خلافات بين مرشحين من "القائمة العراقية" لرئاسة البرلمان . "التوافق" : نبذ المحاصصة يجب ان يكون خيار الجميع

تصاعدت وتيرة التنافس بين الكتل السياسية العراقية على منصب رئاسة البرلمان الشاغر منذ اسبوعين، فيما شهدت"القائمة العراقية"التي يتزعمها اياد علاوي تنافساً بين النائبين اسامة النجيفي سني ومهدي الحافظ شيعيعلى رغم استمرار"جبهة التوافق"السنية بموقفها الرافض لأي مرشح من خارج الجبهة، لافتة الى ان نبذ المحاصصة يجب ان يكون خياراً تؤمن به كل القوى وليس السُنة وحدهم.
وكان البرلمان قبل استقالة رئيسه محمود المشهداني وطلبه الإحالة الى التقاعد في جلسة استثنائية عقدها في 23 كانون الأول ديسمبر الماضي، على خلفية المشادة التي حدثت بينه وأعضاء من لجنتي الأمن والدفاع والقانونية وإطلاقه عبارات اعتبرت مهينة دفعت بالكثير من أعضاء البرلمان الى مطالبته بالاستقالة.
وبعد يومين من اعلان الحافظ ترشيح نفسه لرئاسة البرلمان، الأمر الذي اعتبر مؤشرا إلى تحركات برلمانية لتجاوز ازمة المحاصصة الطائفية, اكد النائب اسامة النجيفي ان ترشيح الحافظ جاء بشكل شخصي، لافتاً الى ان رئيس"القائمة العراقية"دعم ترشيحه رسمياً للمنصب ولم يدعم ترشيح الحافظ.
وقال النجيفي ل"الحياة"ان"اياد علاوي اتصل بمجموعة من الكتل البرلمانية للحصول على دعمها للنجيفي باعتباره المرشح الرسمي للقائمة العراقية لرئاسة البرلمان"، موضحاً ان"العراقية"ستعلن هذا الترشيح رسمياً في البرلمان.
واضاف النجيفي ان خلف العليان، رئيس"مجلس الحوار الوطني"الذي ينتمي اليه المشهداني، لم يعترض على ترشيحه لرئاسة البرلمان على رغم اعتراضه على خروج هذا المنصب الى مرشحين من خارج جبهته.
وعن ترشح الحافظ لرئاسة البرلمان قال النجيفي ان الحافظ رشح نفسه بشكل شخصي ولم يرجع الى"القائمة العراقية"في هذا الامر، مشيراً الى انه لا يعترض على هذه الخطوة لكن"التوافق"لن تسمح بوصول شخص غير سني الى رئاسة البرلمان.
وكان السنة، ممثلين ب"جبهة التوافق"، حصلوا على منصب رئاسة البرلمان من خلال صفقة تقاسم للسلطات سمحت بتولي الشيعة منصب رئاسة الوزراء والاكراد رئاسة الجمهورية.
ولفت النجيفي الى ان المرحلة السياسية تستلزم العبور فوق المحاصصة الطائفية واجراء تغييرات في تركيبة رئاسة البرلمان واعادة توزيع المناصب بين الكتل, لكنه استدرك قائلاً ان"بقاء نائبي رئيس البرلمان كردي وشيعي في منصبيهما يجعل فوز اي شخصية غير سنية بمنصب رئاسة البرلمان امراً مستحيلاً".
من جانبها تمسكت"جبهة التوافق"بحقها في ترشيح بديل للمشهداني كجزء من حصتها في النظام السياسي. وقال الناطق باسم الجبهة سليم الجبوري انه"من غير المقبول ان تتم مطالبة الجبهة بنبذ المحاصصة الطائفية وان تتنازل عن مناصبها في وقت تصر كتل برلمانية على عدم التنازل عن المحاصصة، فيما يراد منح منصب رئاسة البرلمان الى جهات أخرى، وهو ما سيخلق خللاً في التوازن".
وتعليقاً على ترشح الحافظ، قال الجبوري ان"اختيار رئيس البرلمان يجب ان يخضع لقاعدتين: الكفاءة والمقبولية"، موضحاً ان"توفر احداهما في أي مرشح يتقدم لرئاسة البرلمان لن يجعله رئيسا للبرلمان"، مضيفاً ان جبهته"تدعو الى نبذ المحاصصة على ان تكون كل الأطراف مؤمنة بذلك وليس طرفاً واحداً".
وأفاد النائب عن"جبهة التوافق"رشيد العزاوي ان الجبهة ستعلن مرشحها لرئاسة البرلمان السبت المقبل.
الى ذلك، اعتبر النائب عن كتلة الصدر نصير العيساوي قضية ترشيح بدلاء من المشهداني انها"فرصة حقيقية للكتل البرلمانية للخروج من نظام المحاصصة الطائفية في تقسيم المناصب". وقال ل"الحياة"ان"اختيار رئيس البرلمان بعيدا عن هذه القاعدة المحاصصة التي يعترف الجميع بأنها أساس الويلات التي شهدها الوضع العراقي خلال السنوات الخمس الماضية، باتت امرا ضرورياً"، مشيراً إلى"وجود عدد من المرشحين من خارج جبهة التوافق يملكون الكفاءة اللازمة لرئاسة البرلمان".
من جانبه اكد النائب قاسم داود رئيس"كتلة التضامن"احدى مكونات"الائتلاف العراقي الموحد"الشيعي ل"الحياة"أن"ظاهرة ترشيح عدد كبير من النواب لرئاسة البرلمان بعيداً عن الحسابات الطائفية أمر جيد ويكشف ان خيار نبذ المحاصصة في اختيار الرئيس الجديد للبرلمان أمر وارد فيما لو توافرت شروط معينة".
من جهته قال النائب عن التحالف الكردستاني محمود عثمان ان"التحالف الكردستاني يتفهم ان يكون المرشح من جبهة التوافق، لكنه لن يعترض في حال توافق المكون السني داخل البرلمان على مرشح سني من خارج الجبهة".