مصادر قضائية مصرية: الحكم النهائي على «مبارك» في 60 يوماً

عقب قرابة ثلاثة أشهر من التوقف، قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار أحمد رفعت، وفي جلسة إجرائية، تأجيل جلسة محاكمة الرئيس المصري السابق حسني مبارك، ونجليه، ووزير داخليته و6 من كبار مساعديه، ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، إلى الاثنين المقبل.
وبث التليفزيون المصري، وعلى الهواء مباشرة، لقطات للرئيس السابق، مرتدياً زياً أزرق، وممدداً على سرير طبي، وهو يغادر قاعة المحكمة، على عربة إسعاف تعيده إلى طائرة عسكرية أقلعت به إلى مستشفى المركز الدولي حيث يحتجز هناك.. كما بث التليفزيون لقطات لوزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي ومعاونيه الستة بلباس رياضي أبيض، وهم يتجهون لاستقلال مدرعتين تابعتين للشرطة، أعقبهم أيضاً خروج نجلي الرئيس علاء وجمال، ليتجهوا جميعاً إلى سجن مرزعة طرة.
ورفضت المحكمة طلب دفاع المتهم الخامس «حبيب العادلي» بإحضار 9 شهود على رأسهم اللواء مراد موافي مدير المخابرات العامة واللواء حمدي بدين قائد الشرطة العسكرية واللواء نجيب عبدالسلام رئيس الحرس الجمهوري السابق واللواء مصطفى عبدالنبي رئيس الأمن القومي السابق.
نسبت وسائل إعلام مصرية، لمصادر قضائية، قولها إن محكمة جنايات القاهرة ستعقد جلساتها بشكل يومي بداية من الأسبوع المقبل، تمهيداً لإصدار الحكم قبل شهر مارس المقبل، مشيرة إلى أن المحكمة كانت تتمنى إصدار الحكم قبل 25 يناير المقبل، إلا أن كثرة الشهود وطلبات الدفاع تحول دون ذلكولم تنوه المحكمة إذا كان سيتم استدعاء الفريق سامي عنان رئيس أركان القوات المسلحة نائب رئيس المجلس العسكري لسماع شهادته من عدمه.
وقررت المحكمة تكليف النيابة العامة بمخاطبة اتحاد الإذاعة والتلفزيون بندب خبراء فنيين مختصين وسؤالهم عن إمكانية استعادة تسجيلات وزارة الداخلية عن أحداث ثورة 25 يناير وحتى تم تنحي مبارك والتي تم محوها.
اشتباك
وكانت وقائع جلسة محاكمة الرئيس السابق، بدأت عند العاشرة من صباح الاربعاء, باشتباك بين المدعين بالحق المدني وهيئة الدفاع من المحامين الكويتيين، حيث طالب محامو أسر الشهداء بطردهم من الجلسة.
وقد وصل الرئيس السابق، عند التاسعة، إلى مقر أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة، على متن طائرة عسكرية، فيما تجمع عشرات من أسر الشهداء أمام مقر الأكاديمية، رافعين لافتة كبيرة مطبوعا عليها صور شهداء الثورة ومرددين هتافات ضد الرئيس السابق فيما حمل أحدهم ميزانا يرمز لميزان العدل وحبلا ملفوفا كالمشنقة للتعبير عن أن الحكم العادل في قضية قتل المتظاهرين هو الإعدام. وطالبوا بتطهير وزارة الداخلية وإحالة جميع اللواءات والعمداء إلى التقاعد والمحاكمة السريعة والناجزة للملازم أول محمود الشناوي الذي أطلق عليه لقب قناص العيون.
وفي المقابل.. تجمع نحو 12 شخصاً من مؤيدي الرئيس السابق للتعبير عن دعمهم الكامل له في القضية مؤكدين براءته من جميع التهم الموجهة إليه.
مفاجآت الشهود
من جهته، قال رئيس محكمة العدل السابق المستشار طه الشريف، ان قضية مبارك تأخرت قانوناً وليس من قبل المحكمة مشيراً الى ان المفاجآت التى من المتوقع ان تظهر بالقضية ستكون من قبل الشهود وليس المحكمة.
ونفى الشريف فى برنامج «صباح الخير يا مصر» الأربعاء وجود تباطؤ في محاكمة الرئيس المخلوع مبارك ونجليه والعادلي مؤكداً ان المحكمة تسمع أقوال الشهود التى ترى انها مؤثرة فى القضية وتختار عددا معينا من شهود الإثبات والنفى. وأضاف ان تقاليد القضاء تعطى القاضى الحق فى جعل الجلسات سرية لان هناك معلومات تمس الأمن القومى لا يمكن بثها علانية.
الحكم قبل مارس
على صعيد آخر، نسبت وسائل إعلام مصرية، لمصادر قضائية، قولها إن محكمة جنايات القاهرة ستعقد جلساتها بشكل يومى بداية من الأسبوع المقبل، تمهيداً لإصدار الحكم قبل شهر مارس المقبل، مشيرة إلى أن المحكمة كانت تتمنى إصدار الحكم قبل 25 يناير المقبل، إلا أن كثرة الشهود وطلبات الدفاع تحول دون ذلك.
وأفادت المصادر بأن المحكمة طلبت من فريق الدفاع عن المدعين بالحق المدنى، والمتهمين فى الجلسة، أن يركزوا على سماع أقوال عدد من الشهود، نظراً لصعوبة الاستماع إلى 6 آلاف شاهد، بحسب الطلب الذى قدمه دفاع المتهمين فى جلسات سابقة.
وانقسم فريق الدفاع عن المدعين بالحق المدنى حول طلب الاستماع إلى شهادة الفريق سامى عنان، رئيس الأركان، نائب رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، فبينما يصر بعضهم على سماع شهادته، يرى آخرون أنها لن تأتى بجديد،، وأن عنان لن يقول شيئاً مثلما فعل المشير، وإن الإصرار على سماع شهادته مضيعة للوقت.