أكبرها "هيئة أبو ظبي للاستثمار" التي تدير 875 بليون دولار . صناديق الثروة السيادية تغزو أسواق العالم

تعاظمت قوة صناديق الثروة السيادية sovereign wealth funds أو SWF، وهي كيانات مملوكة للدول تستثمر فائض احتياط العملات الصعبة، فأصبحت محوراً رئيساً في الأسواق والاقتصادات العالمية. توجد اليوم ترسانة واسعة من هذه الصناديق تحتضن احتياطات النقد الأجنبية المتزايدة ومدخرات الدول، من النروج إلى الصين. فمنذ بداية القرن العشرين، زادت الاحتياطات الرسمية لبعض الحكومات بصورة"فلكية"مما حثها على المراهنة على تحسين المردود من طريق وضع هذا الفائض المالي تحت تصرف شركات الاستثمار المتخصصة.
في مارسآذار الماضي، قدّر الخبراء القيمة الإجمالية لصناديق الثروة السيادية ب2.5 تريليون دولار1.710 تريليون يورو أي ما يعادل نصف الاحتياطات الرسمية الإجمالية لكل البلدان، حول العالم. أما القيمة الإجمالية لأصول الصناديق التقليدية، حول العالم، المتعلقة بالرواتب التقاعدية والتأمين والاستثمارات المشتركة، فوصلت الى 55 تريليون دولار نهاية 2005. بيد أن صناديق الثروة السيادية تخطت القيمة الإجمالية لصناعة صناديق التحوط"هيدج فاند"العالمية، التي يُعتقد بأنها ترسو حالياً على 1.5 الى 2 تريليون دولار. ويُعزى النمو السريع لها الى المنافع التي تحصدها بعض الدول من أسعار النفط العالية أو الفوائض التجارية الكبيرة. ويُفترض أن تنمو قيمة هذه الصناديق 500 بليون دولار تقريباً في السنة، على حساب نمو الاحتياط الرسمي العالمي.
كيفية إدارة صناديق الثروة السيادية، ومكانها ستكون أحد مواضيع الاستثمارات الكبيرة في السنوات القادمة. على سبيل المثال، تسعى الصين الى إنشاء صندوق ثروة سيادي يخولها إدارة جزء من احتياطاتها الأجنبية، المقدرة ب1.2 تريليون دولار، على نحو فاعل وأكثر زخماً. وفي نهاية العام، يتوقع تأسيس مؤسسة الاستثمار الصينية"شينا اينفستمنت كوربوريشن" لإدارة صندوق ثروة سيادي قيمته الإجمالية نحو 300 بليون دولار.
وتسعى صناديق الثروة السيادية، للآن، الى تغيير سياسة تنويع الاستثمارات. إذ تدفقت معظم الاحتياطات الأجنبية الحكومية لبعض الدول، كما الصين، نحو السندات الحكومية الأميركية. وتركزت أولوية مديري هذه الاحتياطات، أي المصارف المركزية، على الأمن والسيولة النقدية. في الصين وحدها، نمت الاحتياطات الأجنبية مليون دولار تقريباً، كل دقيقة، في الربع الأول من هذه السنة، وقد يتضاعف هذا النمو خلال السنوات الأربع المقبلة إن استمرت الصين في توسيع فائضها التجاري، وفي حال لم يطرأ أي تغيير في سياسة بكين في قطاع العملات الصعبة.
راهناً، توسع النادي العالمي للدول الأعضاء الأكثر نشاطاً في استثمار احتياطاتها الأجنبية إلى 25 عضواً، بما فيهم بوتسوانا وأستراليا وإيران وسنغافورة وبروناي وكازاخستان. ويرى المحللون أن لهذه الصناديق أثراً على أسواق السندات. فمشتريات المصارف الأجنبية مارست ضغوطاً على عوائد سندات الخزينة الأميركية طويلة الأجل، بما يتراوح بين 30 و100 نقطة أساس. لكن الدور المتزايد لصناديق الثروة السيادية في الأسواق جذب معه موجة من الانتقادات لا سيما لجهة تدني الشفافية. إذ يوجد القليل منها يعطي تفاصيل عن عملياته باستثناء تلك الموجودة في النروج. فمراقبة تركيبة الأصول والعملات الصعبة في الاحتياطات الرسمية لكل دولة صعب للغاية ما يجعل"غربلة"عمليات صناديق الثروة السيادية أمراً مستحيلاً كون أموال هذه الصناديق ممزوجة داخل شلال هائل من رؤوس الأموال الخاصة. علاوة على ذلك، يمكن لصناديق الثروة السيادية أن تثير قضايا سياسية أيضاً، حتى لو كانت كيانات مالية مستقلة. إذ تستطيع العمل وفق قاعدة اقتصادية مالية بحتة أو إنجاز أهداف سياسية استراتيجية أوسع.
وتبدو بعض الصناديق الجديدة تحذو حذو هيئة أبو ظبي للاستثمار، التي يحتوي صندوق ثروتها السيادية 875 بليون دولارالأكبر في العالم والتي عملت طوال أكثر من 30 سنة بمثابة صندوق الادخار للأجيال المقبلة في هذه الإمارة.