تأجيل التصويت على المنصب الشاغر إلى السبت : 8 مرشحين لرئاسة البرلمان العراقي بينهم 3 مزدوجو الجنسية

أجّل البرلمان العراقي، مجدداً، التصويت على مرشح لرئاسته، وأوضحت"جبهة التوافق"ان النائب اياد السامرائي هو مرشح"الجبهة"وليس لأنه من"الحزب الإسلامي"، فيما وصل عدد المرشحين لرئاسة البرلمان الى 8 بينهم 3 يحملون جنسية مزدوجة، في ظل استمرار الخلافات السياسية حول تفسير نص دستوري يفرض على من يتولى منصبا سياديا التخلي عن الجنسية المكتسبة.
وطرحت حتى امس 8 أسماء لرئاسة البرلمان العراقي بعد استقالة رئيسه محمود المشهداني هم عضو"الكتلة العربية المستقلة"عبد مطلك الجبوري ورئيس"مجلس الحوار"خلف العليان والنواب مهدي الحافظ وميسون الدملوجي واسامة النجيفي من"القائمة العراقية"، وعضو"الجبهة العراقية للحوار الوطني"محمد تميم، والنائب المستقل وثاب شاكر الدليمي، ومرشح"جبهة التوافق"القيادي في"الحزب الاسلامي"النائب اياد السامرائي، الذي يبدو انه ما زال الاوفر حظا للفوز بالمنصب.
وقال النائب عن"التوافق"رشيد العزاوي امس:"تم تأجيل اختيار السامرائي لرئاسة البرلمان إلى جلسة السبت المقبل". وانتقد العزاوي في تصريح نشر امس بشدة ترشيح بعض النواب انفسهم لرئاسة البرلمان، ووصف هذه الترشيحات بأنها"حب للظهور ليس اكثر"، مشددا على أن"رئاسة البرلمان هي من حصة جبهة التوافق حسب التوازنات السياسية التي تم الاتفاق عليها عند تشكيل الحكومة عام 2006".
واعلنت"التوافق"في وقت سابق ان النائب السامرائي بدأ باجراءات تخليه عن الجنسية البريطانية، لكن النائب عن الجبهة احمد السليمان قال ل"الحياة"ان"السامرائي سيتخلى عن الجنسية في حال قبوله رئيساً للبرلمان"، مشيرا الى انه"يجب التمييز بين من حصل على الجنسية الاجنبية بسبب مواقفه من النظام السابق واضطراره الى الهجرة الى دولة اجنبية وبين من حصل عليها مقابل تزويد تلك الدول بمعلومات استخبارية".
وتنص الفقرة الرابعة من المادة 18 من الدستور العراقي على انه"يجوز تعدد الجنسية للعراقي، وعلى من يتولى منصبا سيادياً أو امنياً رفيعاً التخلي عن اية جنسية اخرى مكتسبة وينظم ذلك بقانون".
في غضون ذلك، أعربت الدملوجي استعدادها للتخلي عن جنسيتها البريطانية"اذا تم رد الاعتبار لكل المهجرين قبل عام 2003 وبعده". وقالت الدملوجي في تصريح الى"الحياة"انه"يجب عدم الطعن في وطنية مزدوجي الجنسية والتعامل معهم كأنهم عملاء".
من جانبه اكد النائب مهدي الحافظ ل"الحياة"ان"المادة الدستورية لا يمكن تطبيقها الا بعد سن القانون لاشتراطها ذلك". وعن فرصه بالفوز بمنصب رئاسة البرلمان قال الحافظ"لا اهتم بالفوز قدر اهتمامي بإنهاء المحاصصة الطائفية والعرقية في توزيع المناصب وتثبيت مبدأ المواطنة والكفاءة".
من جهته حمّل عضو اللجنة القانونية النائب كريم اليعقوبي"جهات سياسية كبرى"لم يسمها مسؤولية التأخر في سن القانون مرجحاً"عدم اصدار القانون حتى الدورة الانتخابية المقبلة لانه يتعارض مع مصالح بعض الجهات السياسية".
وقال اليعقوبي ل"الحياة"ان"هناك تخوفا من تأثير الجنسية الثانية على الذين يشغلون مناصب سيادية"، داعيا"مزدوجي الجنسية الى التخلي عن الجنسية الاجنبية لتبديد تلك الشكوك". واضاف اليعقوبي، وهو قيادي في"حزب الفضيلة"، ان حزبه"لم يتخذ قرارا حتى الآن بدعم اي من المرشحين"، معترفاً "بأحقية جبهة التوافق بمنصب رئاسة البرلمان". واشار الى ان"الفضيلة لا تتحفظ عن اي مرشح لكنها تريد من المكونات السنية الاتفاق في ما بينها وتقديم مرشح واحد او اثنين ليختار البرلمان الافضل والاكفأ".
وهددت مصادر برلمانية، في تصريحات الى"الحياة"، ب"تقديم طعن الى المحكمة الاتحادية العليا في حال فاز احد المرشحين من مزدوجي الجنسية برئاسة البرلمان"، ولفتت الى ان"الجدل حول المادة الدستورية يجب إحالته الى المحكمة الدستورية وهي صاحبة الكلمة الفصل في تفسيره وليس اجتهادات السياسيين الذين يفسرون المواد حسب ما تقتضيه مصالحهم".
وقبل البرلمان العراقي استقالة رئيسه محمود المشهداني في 23 من كانون الاول ديسمبر العام الماضي.