أوروبا ترتد على أعقابها

الحق أن ما خسرته أوروبا حين رفضت المعاهدة الدستورية بات واضحاً، وهو إيمانها بنفسها وبمستقبلها المشترك. والمقارنة مع الولايات المتحدة تلقي ضوءاً قوياً على الاتحاد. ففي قلب الأزمة، وهي الأقسى منذ 1929، اختارت الولايات المتحدة التجديد، فانتخبت باراك أوباما رئيساً، وخطت خطوات أولى على طريق ابتكار نفسها. وتستبدل أوروبا ابتكار نفسها بالانقياد لدواعي الأزمة وتناقضاتها الداخلية، وتهدد بالعودة الى الأنانية القومية وحمائية الماضي.
وإذا طالت الأزمة، يتوقع ألا يكون في مستطاع العملة الواحدة والمصرف المركزي الأوروبي وحدهما حماية السوق المشتركة والاندماج الأوروبي، فمن غير سياسات مالية واقتصادية متكاملة ومنسقة، على الأقل بين دول منطقة اليورو، تتهدد أخطار غير مسبوقة تماسك العملة الواحدة والاتحاد الأوروبي، وربما وجودهما. فبين دول الاتحاد ومنطقة اليورو من الفروق الاقتصادية والاختلالات، مرآتها الفروق بين أسعار الفوائد، ما يخلخل البنيان المتين.
وعلى هذا، فليس من حسن التقدير الانتظار والمراقبة. واشتداد الأزمة، على ما يرجح، يخيِّر أوروبا بين أحد أمرين: إما أن تتولى اقتصادات الشمال التي تتمتع بالاستقرار، وفي مقدمها المانيا صاحبة الاقتصاد الأوروبي الأول، مساعدة بلدان منطقة اليورو الضعيفة، وتستعمل مواردها المالية الغنية في هذا السبيل، وإما تهدد خطر الانهيار اليورو، ومعه خطة التكامل والاندماج الأوروبيين. فلماذا إرجاء المعالجات الملحة والضرورية مثل"اليوروبوندز"، أو مثل نظير أوروبي لصندوق النقد الدولي، ولا جدال في أن هذه الحلول باهظة، ويقع شطر غالب منها على ألمانيا، ولا تحظى تالياً بالقبول الشعبي. ولكن الحلول الأخرى ليست أخف كلفة، وهي ليست مخارج سياسية مقبولة، ويبدو مستحيلاً الالتفاف على"حكومة اقتصادية أوروبية"أو على"منسقية اقتصادية أوروبية"، أياً كان الاسم. ويقتضي هذا تغيير المعاهدة الاتحادية، ويدعو شلل المحرك الفرنسي - الألماني، على ما هو جلي، الى الأسف. والكلام على ما يشترك فيه البلدان يخالف الحال مخالفة حادة. ففي مجالات إدارة أزمة الاتحاد الاستراتيجية كلها، تحرج السياستان الواحدة الأخرى وتعرقلها، وهما، للسخرية، تصنعان الشيء نفسه. فكلا البلدين لا شاغل له غير نفسه ومصالحه من دون أوروبا, فإذا بهذه من غير قبطان يتولى قيادتها. وإذا لم يجمع البلدان على جواب استراتيجي مشترك عن الأزمة، فهما يوقعان الضرر في نفسيهما وفي أوروبا معاً. وينبغي ألا نغفل عن أن مسوغ الرابطة الأوروبية التكافل والتضامن الاقتصاديان. وليست رابطة أوروبا الاقتصادية اليوم موضع الشك ولا مصدره. ومصدر الشك هو إرادة العمل السياسي معاً. وعلى المانيا وفرنسا تولي الريادة، وتقدم الصفوف.
* وزير خارجية ألمانيا سابقاً، عن موقع"بروجيكت سانديكايت"الدولي، 3/3/2009، إعداد وضاح شرارة
نشر في العدد: 16777 ت.م: 11-03-2009 ص: 24 ط: الرياض