مصر: المجلس العسكري يجتمع بالقوى السياسية لمناقشة قوانين الانتخابات

مواصلة النظر في قضية قتل المتظاهرين بغياب مبارك

وجه المجلس الأعلى للقوات المسلحة دعوة للقوى السياسية ورؤساء الاحزاب المختلفة في مصر للاجتماع اليوم الأحد للاتفاق على وضع تفاصيل ونظام للانتخابات المقبلة ووسيلة إجرائها، وخاصة فيما يتعلق بنسبة ال 50 بالمئة عمال وفلاحين والتي تطالب قوى سياسية بإعادة النظر فيها، في الوقت الذي يصر المجلس على استمرار بقائها.
وقال مصدر عسكري مسئول امس ان اللقاء سيتم بحضور نحو 35 من ممثلي الاحزاب المصرية وبمشاركة مستشارين من المحكمة الدستورية لضمان عدم مخالفة القانون الذي ستتوصل له هذه القوى السياسية للدستور.
وأضاف المصدر ان المجلس العسكري طلب من القوى السياسية وضع الصيغة التي يطالبون بها في الانتخابات، وان المجلس سيعرض خلال الاجتماع نفسه هذه المطالب على مستشاري المحكمة الدستورية للنظر فيها والتعرف على مدى دستوريتها من عدمه، على ان يتم بعد ذلك توقيع هذه القوى وممثلي الاحزاب على الصيغة النهائية لما تم التوصل اليه ويعتمده المجلس ليقول الشعب كلمته عبر هذه القوى السياسية.
وأشار المصدر إلى أن هذا التوجه من المجلس الاعلى للقوات المسلحة بإعطاء القوى السياسية حرية اختيار النظام الانتخابي الذي يرونه، جاء في أعقاب تحفظ قوى سياسية على قانون الانتخابات وعلى نسبة ال 50 بالمئة عمال وفلاحين، وتقسيم الدوائر الانتخابية الذي صدر من المجلس وأثيرت مخاوف من أن يؤدي لفوز فلول الحزب الوطني وأصحاب الأموال والعصبيات القبلية أو العائلية وقد يحرم الفئات الأضعف من الفوز بالانتخابات.
وأشار المصدر إلى انه من المقرر عقب اجتماع اليوم والتوافق حول نظام الانتخاب الاعلان عن فتح باب الترشح للانتخابات البرلمانية قبل نهاية شهر سبتمبر الجاري، على ان تجرى الانتخابات خلال شهر نوفمبر المقبل.
الى ذلك بدأت محكمة جنايات القاهرة، صباح امس، عرض احراز قضية قتل متظاهري الثورة المصرية المتهم فيها الرئيس السابق حسني مبارك وآخرين من خلال شاشة عرض كبيرة داخل مقر المحكمة.
وقام مختصون بتشغيل أقراص مدمجة (سي .دي) أظهرت الأحداث التي وقعت بميدان التحرير، وعرضت الأسلحة النارية والبيضاء التي استخدمت لقمع المتظاهرين خلال أحداث الثورة التي اندلعت في الخامس والعشرين من يناير/كانون الثاني الماضي.
وقد غاب عن الجلسة المتهمون جميعاً وهم بالإضافة إلى مبارك كل من نجليه علاء وجمال ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي وستة من كبار معاونيه، فيما حضر المدعون بالحق المدني (محامو أسر شهداء ومصابي الثورة.
وكانت محكمة جنايات القاهرة قد استمعت الأسبوع الفائت إلى شهادات كل من اللواءات عمر سليمان نائب الرئيس السابق، ومنصور العيسوي وزير الداخلية الحالي، وسلفه محمود وجدي، ومن المنتظر أن تستمع إلى شهادة رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المشير حسين طنطاوي ورئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق سامي عنان يومي الرابع والعشرين والخامس والعشرين من شهر سبتمبر/أيلول الجاري.