"المجلس الأعلى" يشكك في قانونية تشكيل إقليم البصرة والصدر يربط موافقته على الفيديرالية بخروج الاحتلال

جدد "المجلس الاسلامي الاعلى" تشكيكه بقانونية طلب تشكيل اقليم البصرة، محذرا من أن المشروع سيربك انتخابات مجالس المحافظات، فيما ربط تيار الصدر موافقته على أي مشروع فيديرالي بخروج الاحتلال.
وقال الأمين العام لمكتب"المجلس الأعلى"في البصرة فرات الشرع ل"الحياة"ان"توقيت التصويت على إقليم البصرة غير صحيح لأنه سيربك الصورة الانتخابية لدى المواطن، خصوصاً ان التصويت سينتهي قبل موعد انتخابات مجالس المحافظات بأسبوعين".
وأضاف أن"التواقيع التي قدمها النائب وائل عبداللطيف وبلغت نسبتها 2 في المئة"غير قانونية وليست شرعية ويجب مراجعة الأوراق التي قدمها"، مشيرا إلى أن المجلس"ضد تشكيل هذا الإقليم".
من جهته، قال مدير مكتب الشهيد الصدر في البصرة الشيخ عايد المياحي ل"الحياة"إن التيار"يقف في وجه اي مشروع فيديرالي في البصرة حاليا"، مؤكدا ان"الشرط الوحيد للدخول في التفاوض والموافقة على أي مشروع يخص اقليم البصرة يرتبط بخروج المحتل من أرض العراق". وأوضح أن التيار لم"يتلق أي توصية أو بيان من السيد مقتدى الصدر يتعلق بإقليم البصرة"، معللاً السبب بأن"رأي الصدر مفهوم لدى كل أتباعه ولا داعي لأي موقف رسمي في الوقت الحاضر".
النائب وائل عبداللطيف، صاحب المشروع، قال ل"الحياة"، رداً على الاتهامات بعدم قانونية طلب تشكيل اقليم البصرة إن"قانون الاقاليم أقره البرلمان في تشرين الأول أكتوبر 2006، على أن يبدأ العمل به بعد سنة ونصف السنة من ذلك التاريخ. وكنت شرعت في نيسان أبريل 2008 في جمع المؤيدين لفكرة اقليم البصرة واستدعى الامر اكثر من ستة اشهر وليس في وسعنا التأجيل حاليا". وأوضح ان الطلب الذي قدمه إلى المفوضية العليا للانتخابات لتكوين إقليم البصرة ضم موافقة ستة أحزاب، بينها حزب المؤتمر الوطني الذي يرأسه أحمد الجلبي وحزب الله وأحزاب أخرى".
وأشار إلى أن"المفوضية في البصرة لم تنفذ الحملة الإعلامية الكافية للترويج للاقليم"وأنه"اعتمد في الترويج للمشروع على بعض الأدباء والرياضيين والأكاديميين والعشائر".
نشر في العدد: 16695 ت.م: 19-12-2008 ص: 8 ط: الرياض