20 سوقاً عالمية ساهمت في نموها منذ 2006 : الصناديق الخليجية للاستثمار العقاري تجلب السيولة الى أسواق المنطقة

قدرت مصادر متخصصة حجم صناديق الاستثمار العقاري الدولية بأكثر من 700 بليون دولار هذه السنة. وأشارت الى أن أكثر من 20 سوقاً عالمية، منها دبي، ساعد منذ العام 2006 في تعزيز نموها.
وتتوقع"أيه تي كيرني"، المؤسسة العاملة في مجال الاستشارات الإدارية، فرصاً واضحة لصناديق الاستثمار العقاري الخليجية والصناديق الاستثمارية المشابهة لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة لدخول الأسواق العقارية في المنطقة.
ويقول الشريك فيها، مديرها العام في الشرق الأوسط ديرك بوختا:"تعد صناديق الاستثمار العقاري وسيلة رائعة لجلب السيولة للسوق، وهذه ضرورة في الأسواق الراكدة، وهو وضع تواجهه السوق العقارية المحلية حالياً. وتوفر صناديق الاستثمار العقاري الشفافية والثقة للسوق الدولية ما يجعلها طريقة جاذبة للشركات الاستثمارية الدولية لأنهم من خلالها يتمكنون من تنويع استثماراتهم".
وتظهر نتائج أبحاث"أيه تي كيرني"أن صناديق الاستثمار العقاري المنوّعة حققت من الناحية التاريخية، أعلى الهوامش الربحية مقارنة بالشرائح الاستثمارية الأخرى. ولفتت الى ان صناديق الاستثمار العقاري تعد عادة استثمارات ذات اخطار متوسطة تقدم عوائد بين 6 و 8 في المئة. وما يجعلها وسيلة استثمارية جذابة"ارتباطها الضعيف على المدى البعيد بفئات الأصول الأخرى. لكن عندما انفجرت فقاعة صناديق الاستثمار العقاري في الولايات المتحدة وحصل تصحيح كبير في الأسعار بحدود 65 في المئة مقارنة بالذروة في 2007 وفقاً لأبحاث"سي بي ريتشارد إليس"، تأثرت الثقة في هذه الصناديق في شكل واسع. لكن مديري صناديق الاستثمار العقاري والمستثمرين تعلموا دروسهم وبدأوا يعودون الى الأساسيات الاستثمارية المتعارف عليها، من خلال التركيز على إدارة الأصول الموجودة بدلاً من الدخول في أنشطة خطرة".
ويقول المدير التنفيذي في أيه تي كيرني الشرق الأوسط أوليفييه لاروش:"ستعود سوق صناديق الاستثمار العقاري التي تتسم بالفعالية والشفافية في دولة الإمارات العربية المتحدة، بالنفع على السوق المحلية لأنها توفر مصدراً جديداً للمستثمرين ورؤوس المال. وأكد أن أسعار الأصول العقارية حول العالم وفي دبي خصوصاً، تعد مغرية ما يجعل الوقت مناسباً لجمع رؤوس اموال وتوحيد الأصول ضمن وعاء استثماري واحد".
ويعد العامل الأهم وفقاً ل"أيه تي كيرني"، حقيقة أن أسواق المال المحلية في الخليج العربي تحتاج الى التنويع والتمايز، إضافة إلى توليد فرص جديدة لاستقطاب الاستثمار الأجنبي في العقارات خارج إطار شراء أسهم شركات التطوير العقاري التي تتسم بالخطورة.
وستوفر صناديق الاستثمار العقاري والأوعية الاستثمارية الأخرى لدول الخليج العربي، منتجات جديدة ومستثمرين جدداً وقدرات جديدة وشريحة استثمارية جديدة، ما يعزز وضع المنطقة كمركز مالي دولي.