مصر: طنطاوي يرهن رفع «الطوارئ» باستقرار الأمن

بدأت الاستعدادات للانتخابات الاشتراعية في مصر وكثفت أحزاب وقوى سياسية جهودها للمنافسة على المقاعد البرلمانية في انتخابات، تجرى على ثلاث مراحل تنطلق أواخر تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، ودافع رئيس المجلس العسكري المشير حسين طنطاوي عن قرار تفعيل قانون الطوارئ، مؤكداً أن «الظروف الأمنية هي التي دفعتنا لتفعيل حال الطوارئ، خصوصاً أن لا أحد يصدق أن زوجة تُختطف من زوجها في الشارع».
ورهن طنطاوي، في تصريحات خلال افتتاحه مشاريع في محافظة المنيا (صعيد مصر)، رفع العمل بقانون الطوارئ المعمول به في البلاد منذ عام 1981 ب «استقرار الأوضاع الأمنية في البلد الذي شهد انتشاراً واسعاً لأعمال العنف والبلطجة خلال الأشهر الأخيرة، إضافة إلى الرواج غير المسبوق في تجارة السلاح».
وأكد رئيس المجلس العسكري أن حالة الطوارئ ستنتهي في أسرع وقت، لكنه لم يُحدد موعداً لرفعها، وإن رهن حدوث ذلك ب «شرط أن تستقر الأوضاع الأمنية، وهذا يتطلب تضافر كل الجهود الأمنية من الشعب وقوات الأمن وطوائف المجتمع المصري كافة لتحقيق الاستقرار».
وشدد على أنه «لن يوقفنا أحد أو يعطلنا عن استكمال مسيرة الانطلاق إلى الأمام، فكلنا شعب واحد وهدفنا واحد، ولن ننظر إلى قلة قليلة، فنحن ننظر إلى الشعب المصري، فهو أقرب لأن يكون مئة في المئة منهم عظماء». وأكد التزام القوات المسلحة بما تعهدت به، وصولاً إلى إجراء الانتخابات، ومن ثم ننطلق من دون طوارئ.
وسعى طنطاوي إلى استقطاب ود الائتلافات الشبابية، بالإشادة بدورها وقال: «إن شباب مصر هم اللبنة الرئيسة للتطوير في هذه المرحلة، فهي مرحلة مهمة جداً».
وأضاف: «الشباب هم اللبنة الرئيسة لثورة يناير، ونحن معهم، وساندناهم، والثورة نجحت، والمهم استمرارية الثورة، حتى تتحقق، ونصل إلى ما نصبو إليه من إقامة منشآت دستورية حرة مدنية على أساس سليم، وبعدها سننطلق».
ولوحظ تزايد ظهور طنطاوي في الأيام الأخيرة، إذ أن تصريحاته في المنيا جاءت بعد ساعات من زيارة إلى محافظة الفيوم، ما زاد من التكهنات في شأن دوره في المرحلة المقبلة. ورداً على سؤال حول مطالبة المجلس العسكري لدعم دور المرأة في المجتمع بخاصة بعدما تراجعت الإنجازات التي كانت حصلت عليها، قال المشير: «مهتم جداً بملف المرأة وسنعمل بكامل جهدنا لمساعدتها». وأضاف مازحاً: «عندما تأخذ حقوقها وتمكينها عليها أن تعطي الرجل حقه».
وبدأت الأحزاب في تكثيف نشاطها مع اقتراب موعد فتح باب الترشيح للمنافسة على مقاعد مجلس الشعب المقرر له أواخر الأسبوع المقبل.
وأعلن «التحالف الديموقراطي من أجل مصر»، الذي يضم نحو 40 حزباً وتياراً سياسياً، أنه سيخوض الانتخابات المقبلة بقائمة «وطنية موحدة».
وقالت مصادر: «إن عمليات تنقية تجرى الآن لأسماء المرشحين على قوائم التحالف بما يسمح بتمثيل لكل الأحزاب والتيارات المنضمة إليه، وربما نلجأ للدفع في بعض الدوائر بقائمتين نظراً لزيادة أعداد الراغبين في خوض الترشح».
