تستأنف اليوم «الاثنين» ثاني جلسات محاكمة الرئيس المصري السابق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال وحسين سالم المقبوض عليه حاليًا في إسبانيا حيث من المنتظر أن يتم نقل مبارك بمروحية من المركز الطبي العالمي الذي يقيم به حاليًا إلى محكمة الجنايات التي تعقد جلساتها بأكاديمية الشرطة بالقاهرةالجديدة «شرق القاهرة». وفيما علمت «المدينة» أن وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي يعكف حاليًا على كتابة مذكرة بخط يده استعدادًا للترافع عن نفسه. نفى محاميه عصام البطاوي ما أثير حول نية مبارك اتهام العادلي في جلسة اليوم بأنه هو الذي قام بإصدار أوامر بقتل المتظاهرين، واصفًا تلك التكهنات بأنها لا أساس لها من الصحة ومن غيرالمعقول أن تحدث، وقال: إن أيا من الرئيس السابق أو العادلي لم يعطيا أوامر بإطلاق النار على المتظاهرين من الأساس، وأنهما تعاملا مع المحتجين فقط بهدف التصدي للشغب. من ناحية أخرى قررت محكمة جنايات القاهرة أمس «الأحد» تأجيل ثالث جلسات محاكمة وزير الداخلية المصري الأسبق حبيب العادلي وستة من مساعديه المتهمين بقتل المتظاهرين إلى جلسة 5 سبتمبر مع استمرار حبس كافة المتهمين، ورفعت الجلسة أربع مرات بسبب حالة الهرج التي اثارها المدعون بالحق المدني. والتمس المحامون المدعون بالحقوق المدنية من هيئة المحكمة في جلسة أمس ضم جلسة العادلي ومساعديه إلى جلسة اليوم التي سيحاكم فيها الرئيس السابق مبارك ونجليه علاء وجمال ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، ليصدر بهما حكم واحد لارتباط القضيتين ومن أجل حسن سير العدالة، كما التمس المحامون فض باقي الأحراز من شرائط وتسجيلات أمامهم والسماح لهم بالاطلاع عليها، كما طالب المدعون بالحقوق المدنية ودفاع المجني عليهم بضرورة سماع أقوال المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس العسكري والفريق سامي عنان نائب رئيس المجلس العسكري، ووزير الداخلية المصري الحالي منصور العيسوي ونائب رئيس الجمهورية السابق عمر سليمان وسماع أقوال رئيس المخابرات الحالي. وعلمت «المدينة» أن وزير الداخلية الأسبق يعكف حاليًا على كتابة مذكرة بخط يده استعدادًا للتحدث والترافع عن نفسه خلال الجلسات المقبلة، وأنه سيكشف العديد من المفاجآت حول حقيقة المعلومات الواردة لوزارة الداخلية عن أحداث ثورة 25 يناير، وعن المكالمات التي أجراها مع الرئيس السابق مبارك ومدير المخابرات السابق اللواء عمر سليمان ومجلس الوزراء والعديد من القيادات، بجانب تطرقه للأحاديث والاجتماعات التي دارت بينهم تفصيليًا، كما سيكشف عن التعليمات التي أصدرها والتي تلقاها. يذكر أن العادلي حكم عليه من قبل بالسجن لمدة 17 عامًا في قضايا أخرى نظرتها المحكمة منها الحكم بحبسه 12 عامًا بتهمة التربح وغسل الأموال، وخمس سنوات في قضية اللوحات المعدنية، بعد إسناد إنتاج اللوحات المعدنية للسيارات لشركة ألمانية بالأمر المباشر، وبأسعار تزيد عن السعر السوقي بغرض تربيحها على نحو يمثل مخالفة للقانون.
