زارها المالكي والحكيم وعادل عبدالمهدي . التنافس الشيعي في الانتخابات وصل إلى ذروته في محافظات الجنوب

ركزت الكيانات المتنافسة في انتخابات مجالس المحافظات حملاتها الانتخابية خلال الأيام الماضية في المحافظات الرئيسية بغداد والموصل والبصرة التي تضم أكبر نسبة من المقاعد. واستقبلت البصرة خلال الأيام الماضية الأقطاب السياسية الرئيسية مثل رئيس الوزراء نوري المالكي زعيم حزب"الدعوة الاسلامي"ونائب رئيس الجمهورية عادل
عبدالمهدي وزعيم"المجلس الاعلى الاسلامي"عبدالعزيز الحكيم ورئيس"القائمة العراقية"اياد علاوي وزعيم"تيار الإصلاح الوطني"ابراهيم الجعفري الذين تنقلوا أيضاً بين بقية محافظات الجنوب ذات الغالبية الشيعية، ما يعكس ضراوة المنافسة على مقاعد حكم تلك المحافظات.
ووجه المالكي، رئيس قائمة"ائتلاف دولة القانون"جهود حملته الانتخابية على لقاءات مع زعماء العشائر في كل المحافظات التي زارها وشدد في خطبه السياسية على"الوحدة الوطنية العراقية"، فيما التقى ابراهيم الجعفري رئيس قائمة"الاصلاح الوطني"حشداً من أهالي البصرة في ملعب الميناء الرياضي. ودعا زعيم قائمة"شهيد المحراب"عبدالعزيز الحكيم الى تأسيس واقعي لمفهوم الشراكة الحقيقية في ادارة الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية.
الى ذلك، زار طارق الهاشمي نائب رئيس الجمهورية امس مدينة تكريت السنية للترويج لقائمته"التوافق"بعدما كان زار محافظات الموصل وديالى والأنبار. وقال مخاطباً مواطني تكريت"إن يوم الانتخابات الحادي والثلاثين من كانون الثاني يناير سيكون حاسماً ومفصلياً لإعادة رسم خريطة السلطة السياسية من جديد".
من جهته، أصدر المرجع الشيعي آية الله محمد سعيد الحكيم بياناً حض فيه على المشاركة الواسعة في الانتخابات. وجاء في البيان الذي حصلت"الحياة"على نسخة منه:"اننا في الوقت الذي نشكر المؤمنين على شعورهم العالي بالمسؤولية الشرعية في قضاياهم العامة، ندعو جميع العراقيين إلى المشاركة الفاعلة في الانتخابات". وأضاف"أن التهاون في ذلك يجر البلاد إلى الدكتاتورية والطغيان اللذين عانت منهما الويلات".
خريطة مجالس المحافظات
ويتوجه حوالي 15 مليون ناخب في العراق في 31 الشهر الجاري الى صناديق الاقتراع في 14 محافظة باستثناء محافظة كركوك ومحافظات اقليم كردستان لاختيار ممثليهم من بين 14431 مرشحاً و400 كيان سياسي لشغل مقاعد مجالس المحافظات البالغ عددها 440 مقعداً.
ووفقاً لاحصاءات المفوضية المستقلة للانتخابات في العراق، فإن 2455 مرشحاً ومرشحة سيتنافسون على 57 مقعداً هي مجموع مقاعد مجلس محافظة بغداد. وفي محافظة نينوى شمال البلاد، يتنافس 409 مرشحين هم 108 من الاناث و301 من الذكور، على 37 مقعداً. أما محافظة البصرة في أقصى الجنوب، فعدد مقاعد مجلس الحكم المحلي فيها بلغت 35 مقعداً وبلغ عدد المرشحين فيها 1287 مرشحاً هم 349 من الاناث و938 من الذكور.
يذكر أن عدد مقاعد محافظتي كربلاء وميسان الأقل مقارنة ببقية المحافظات، إذ بلغ 27 مقعداً يتنافس عليها 197 مرشحة و539 مرشحا في ميسان و331 مرشحة و861 مرشحا في كربلاء. الأنبار من جهتها تضم 29 مقعداً 142 مرشحة و401 مرشح، بابل 30 مقعداً 386 مرشحة و1063 مرشحاً، ديالى 29 مقعداً 176 مرشحة و462 مرشحاً المثنى 26 مقعداً 240 مرشحة و640 مرشحاً، النجف 28 مقعداً 281 مرشحة و787 مرشحاً، القادسية 28 مقعداً 235 مرشحة و653 مرشحاً، صلاح الدين 28 مقعداً 162 مرشحة و425 مرشحاً، ذي قار 31 مقعداً 290 مرشحة و779 مرشحاً. وأخيراً محافظة واسط 28 مقعداً 325 مرشحة و905 مرشحين.
وأوضح مدير العمليات في المفوضية العليا للانتخابات وليد الزيدي ل"الحياة"أن الانتخابات العامة المقرر اجراؤها في 31 الشهر الجاري ستسبقها الانتخابات الخاصة في 28 من الشهر ذاته، وهي تخص"المعتقلين ومنتسبي الاجهزة الامنية ونزلاء المستشفيات وأن المفوضية شكلت لجاناً خاصة للاشراف ووضع الضوابط والشروط على عملية ادلاء المعتقلين بأصواتهم، اضافة الى مشرفي منظمات المجتمع المدني".
وزاد أن"المفوضية تسلمت أسماء جميع المعتقلين العراقيين الذين يحق لهم التصويت من وزارة العدل العراقية"، مشيراً الى تخصيص محطة انتخابية واحدة لكل 400 سجين. وأضاف"أن أكثر من 150 ألف مراقب دربتهم بعثة الامم المتحدة لمراقبة مراكز الاقتراع، اضافة الى حوالي ألف مراقب أعدتهم الاحزاب، وطلبت المفوضية مراقبين دوليين من حوالي 97 سفارة ومنظمة دولية وعد معظمها بإرسال مراقبين وابرزها الجامعة العربية والاتحاد الاوروبي".
وعن طريقة التصويت، أوضح الزيدي أن نظام الانتخاب هذه المرة"جمع بين نظام القائمة المغلقة والمفتوحة"، مشيراً الى أن"ورقة الاقتراع ستكون مقسمة الى نصفين، الأول يحمل أسماء الكيانات الانتخابية والثاني أرقام مجلس كل محافظة. وفي امكان الناخب أن يصوت للكيان السياسي فقط ويضع علامة صح أمام اسم الكيان أو التصويت لمصلحة مرشح بوضع علامة صح أمام رقم تسلسله في قائمته".
يذكر أن مجالس المحافظات في العراق ستحظى بصلاحيات واسعة بحسب القانون الأخير لمجالس المحافظات بينها تعيين رئيس المجلس ونائبيه والمحافظ أو إقالتهم وإصدار التشريعات والأنظمة والتعليمات لتنظيم الشؤون الإدارية والمالية ضمن حدود المحافظة، والمصادقة على مشروع الموازنة العامة للمحافظة والمحالة من المحافظة والمصادقة على الخطة الأمنية. كما أن للحكومة المحلية أيضاً حق طلب الاستفتاء على تكوين إقليم خاص أو الانضمام إلى أقاليم أخرى.
نشر في العدد: 16733 ت.م: 26-01-2009 ص: 10 ط: الرياض