وأشارت المصادر إلى اجتماع سيعقد ظهر اليوم (الثلثاء) للدرس والاتفاق على قواعد قبول المرشحين عن التحالف.
وكان «التحالف الديموقراطي» وفي مقدمه حزب «الحرية والعدالة»، الذراع السياسية لجماعة «الإخوان المسلمين»، وحزب «الوفد»، اجتمع مساء أول من أمس للبحث في تنازلات قدمها المجلس الأعلى للقوات المسلحة استجابة لطلب إدخال تعديلات على قواعد الانتخابات تحول دون عودة حلفاء سابقين للرئيس المخلوع حسني مبارك الى البرلمان، مشدداً في نهاية الاجتماع على تمسكه بتلك المطالب، وأعلن استعداده للانتخابات المقبلة.
وشدد المجتمعون في بيان ألقاه محمد مرسي على ضرورة إنهاء حالة الطوارئ، وإصدار مرسوم بقانون للعزل السياسي لرموز الحزب الوطني المنحل، والمتسببين في فساد الحياة السياسية، وحمَّلوا المجلس العسكري مسؤولية الأمن والاستقرار من دون أي قوانين استثنائية.
وأكد أهمية استكمال أهداف الثورة من خلال تمثيل غالبية وطنية وتشكيل الحكومة، مؤكدين استمرار التحالف سواء قبل الانتخابات أو بعدها، سواء شكل التحالف الغالبية البرلمانية أو لم يشكلها، وأكد البيان أن أحزاب التحالف في تشاور مستمر حول القوائم الانتخابية، وأنهم يسعون لتشكيل غالبية برلمانية، وحكومة ائتلافية.
وأكد مرسي أن التحالف الديموقراطي «ولد ليعيش، وهو إن شاء الله مستمر»، نافياً اعتبار التحالف سياسي فقط، موضحاً: “لا يوجد شيء اسمه تحالف سياسي فقط، وإنما سياسي وانتخابي ونحن حريصون على البقاء معاً في تحالف واحد».
وكشف مرسي الجدول الزمني الذي تمَّ الاتفاق عليه في اللقاء مع المجلس العسكري، وقال: «سيُدعى البرلمان بمجلسيه للانعقاد آخر آذار (مارس)، ثم تبدأ الدعوة لتشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، بحد أقصى 6 أشهر، ويكون أمام اللجنة مهلة 6 أشهر أخرى لصياغة الدستور، ثم في اليوم التالي لموافقة الشعب عليه في الاستفتاء تكون انتخابات الرئاسة».
وعلى صعيد الملاحقات القضائية لأركان النظام السابق أرجأت محكمة مصرية، أمس (الاثنين)، النظر في الطعون المقدمة من مبارك ورئيس الوزراء السابق أحمد نظيف ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، حول تغريمهم 540 مليون جنيه كتعويض عن قطع الاتصالات يوم 28 كانون الثاني (يناير)، المعروف إعلامياً باسم «جمعة الغضب» إلى جلسة 21 تشرين الثاني (نوفمبر) لتقديم المستندات.
وجاء قرار المحكمة استجابة لطلب محامي الدولة بالسماح للاطلاع والتعقيب على تقرير هيئة مفوضي الدولة، وإيداع صورة رسمية من محضر اللجنة الوزارية التي عقدت يوم 20 كانون الثاني (يناير) برئاسة نظيف وإيداع جميع القرارات والطلبات التي صدرت بخصوص قطع الاتصالات في ذلك اليوم.
وأرجأت محكمة جنايات القاهرة في مصر أمس (الاثنين) محاكمة «إمبراطور الحديد» أحمد عز ووزير الصناعة الأسبق إبراهيم محمدين و5 من مسؤولي شركة الدخيلة للحديد والصلب، في قضية اتهامهم بالتربح من دون وجه حق، والإضرار العمدي الجسيم بالمال العام بما قيمته 5 بلايين جنيه، إلى جلسة أول تشرين الثاني بعدما تقدم محام ثان بطلب لرد (تنحية) هيئة المحكمة برئاسة المستشار محمدي قنصوة، استناداً إلى ما اعتبره عدم اختصاص محكمة الجنايات العادية للنظر في القضية والفصل فيها وانعقاد الاختصاص للمحكمة الاقتصادية.