الأمم المتحدة ومفوضية الانتخابات تحققان في اتهامات أنصار الإقليم . عبداللطيف يهدد باللّجوء إلى المحكمة الدستورية إذا استمرت المفوضية بعرقلة إقامة إقليم البصرة

أعلنت المفوضية المستقلة العليا للانتخابات انها ستدرس كل الشكاوى المقدمة من مؤيدي مشروع"اقليم البصرة"ضدها واقتراح الحلول المناسبة، الا انها شددت على ان"التنديد الذي تتعرض له المفوضية في البصرة لا يتلاءم مطلقا مع الجهد الذي تبذله هناك"في وقت جدد فيه النائب عن محافظة البصرة وائل عبداللطيف اتهاماته بتسييس عمل المفوضية وهدّد باللجوء الى المحكمة الاتحادية العليا في حال"بقي الوضع على ما هو عليه الآن".
وكان حوالي ثلاثة الاف مواطن من انصار"مشروع اقليم البصرة"تظاهروا الاحد الماضي في البصرة متهمين المفوضية العليا للانتخابات بالعمل على احباط المشروع ومطالبين بحلها خلال 24 ساعة، ما دفع المفوضية الى ارسال وفد مشترك من كبار موظفيها وموظفي بعثة الامم المتحدة في العراق لتسلم شكاوى المتظاهرين مباشرة والتحقيق في الاتهامات.
ورفع المتظاهرون شعارات مثل"البصرة لن ترضخ لطهران"متهمين ايران واحزاباً سياسية مقرّبة منها بمحاولة اجهاض اقليم البصرة لصالح اقليم الوسط والجنوب من ثماني محافظات الذي يتبناه"المجلس الاسلامي"الاعلى بقيادة عبدالعزيز الحكيم.
وجدد النائب عبداللطيف اتهامه لأعضاء مفوضية الانتخابات بأنهم"مسيّسون ويعملون ضد مشروع اقليم البصرة". واضاف في تصريح الى"الحياة"ان"الموظفين في مراكز المفوضية يعطلون اجراءات الاستفتاء على مشروع اقليم البصرة لأن هنالك مصالح كثيرة في ذلك. فإذا لم يتشكل اقليم البصرة سيتشكل اقليم الوسط والجنوب الذي تدعو إليه احزاب اخرى"في اشارة الى"المجلس الأعلى"الذي يتبنى مشروع اقليم الوسط والجنوب.
وتابع:"هناك آلاف الشكاوى قدمت، ونحن نطالب بتمديد فترة قبول الطلبات ومضاعفة مراكز الاقتراع والسماح لوسائل الإعلام ببث الإعلانات التي توضح للمواطنين كيفية تقديم الطلبات والاقتراع"لافتا الى ان"بعض وسائل الإعلام منعت، بأوامر حكومية، من بث دعايات تخدم مشروع الاقليم". واكد انه سيلجأ الى المحكمة الاتحادية العليا"في حال استمرار الوضع الحالي في عمل المفوضية الذي يعرقل إقامة اقليم البصرة".
وكان عبداللطيف أعلن الشهر الماضي تقديمه قوائم إلى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات تضمنت تواقيع أكثر من 34 ألف مواطن طالبوا بإقامة إقليم البصرة، واعلنت المفوضية أنها ستخصص 34 مركزا لاستكمال طلبات المواطنين حتى تصل النسبة الى عشرة في المئة ينظم بعده استفتاء عام في البصرة حول مستقبل الاقليم.
واوضح مدير العمليات في المفوضية المستقلة العليا للانتخابات وليد الزيدي ل"الحياة"ان"الوفد الذي يزور محافظة البصرة سيحقق في الشكوى التي قدمها عدد من مواطني البصرة ضد المفوضية واقتراح الحلول المناسبة"واشار الى ان"مراكز المفوضية ال34 لا تزال تتلقى طلبات المواطنين المؤيدين للاقليم حتى 15 من الشهر المقبل بحسب ما نص عليه الدستور، وقد يتم دراسة تمديد هذه الفترة لاحقا بعد استكمال التحقيق في الشكوى".
ووصف الزيدي اتهام المفوضية ب"التقصير والخضوع لضغوط سياسية"بأنه امر"لا يتلاءم مع الجهد الذي بذلته المفوضية تماشياً مع طلب اقامة اقليم البصرة من فتح مراكز اقتراع وتخصيص موازنات وتجديد قواعد البيانات". وعن طلبات حل مكتب المفوضية في البصرة قال الزيدي"إنها طلبات غير واقعية لأن المفوضية قامت على اساس الانتخابات وبإشراف دولي ولا يمكن حلها".
ويواجه مشروع اقليم البصرة رفضاً من دعاة اقليم الجنوب البصرة والناصرية وميسان بالإضافة الى رفض"حزب الدعوة"الذي يدعم جهود زعيمه رئيس الوزراء نوري المالكي لتقوية السلطة المركزية على حساب الأقاليم والمحافظات، فضلاً عن رفض التيار الصدري انشاء الأقاليم في ظل الاحتلال، فيما يذهب"الحزب الاسلامي"في البصرة الى اعتبار طرح المشروع"غير مناسب"من حيث التوقيت.
وفي مقابل هذا الرفض تبرز طبقة من السياسيين والمثقفين ورجال المال بالإضافة الى"حزب الفضيلة"، الذي يرأس مجلس المحافظة، وعدد من الاحزاب الصغيرة تدعم انشاء اقليم البصرة، لأسباب عدة أهمها انه يعزز فرص انماء المدينة وانقاذها من النفوذ الإيراني.
نشر في العدد: 16706 ت.م: 30-12-2008 ص: 12 ط: الرياض
عنوان: عبداللطيف يهدد باللّجوء إلى المحكمة الدستورية إذا استمرت المفوضية بعرقلة إقامة إقليم البصرة