أنهت 12 محافظة عراقية استعداداتها لبدء الانتخابات المحلية غداً السبت، لاختيار أعضاء مجالس تلك المحافظات لأربع سنوات قادمة. ويشارك في الانتخابات، حسب إحصائيات نشرتها المفوضية العليا المستقلة للانتخابات على موقعها الإلكتروني، 13 مليوناً و592 ألفاً و270 ناخباً، يحق لهم المشاركة والتصويت في المحافظات ال12.
وأشارت الإحصائيات إلى أن عدد المقاعد في هذه المحافظات ال12 التي ستجري فيها الانتخابات يبلغ 378 مقعداً، بينها 99 مخصصة للنساء، يتنافس عليها 6925 مرشحاً، بينهم أكثر من 2100 من النساء.
وذكرت المفوضية أن عدد وكلاء الكيانات السياسية بلغ 238419، فيما بلغت أعداد المراقبين المحليين 29248، والمراقبين الدوليين 271، وبلغ عدد الإعلاميين المحليين الذين سيقومون بتغطية الانتخابات 1953، فيما بلغ عدد الإعلاميين الدوليين 174.
يذكر أن الحكومة العراقية قررت تأجيل الانتخابات في محافظتي الأنبار غربي البلاد ونينوى شمالها؛ لأسباب أمنية، ورغم اقتراح مفوضية الانتخابات إجراء الانتخابات في هاتين المحافظتين يوم 18 مايو المقبل، إلا أن الحكومة لم تتخذ القرار بهذا الشأن.
ويبلغ عدد المرشحين في محافظتي الأنبار ونينوى 1213 مرشحاً، يتنافسون لشغل مقاعد المحافظتين البالغة 69 مقعداً.
وإذا أضفنا عدد المرشحين في هاتين المحافظتين على باقي المحافظات الأخرى فإن 8138 مرشحاً بينهم 2205 من النساء، يتنافسون لشغل 447 مقعداً بينها 117 مقعداً مخصصة للنساء في 14 محافظة، يمثلون 50 ائتلافاً يضم 265 كياناً سياسياً فضلاً عن كيانات فردية.
وحسب إحصائيات المفوضية فإن أعلى نسبة تنافس ظهرت في محافظة صلاح الدين، التي ينتمي إليها الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، حيث يبلغ عدد المرشحين فيها 589 مرشحاً، وعدد المقاعد 29 مقعداً، بمتوسط 30 مرشحاً لكل مقعد.
وتأتي محافظة بغداد في المرتبة الثانية؛ حيث يبلغ عدد المرشحين 1687 مرشحاً وعدد المقاعد 58، بمتوسط 29 مرشحاً لكل مقعد، فيما احتلت محافظة كربلاء المقدسة لدى الشيعة المرتبة الثالثة؛ حيث يبلغ عدد المرشحين 609 مرشحاً وعدد المقاعد 27 مقعداً، بمتوسط 23 مرشحاً لكل مقعد.
فيما حلت محافظة ميسان بالمرتبة الأخيرة؛ حيث تشهد أقل نسبة في التنافس، فقد بلغ عدد المرشحين فيها 289 مرشحاً وعدد المقاعد 27 مقعداً، بمتوسط 11 مرشحاً لكل مقعد.
ويلاحظ المراقبون أن الانتخابات المحلية في العراق يطغى عليها طابع الفئوية والعشائرية والحزبية، فالعديد من أبناء العشائر سيدلون بأصواتهم لأبناء عشائرهم، وكذلك بالنسبة للطوائف، فالشيعة سينتخبون القوائم الشيعية، فيما سينتخب السنة القوائم السنية، والأقليات تنتخب ممثليها من طوائفها.
وقال المحلل السياسي علون أبو سيف: "ألاحظ على هذه الانتخابات غياب الحس الوطني بشكل واضح، مقابل زيادة النبرة الطائفية؛ حيث إن بعض قادة الكتل السياسية- وخاصة الكبيرة منها- رفعوا من نبرتهم الطائفية؛ من أجل كسب أصوات طوائفهم، لكي يبقوا سيطرتهم على المشهد السياسي في محافظاتهم".
