رواج صناديق الاستثمار الحكومية في الدول النفطية والآسيوية

تعمدت مصارف مركزية كثيرة إلى تحويل مزيد من احتياطاتها النقدية الهائلة إلى صناديق استثمار سيادية لادارة الثروة الوطنية، بنشاط أكبر. وهو اتجاه قد يعزز أصول الأسواق النامية على حساب الدولار.
واستخدمت دول، مثل النروج والإمارات العربية المتحدة وسنغافورة لسنوات، مثل هذه الصناديق بهدف التنويع في استثمارات هذه السيولة الوفيرة، بعيداً من الأصول التقليدية عديمة المخاطر لكن المنخفضة الإيرادات، مثل سندات الخزانة الأميركية.
وبسبب الحاجة المتنامية إلى تعزيز الإيرادات، تحوّل تلك المصارف المركزية مزيداً من احتياطاتها إلى صناديق حكومية لإدارة ثروات يقدر البعض قيمتها بأكثر من تريليون دولار. وفي الوقت ذاته يتبنى عدد متزايد من الدول، مثل روسيا وكوريا الجنوبية، هذا النوع من الأوعية الاستثمارية بهدف زيادة إيرادات ثرواتها الوطنية.
وتستفيد عملات وسندات وأسهم في الأسواق النامية أكثر مخاطرة وتقلباً نسبياً من نظيراتها في الدول الصناعية من الرغبة في جعل تلك الثروات الوطنية تتحرك بشكل أكبر، بعد أن ظلت"منطقة محظورة"لحوالى 5 تريليونات دولار من احتياطات النقد الأجنبي العالمية.
وأشار ستيفن جين، كبير خبراء أسواق الصرف في مؤسسة"مورجان ستانلي"إلى ان"تنويع الأصول والعملات من المرجح أن يزداد نشاطاً، حيث بدأت صناديق الثروة السيادية تشبه الصناديق المشتركة الخاصة، لا سيما صناديق التحوط، وبنسبة أقل، بالاحتياطات الرسمية". وأضاف:"ستكون تلك الصناديق على الأرجح أقل دعماً للدولار، لانه ستكون لديها سياسة استثمارية أعلى مخاطرة، لكن بعائد أكبر.
ويرجح أن تدخل ميادين محظورة على الاحتياط النقدي تقليدياً، مثل الأسهم أو العقارات في الأسواق النامية. وبالتالي، هناك احتمال ان يتقلص حجم الأموال التي يمكنها دخول أسواق كبيرة تتمتع بالسيولة، مثل الولايات المتحدة".
وتعزز تطوير هذا النوع الجديد من المحافظ الأجنبية بفضل ارتفاع أسعار النفط، وحاجة الدول المصدرة للنفط الخام إلى استثمارات طويلة الأجل، أعلى عائداً من ارتفاع أسعار الخام، إلى ثلاثة أمثالها في خمسة أعوام.
وتملك النروج ثالث أكبر مصدّرة للنفط عالمياً صندوقاً نفطياً حجمه 241 بليون دولار تأسس سنة 1996، يستثمر أكثر من 40 في المئة من موجوداته في الأسهم و60 في المئة في سندات الدخل الثابت في الأسواق العالمية. وأوضح محافظ المصرف المركزي النروجي، سفين جيدريم، ان"الصندوق قد يتبنى سياسة استثمارية أكثر مخاطرة، ما قد يزيد تقلب عائداته. وقد تعرض التعديلات المقترحة في 6 تشرين الأول أكتوبر المقبل".
ومن جانبه، لفت كريس تيرنر، خبير أسواق الصرف في مصرف"آي ان جي"إلى ان"الاحتياطات الأجنبية موجودة أساساً لمنع التهافت على عملة ما، وفي درجة ثانية، لأغراض معاملات تجارية واستثمارية كبيرة بين الدول". وأضاف ان"هناك صناديق، مثل الصناديق النفطية، لها أهداف مختلفة هي الحفاظ على الثروة لصالح المواطنين على المدى الطويل، وبالتالي تستثمر وفقاً لما يحقق أفضل عائدات طويلة الأجل".
صندوق الإمارات الإستثماري
وأعلنت الإمارات عضو في منظمة"أوبك"، أنها تعتزم شراء مزيد من الأصول في الخارج بواسطة استخدام إيراداتها النفطية.إذ اشترت"دبي انترناشونال كابيتال"الحكومية مجموعة"توسو"، مالكة متاحف الشمع الشهيرة، واستحوذت على حصة بقيمة بليون دولار في"دايملر-كرايسلر"للسيارات.
ولدى الإمارات أيضا جهاز أبو ظبي للاستثمار، الذي تقدر قيمة الموجودات التي يديرها بما يصل إلى 500 بليون دولار.
وأفاد ستيف برايس، الخبير الاقتصادي في شؤون الشرق الأوسط لدى بنك ستاندرد تشارترد، انه"ينظر إلى الدولار على أنه معرّض للخطر هيكلياً، كما ان الاعتماد بكثافة على موجودات دولارية يضع المحافظ في مركز مكشوف".
ولدى روسيا ثاني أكبر مصدر للنفط عالمياً أكثر من 20 بليون دولار في"صندوق الاستقرار النفطي"الذي أسسته في 2004، كلها مقومة بالروبل. وأعلنت موسكو أنها ستودع 45 في المئة من الصندوق بالدولار و45 في المئة باليورو و10 في المئة بالجنيه الإسترليني. وقال مستشار اقتصادي بارز للرئيس فلاديمير بوتين ان"الدولة تعتزم استثمار جزء من الصندوق في أسواق الأسهم". ويتجاوز إجمالي احتياطات النقد الأجنبي الروسي 260 بليون دولار، وهو الأضخم عالمياً خارج آسيا بعد الصين واليابان.
وفي سنغافورة، تعتزم مؤسسة الاستثمار الحكومية، الاستثمار في أصول مرتفعة المخاطر مثل صناديق التحوط والاكتتابات الخاصة والأسواق النامية، بهدف تحسين إيرادات محفظتها التي تتجاوز قيمتها 100 بليون دولار. وحقق الصندوق، الذي تأسس في 1981 كي يستثمر بعض احتياطات الدولة، عائداً بلغ 9.5 في المئة سنوياً في المتوسط، على مدى 25 عاماً.
وعلى غرار مؤسسة الاستثمار الحكومية في سنغافورة، تستثمر"مؤسسة الاستثمار الكورية"حوالى 17 بليون دولار من احتياطات النقد الأجنبي في البلاد خامس أكبر احتياط نقدي عالمياً.
كما ضخّت الصين، صاحبة أكبر احتياط نقدي عالمياً تتجاوز قيمته 900 بليون دولار، حوالى 60 بليون دولار من احتياطها في ثلاثة مصارف محلية للمساعدة في شطب ديونها المعدومة.
وأوضح ستيفن جين ان"الصين يمكنها دراسة تحويل احتياطاتها الجديدة إلى صندوق ثروة سيادي، يمكن استخدامه لشراء استثمارات أجنبية مباشرة وموجودات مالية أجنبية أكثر مخاطرة وأكبر عائداً".