مصر: طنطاوي يحذر من «أصوات التشكيك» وبديع يتحدث عن مخاوف من «انقلاب الجيش»

حذر رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة في مصر المشير حسين طنطاوي من «اختلاف الآراء وتشتتها وظهور أصوات التشكيك في النوايا بعد ثورة 25 يناير»، فيما تحدث مرشد جماعة «الإخوان المسلمين» الدكتور محمد بديع عن وجود مخاوف لدى البعض من تكرار أحداث عام 1954، في إشارة إلى تمسك العسكريين بالسلطة بعد ثورة 1952، وعدم الانتقال إلى الحكم المدني الديموقراطي الذي وعد الجيش به.
وقال طنطاوي في كلمة أمس لمناسبة الاحتفال بالذكرى الثامنة والثلاثين لحرب تشرين الأول (أكتوبر)، إن «ثورة 25 يناير صاحبتها بعض الأزمات والمخاطر على الأصعدة كافة، خصوصاً الأمنية والاقتصادية»، مشيراً إلى أن «مصر تمر بمرحلة دقيقة تشهد تحولاً شاملاً في مسيرتها الوطنية، وهناك متغيرات وأزمات باتت تلوح في الأفق، تتطلب من الشعب على اختلاف توجهاته السياسية وغير السياسية، أن يعي تداعياتها ومتطلبات عبورها والخروج من طريقها الصعب».
وشدد على أن «الثورة التي فجرها شباب مصر وحمل لواءها الشعب، حمتها القوات المسلحة وتحافظ عليها». وأعرب عن ثقته في «قدرة الشعب المصري على عبور هذه المرحلة الدقيقة والحاسمة من تاريخه»، داعياً إلى «الالتفاف حول الأهداف القومية، والحفاظ على الوحدة الوطنية، والسعي إلى تحقيق قيام الدولة المدنية الحديثة، على أسس ديموقراطية سليمة تتيح لكل أبناء الوطن المشاركة في صنع القرار».
واعتبر أن «المنطقة تواجه صعاباً وتحديات لا يمكن تجاهلها أو الانعزال عنها»، مشدداً على أن «مصر ستبقى سنداً لقضايا أمتها العربية، تحمي مصالحها القومية وتدافع عن حقوقها التاريخية العادلة إيماناً بوحدة الهدف والمصير».
لكن مرشد «الإخوان» قال أمس في رسالته الأسبوعية التي حملت عنوان «القلق المشروع» إن «قوى عاتية ظالمة، داخلية وخارجية، تحارب معركتها الأخيرة لإجهاض الثورة أو تعويقها»، مشيراً إلى أن القلق من إجهاض الثورة «أمر طبيعي ومبرر». وأوضح أن «العدو الأساسي لمصر هو المشروع الصهيوني - الأميركي الذي يسعى إلى السيطرة على المنطقة كلها، وفي سبيل ذلك يبذلون قصارى جهدهم من طريق عملائهم لإعاقة مسيرة الثورة وإجهاض نتائجها». وأضاف أن «عدونا الداخلي هو فلول الحزب الوطني البائد وبقايا النظم البوليسية، والعملاء المرتزقة، وغلاة العلمانية وأصحاب المشروع الغربي».
وكان لافتاً أن بديع تحدث عن «مخاوف (لدى البعض) من اختطاف الثورة أو تقليص مكاسبها أو التسويف والتأجيل في خطواتها، عن طريق المجلس العسكري واستمراره في السلطة لأجل غير مسمى، فضلاً عن تحذيرات من أحداث مماثلة لما جرى في عام 1954، وأدت إلى استمرار الحكم الديكتاتوري لأكثر من 50 سنة». وأعرب عن أمله في «أن يفي المجلس العسكري بوعوده التي أعلنها مراراً وتكراراً من أنه لا يرغب بالبقاء في السلطة، بل يريد العودة إلى ثكناته لممارسة دوره الأصيل في حماية الحدود وتأمين الوطن».
من جهة أخرى، أعلن حزب «الوفد» انسحابه من «التحالف الديموقراطي من أجل مصر» الذي يضم أكثر من 40 حزباً أبرزها «الوفد» و «الحرية والعدالة»، الذراع السياسية لجماعة «الإخوان». وقرر الوفد خوض الانتخابات البرلمانية المقبلة بقائمة منفردة بعيداً من قوائم التحالف. وأفيد أن الوفد انسحب من التحالف بعد خلاف مع «الحرية والعدالة» على نسب كل منهما في القائمة الموحدة التي كان يعكف التحالف على إعدادها.
في غضون ذلك، دعت قوى سياسية إلى المشاركة في تظاهرات اليوم في ميدان التحرير تحت اسم «جمعة السيادة للشعب» أو «عودوا إلى ثكناتكم»، للمطالبة بالإسراع في نقل السلطة إلى المدنيين فضلاً عن إعلان رفض البيان الذي وقعته أحزاب سياسية بعد اجتماع مع نائب رئيس المجلس العسكري الفريق سامي عنان، ووافقت بمقتضاه على تأخير الانتخابات الرئاسية إلى ما بعد الاستفتاء على الدستور الجديد المتوقع الانتهاء منه نهاية العام المقبل.
وطالب الداعون إلى التظاهر في بيان ب «اختصار الجدول الزمني لإجراء الانتخابات الرئاسية بما يحقق الانتقال السلمي للسلطة إلى إدارة مدنية منتخبة بما لا يتجاوز شهر نيسان (أبريل) المقبل، وإنهاء حال الطوارئ، وسرعة إصدار قانون الغدر لعزل قيادات الحزب الوطني المنحل سياسياً، وإلغاء محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري، وتعديل قانون مجلسي الشعب والشورى باعتماد نظام القائمة النسبية المغلقة كنظام انتخابي شامل (100 في المئة)، لضمان عدم تسلل كوادر النظام السابق عبر نظام الانتخابات الفردي».