وأضاف "أبو سيف": "بالنسبة للمحافظات الجنوبية الشيعية، فسيكون هناك تنافس كبير بين ثلاث قوائم رئيسية هي: القائمة التي يرأسها رئيس الوزراء نوري المالكي، والقائمة التي يرأسها رجل الدين الشاب عمار الحكيم، والقائمة الأخرى التابعة للزعيم الشيعي مقتدى الصدر"، معرباً عن اعتقاده بأن قائمتي الحكيم والصدر وبعض القوات الأخرى الجديدة ستكسب مقاعد إضافية على حساب ائتلاف المالكي.
وأوضح أن قائمة "متحدون" التي يتزعمها أسامة النجيفي رئيس البرلمان، والقائمة العراقية العربية التي يتزعمها صالح المطلك نائب رئيس الوزراء، والقائمة العراقية التي يتزعمها إياد علاوي، ستتنافس بينها على شغل أغلبية المقاعد في المحافظات السنية، علماً بأن هذه القوائم، كلها كانت ضمن القائمة العراقية التي يتزعمها إياد علاوي، لكنها فضلت أن تدخل الانتخابات بصورة فردية.
وأكد "أبو سيف" أن المظاهرات في محافظة صلاح الدين لن تؤثر على سير الانتخابات في المحافظة، بل ستكون مشجعة لها؛ لأن الغالبية العظمى من المتظاهرين يطالبون بالتغيير، ويدعون الناخبين إلى المشاركة الفعالة في الانتخابات لاختيار ممثلين جيدين يعملون لمصلحة أبناء المحافظة، وليس لخدمة أحزابهم.
وتوقع "أبو سيف" أن يتصدر ائتلاف الجماهير العراقية، الذي يتزعمه محافظ صلاح الدين أحمد عبدالله عبد الجبوري، الفائزين في المحافظة، تليه قائمة متحدون، ثم قائمة عراق الأصالة، التي يتزعمها النائب في البرلمان العراقي شعلان عبدالجبار الكريم.
ويرى المراقبون أن تمثيل الأحزاب والقوائم الصغيرة سيكون أكبر في هذه الانتخابات من الانتخابات السابقة؛ بسبب التغييرات التي أُدخلت على قانون الانتخابات، وهذا سيضمن لهذه القوائم والأحزاب الحصول على ما يقارب من 30 بالمائة من عدد المقاعد في المحافظات.
وتشهد المحافظات العراقية التي ستجري فيها الانتخابات إجراءات أمنية مشددة، وخاصة حول مراكز الانتخابات، فقد انتشرت قوات الأمن حولها منذ يوم أمس، كما كثفت الأجهزة الأمنية من تواجدها في الساحات والشوارع العامة، ونشرت نقاط تفتيش لمنع وقوع أي خرق أمني.
وقال عدنان الأسدي الوكيل الأقدم لوزارة الداخلية في تصريحات صحفية: إن "القوات العراقية بدأت منذ يوم الأربعاء تنفيذ الخطة الأمنية الخاصة بانتخابات مجالس المحافظات"، مؤكداً أنه تم استنفار كافة وحدات الشرطة في الشوارع والمدن لتأمين عملية الاقتراع، وبمساندة قوات الجيش وجهاز المخابرات الوطني.
ووصف "الأسدي" الخطة بأنها "تتسم بالمرونة والسرعة في الحركة لأفراد قوات الأمن وتوفير قوات أمنية كافية عند مراكز ومحطات الاقتراع وفي الشوارع العامة"، لافتاً إلى أنه تم وضع خطة لجميع الفرضيات المحتملة لهجمات إرهابية، بما فيها الهجمات الانتحارية أو الصاروخية.
ويبلغ عدد المراكز الانتخابية في المحافظات العراقية 5190 مركزاً انتخابياً، تضم 32102 محطة اقتراع.
ودخل اليوم الصمت الإعلامي حيز التطبيق، حيث يشترط قانون المفوضية إيقاف جميع الحملات الإعلامية والدعاية الانتخابية للمرشحين قبل 24 ساعة من انطلاق الانتخابات.
وكان أفراد القوات الأمنية العراقية قد أدلَوْا بأصواتهم يوم السبت الماضي، وبلغت نسبة المشاركة 72 في المائة حسبما أعلنته المفوضية، لكنها لم تقم بعد أصواتهم، حيث سيتم ذلك ضمن أصوات المحافظات التي ينتمون إليها.
يشار إلى أن 14 مرشحاً في الانتخابات قد اغتِيلوا منذ انطلاق الحملة الدعائية في مطلع شهر مارس الماضي، أغلبهم من المرشحين السنة، في القائمة العراقية التي يتزعمها إياد علاوي رئيس الوزراء الأسبق.
