقتدار الحق في الاختلاف الفقهي في فروع الفقه كافة بما فيها الجهاد والحدود والجنايات والمعاملات، ما انعكس على القضاء بين الناس لفترات طويلة حتى تم إلزام القضاة حديثاً بمدونة واحدة للأحكام، ما يستوجب من العلماء والمفكرين النظر بعناية إلى تلك المسألة وتداعياتها الخطيرة على تاريخ المسلمين وضرورة التصدي لها بحسم حتى لا نكرر معاركنا ومشاكلنا التي عايشناها طوال 14 قرناً من الزمان. لقد كان لوجود الرسول صلى الله عليه وسلم أكبر الأثر في احترام الحق في الاختلاف واحترام طرح وجهات النظر المختلفة، على رغم أنه نبيّ يوحى إليه من السماء، ما يعني أننا كنا الأقدر على بناء البدايات الديموقراطية قبل أوروبا وأثينا وغيرها.
في عصر النبوة الأولى واجه النبي العظيم قضايا سياسية تتعلق بالدفاع والعلاقات الدولية إن صح التعبير أو العلاقات الخارجية على الأصح، واستمع إلى وجهات النظر المتعددة، واختار من بينها ما خالف رأيه الشخصي عندما علم المسلمون من الصحابة أن الأمر ليس وحياً من السماء وإنما هو الرأي والحرب والمكيدة.
في غزوة بدر نزل الرسول صلى الله عليه وسلم على رأي الحباب بن المنذر في ميدان المعركة واختار رأي أبي بكر في الأسرى في بدر حتى عاتبه ربّه في القرآن، وفي غزوة أحد نزل على رأي الشباب الذين لم يشهدوا بدراً، وفي غزوة الخندق نزل على رأي السعدْين في ما طرحه من رأي بتسليم ثلث ثمار المدينة للمشركين حتى يرجعوا عنها بعدما اشتدّ الحصار، وكان يميل إلى ذلك... الخ. فما الذي حدث بعد وفاة الرسول؟ وما الذي حوّل تاريخنا إلى تعددية في الفقه والقضاء ومعارك في السياسة والسلطان؟ الذي حدث هو أن غياب الرسول صلى الله عليه وسلم أدّى إلى وجود أقران متساوين، وبحكمة عمر بن الخطاب رضي الله عنه تم حسم مسألة الخلافة في سقيفة بني ساعدة بتولي أبي بكر الصديق رضي الله عنه أمر المسلمين وهو الذي عهد بعد وفاته إلى عمر رضي الله عنه وبدوره اختار ستة كمؤسسة شورى لاختيار خليفة له، وكان يمكن أن تكون تلك هي نقطة البداية.
ولم تتطور المسألة بعد ذلك إلى قواعد واضحة محددة، ولم يجتهد المسلمون وكبار الصحابة في أمر من أخطر الأمور لعوامل عدة، منها انتشار الفتوحات منذ عهد عمر وتوسعها في عصر عثمان رضي الله عنهم جميعاً فكان غالب الأئمة من الصحابة بعد وفاة عمر في الأمصار وكان في حياته يمنعهم من مغادرة المدينة المنورة عاصمة الخلافة، ومنها قلة النصوص القرآنية والنبوية في المسألة، ما كان يستدعي الاجتهاد الواسع على خلاف بقية الأمور المتعلقة بالعبادات والبيوع والزواج والطلاق وبعض المعاملات التي رواها الصحابة لكثرة الحاجة إليها. ثم ازدحمت الصحائف بنصوصها، ومنها عدم الاحتكاك السريع بالأمم الأخرى والقدرة على النقل عنها، كما حدث بعد استقرار الفتوحات، بل كان الأصل في النصف قرن الأول هو الصراع والصدام مع الفرس ثم الروم، فتأخرت الاستفادة بتجاربهم إلى أن استقرت الخلافة السياسية في يد بني أمية على ولاية العهد للأبناء والعائلة فقط وليس للأصلح، وتعطلت مؤسسة الشورى التي أرسى بداياتها عمر الفاروق رضي الله عنه.
وسرعان ما نشب الصراع بعد مقتل ذي النورين عثمان بن عفان رضي الله عنه ثم نشأ نزاع بين عليّ ومعاوية رضي الله عنهما، ثم مع الخوارج، ثم احتدم الصراع بين آل البيت رضي الله عنهم وبين الخلفاء من بني أمية واستمر الصراع طويلاً، وساد منطق"خشية الفتنة"الذي أدّى إلى الرضا بالأمر الواقع إلى يومنا هذا لأن كم الدماء الذي سال لا يتحمله العقل الآن، حيث أثّرت الفتنة في نفوس المسلمين وفى عقول الفقهاء فأغلقوا باب الاجتهاد في تلك المسألة. وكان حكم الشريعة سائداً في بقية الأمور فاكتفوا بالإنكار الفردي وحمايته والنصح الفردي وشرعيته ولم يتطرقوا إلى تنظيم حق الاختلاف السياسي للمجموعات سلمياً.
وكانت النتيجة أن الفقهاء العظام كالأئمة الأربعة الذين ملأوا الدنيا علماً واجتهدوا لم يتركوا لنا إلا أقل القليل في تراثهم حول ذلك الأمر، وهو الإقرار بالقواعد العامة كالشورى والرضا في عقد البيعة من دون تفصيل. بل كان باب الخروج على الحاكم هو الأغلب في كتب تلاميذهم من دون البحث عن أسباب الخروج وبخاصة الاستبداد بالسلطة والتشبث بالحكم.
وهذا ما يدعونا اليوم ونحن نستقبل النصف الثاني من القرن الخامس عشر الهجري بعد عقد ونيف أن نتداعى كمسلمين لبحث تلك المسألة وما يتعلق بها من إشكاليات، لعلنا نجد حلاً يرضي به الله عنا ونحقق به مصالح المسلمين.
وأحد أهم دعائم ذلك الحل الشوري أو الديموقراطي هو السماح بتعدد الأحزاب السياسية التي تتنافس سلمياً على تداول السلطة برضا الجماهير في انتخابات دورية في ظل دولة القانون التي يحكمها دستور واضح يحدد مقومات المجتمع الأساسية وأن يتم ذلك الحوار بين الأحزاب في برلمان ينتخبه المسلمون والشعب من المواطنين جميعاً ويكون هناك رقابة سلمية على الحاكم والحكومات حتى لا يلجأ المتمردون إلى حمل السلاح ضد سلطان غاشم ونعود لنكرر مقولة :"سلطان غشوم ولا فتنة تدوم".
* كاتب مصري
نشر في العدد: 17158 ت.م: 27-03-2010 ص: 28 ط: الرياض


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.