موجودات صناديق الثروة السيادية قد تبلغ 8 تريليون دولار في 2015

توقع"نادي آيتم"التابع لشركة"إرنست أند يونغ"في تقرير أصدره أمس ان يتراوح النمو السنوي في أصول بعض صناديق الثروة السيادية ما بين 12 و15 في المئة سنوياً.
وأشار إلى ان إجمالي الأموال التي تخضع لإدارة صناديق الثروة السيادية قد يرتفع إلى ثمانية تريليونات دولار بحلول عام 2015 وأن هذه الصناديق ستكون لاعباً أساسياً في أسواق رأس المال خلال السنوات المقبلة.
وأكد النادي ان صناديق الثروة السيادية تستعد لدخول مرحلة جديدة من النمو القوي والمستدام على رغم تداعيات أزمة المال العالمية خلال الأشهر ال 12 المنصرمة.
وتوقع النادي ان يزداد تفاوت النمو الاقتصادي الذي شهده العقد الماضي بين الأسواق المتطورة والناشئة بسبب التعافي السريع للأسواق الناشئة من الركود الاقتصادي العالمي، مرجحاً في الوقت ذاته ان تساهم البرازيل وروسيا والهند والصين بنسبة 40 في المئة من النمو العالمي بين عامي 2010 و2020، وتصل حصة الصين إلى الربع.
وأكد التقرير ان الصين والشرق الأوسط سيواصلان تحقيق فوائض إضافية ضخمة وتكديس احتياطات مالية على رغم ان الركود الاقتصادي العالمي قلّص اختلال التوازن الاقتصادي العالمي.
وقال رئيس قسم صناديق الثروة السيادية في إرنست ويونغ فرانسيس سمول:"على رغم ان دروس الأزمة المالية الأخيرة ستدفع دولاً كثيرة نحو تعزيز احتياطاتها المالية لمواجهة أي أزمة أخرى محتملة، إلا ان الرغبة في تنويع هذه الاحتياطات واستثمار جزء منها ستؤدي إلى استعادة ارتفاع نشاطات صناديق الثروة السيادية".
ولفت الى ان صناديق الثروة السيادية شهدت تراجعاً في الأشهر ال 12 الأخيرة لتتراوح بين ثلاثة و3.5 تريليون دولار، إلا ان هذه الصناديق ما تزال إلى حد بعيد في موقعٍ أفضل من الأسهم الخاصة وصناديق التحوط التي عانت أكثر خلال الركود الاقتصادي، وواجهت خطر تشديد النظم والضوابط العالمية.
وأكد التقرير ان الارتفاع الكبير في أسعار النفط وغيره من السلع يشكل العامل الرئيس في دفع عجلة انتعاش صناديق الثروة السيادية في الفترة الأخيرة، لافتاً الى ان احتمالات تراجع هذا التأثير تُعتبر ضئيلة في الأجلين المتوسط والبعيد.
ورأى المستشار الاقتصادي للنادي كريس بورتمان ان"نسبة الصناديق التي تعتمد على السلع تصل إلى 65 في المئة من إجمالي صناديق الثروة السيادية المدارة في وقت تشكل صناديق السلع في آسيا والشرق الأوسط 80 في المئة من إجمالي صناديق الثروة السيادية".
وتوقع ان يساهم فائض السيولة من هاتين المنطقتين وغيرها من الدول المنتجة للنفط مثل روسيا، على رغم معاناة هذه الدولة من مشاكل في تعزيز الموارد المالية المتاحة للاستثمار، من قبل صناديق الثروة السيادية". ورجّح ان يزداد عدد صناديق الثروة السيادية في ظل تطلع دول منتجة للنفط، مثل إيران وربما العراق في السنوات المقبلة لاستثمار فوائض الأموال المتوافرة لديها.