إرجاء محاكمة مبارك وسط استنكار أهالي الشهداء

أرجأت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد فهمي رفعت أمس، محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك وابنيه علاء وجمال، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي ومساعديه الستة، إلى جانب رجل الأعمال الهارب حسين سالم، لجلسة 2 يناير المقبل لتحقيق طلبات الدفاع.
وتجمع عشرات من أسر الشهداء أمام مقر أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة حيث مقر المحاكمة، ورفعوا لافتة كبيرة طبعت عليها صور شهداء الثورة، مرددين "القصاص القصاص.. الإعدام للقاتل"، "يا مبارك يا خسيس دم المصري مش رخيص"، "يا مبارك يا وضيع دم الشهداء مش هيضيع"، فيما حمل أحدهم ميزانا يرمز لميزان العدل وحبلا ملفوفا كالمشنقة للتعبير عن أن الحكم العادل في قضية قتل المتظاهرين هو الإعدام.
كما طالب المتظاهرون بتطهير وزارة الداخلية وإحالة جميع اللواءات والعمداء إلى التقاعد والمحاكمة السريعة والناجزة للملازم أول محمود الشناوي الذي أطلق عليه لقب قناص العيون، منددين بالمجلس العسكري واتهموه "بحماية الرئيس السابق ورموز نظامه حتى الآن".
في موازة ذلك تجمع نحو ثمانية أشخاص من مؤيدي الرئيس السابق للتعبير عن دعمهم الكامل له في القضية، مؤكدين براءته من جميع التهم الموجهة إليه.
على صعيد آخر، نفى المكتب الإعلامي للمرشح المحتمل للرئاسة الدكتور محمد البرادعي ما نسبته إليه وكالة أنباء "فارس" الإيرانية ، وخاصة وصفه للنظام الحالي بالفاشية، وأن المجلس العسكري" يفقد الخبرة لإدارة شؤون البلاد في الأزمات وفشل في إدارة المرحلة الانتقالية".
في غضون ذلك، وزعت الكنيسة المصرية الدعوات لبعض الأحزاب الدينية وجماعة الإخوان المسلمين لحضور قداس عيد الميلاد عشية 6 يناير المقبل في سابقة لم تكن تحدث قبل الثورة.
وقالت مصادر في الكنيسة إن بابا الأقباط شنودة الثالث أصدر تعليماته بدعوة جميع المرشحين المحتملين للرئاسة، ومنهم الشيخ السلفي حازم صلاح أبو إسماعيل، وجميع الأحزاب السياسية، في مقدمتها قيادات من "الحرية والعدالة"، ونائب مرشد الإخوان الدكتور محمود عزت، وحزب "النور" السلفي وحزب "الأصالة" المعبر عن السلفية الجهادية. من جانبها وصفت جماعة الإخوان مناسبة عيد الميلاد بالجليلة ودعت المجلس الأعلى للقوات المسلحة والشرطة بحماية الكنائس مثلما حمت العملية الانتخابية.