تجديد الدعوة لإنشاء إقليم فيديرالي

جدد أعضاء من مجلس محافظة البصرة الدعوة لإنشاء إقليم البصرة، ضمن أقاليم فيديرالية، في شكل عملي من طريق جمع تواقيع ما زاد على ثلث أعضاء المجلس للحصول على الصلاحيات الكافية لإدارة شؤون المحافظة من جانب مسؤوليها.
وقال عضو مجلس المحافظة غانم عبد الأمير ل «الحياة»: «قدم عدد من أعضاء مجلس محافظة البصرة طلباً لاستحداث الدعوة إلى إقليم البصرة وتجاوز عدد الطلبات العدد القانوني المطلوب للأخذ بهذه المطالب وهو ثلث عدد الأعضاء». وأضاف: «هناك رغبة لإقامة مشروع الإقليم بعد ما رأيناه من عقبات في الصلاحيات والروتين الحكومي».
وأوضح «الخطوة المقبلة هي الترتيب لتنفيذ إستفتاء شعبي في المحافظة لأخذ رأي المواطنين بهذا المشروع».
ورفض عضو المجلس سلمان داوود الأمر وقال ل «الحياة» إن «الفيديرالية مشروع متطور في دول العالم، إلا أن الوقت الحالي لا يسمح لهذا المشروع في المحافظة».
وأوضح ان «المحيط الدولي ومستوى الوعي الاجتماعي في المحافظة غير ناهض لتقبل فكرة الإقليم لأنها مدعاة إلى التقسيم وتمزيق العراق».
وقال عضو مجلس محافظة البصرة محمود طعان ل «الحياة» ان «الضرورة الملحّة في هذا الوقت ادت إلى تفعيل القرار بإنشاء الإقليم مرة أخرى وتتمثل الضرورة بكون الوزارات ليست مرنة في ما يتعلق بحقوق المحافظة».
وأضاف: «الحكومة المركزية لا توافق على إقامة أي إقليم آخر بعد إقليم كردستان في الشمال، إلا أن الفكرة تولدت من داخل المحافظة، ويجب أن نحققها بعدما طرحت منذ فترة طويلة».
وزاد: «هناك معارضون داخل مجلس المحافظة وآخرون مؤيدون، إلا أن الاستفتاء هو الذي سيحسم الأمر».
وقال مدير إعلام مجلس المحافظة هاشم لعيبي إن «المجلس سيفعّل مطالبته بتشكيل إقليم البصرة بعد تشكيل الحكومة العراقية». وأضاف أن «ثلث أعضاء مجلس البصرة قدموا في وقت سابق طلباً إلى مكتب المفوضية العليا للانتخابات للقيام بإجراءات الاستفتاء على تشكيل الإقليم، لكن الطلب جُمّد في انتظار تشكيل الحكومة».
وقال رئيس مجلس محافظة البصرة جبار أمين ل «الحياة» إن «تجربة المحافظة مع الوزارات تجعلها تفكر بتبني الفيديرالية وتشكيل الإقليم».
وأضاف: «سنتخذ خطوات تصعيدية في هذا الموضوع، فالوزارات أخفقت في تنفيذ المشاريع الحيوية للمحافظة، وهذا ما يحفزنا لأن نفعّل القانون الرقم 21 الذي ينظم عمل المحافظات غير المنتظمة في إقليم».
وكان عضو مجلس النواب العراقي السابق وائل عبداللطيف أعلن مطلع العام 2009 فشل مشروع إقليم البصرة بعد إخفاقه في الحصول على نسبة 10 في المئة المطلوبة من الأصوات عبر استفتاء استمر لأكثر من شهر. وأوضح عبد اللطيف وقتها أسباب ذلك بقِصَر الفترة التي مُنحت للتصويت وعدم تعاون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات مع المشروع، إضافة إلى أن طرح المشروع تزامن مع انتخابات مجالس المحافظات بعد استقرار المحافظة أمنياً عقب عملية صولة الفرسان الأمنية التي قضت على نفوذ الميليشيات وأبعدت خيار الفيديرالية من بين الخيارات السياسية المطروحة آنذاك.