دخلت الانتخابات التشريعية العراقية أمس مرحلة التسابق المحموم مع تفوق كتلة رئيس الوزراء الاسبق اياد علاوي اثر فرز ثمانين بالمئة من محطات الاقتراع، ومطالبة ائتلاف رئيس الوزراء نوري المالكي باعادة العد والفرز نظرا "للتلاعب الواضح". وتشير الارقام المتوفرة الى تفوق علاوي بحوالى تسعة الاف صوت على الصعيد الوطني. وحصلت قائمة علاوي على 2.102.981 صوتا مقابل 2.093.997 للمالكي، وأقل من 1.6 مليون للائتلاف الوطني العراقي الذي يضم الاحزاب الشيعية و1.132 مليون للتحالف الكردستاني الذي يضم الحزبين الكرديين الرئيسيين وشريحة من الاحزاب الصغيرة. وهذه النتائج محصورة بالتصويت العام في العراق، اي من دون احتساب التصويت الخاص للعسكريين والمرضى والسجناء، وتصويت العراقيين في الخارج. وبدأت عمليات الشد والجذب و"جس النبض" أحيانا بين القوى السياسية في العراق المنشغلة حاليا في البحث عن تحالفات تضمن لكل منها نصيبا في كعكة المناصب الحكومية للسنوات الاربع القادمة، في وقت تبقي أنظارها شاخصة على النتائج النهائية للانتخابات التشريعية والتي يتم "تقطيرها" من قبل مفوضية الانتخابات بحجة "الافراط في تدقيق النتائج". فما أن أعلن عن تقدم قائمة "العراقية" بزعامة رئيس الوزراء الاسبق أياد علاوي بفارق طفيف لاصوات المقترعين عن القائمة الانتخابية التي يتزعمها رئيس الحكومة الحالية نوري المالكي، حتى بدأت محاولات التشكيك، وتوجيه اتهامات ب"التلاعب" لصالح قائمة علاوي داخل مفوضية الانتخابات، من قبل مقربين من المالكي وبعض الاطراف الاخرى التي يتوقع لها ان تتضرر مستقبلا في حال فوز التكتل الانتخابي الذي يقوده علاوي وبعض القيادات السنية، وهو ما نفته مفوضية الانتخابات التي أكدت عدم تسلمها اي طلب رسمي من قبل "ائتلاف دولة القانون" لاعادة فرز اصوات الناخبين في بغداد. وتشير ارقام المفوضية الى ان ائتلاف "دولة القانون" و"العراقية" سيحصلان على 87 مقعدا لكل منهما من اصل 310 مقاعد، كما يتوقع حصول الائتلاف الشيعي على حوالى 67 مقعدا مقابل 38 مقعدا للتحالف الكردستاني. ويبلغ عدد مقاعد البرلمان المقبل 325 بينها 15 مقعدا مخصصة للاقليات والمقاعد التعويضية، وهي خارج حلبة التنافس، وتم تخصيص ثمانية مقاعد للاقليات بينها خمسة للمسيحيين وواحد لكل من الصابئة المندائيين والايزيديين والشبك، ورغم محاولات التشكيك وسوق الاتهامات، لكن لايزال قادة "ائتلاف دولة القانون" بزعامة المالكي، يتمسكون بتوقعاتهم التي أعلنوها في مناسبات عدة حيال تولي زعيمهم منصب رئاسة الحكومة المقبلة. ويقول مدير المركز الوطني للاعلام التابع لرئاسة الوزراء والمستشار الاعلامي للمالكي، علي الموسوي ل(المدينة)"لا توجد أي مخاوف لدى ائتلافنا من تقدم بعض المنافسين بفارق ضئيل من الاصوات الانتخابية، ولايزال الحديث عن تولي المالكي لولاية ثانية امرا قائما في ظل تطمينات نتلقاها من كتل انتخابية نجري معها حاليا حوارات حول طبيعة التحالفات المستقبلية". وأضاف، الموسوي "التفوق النسبي للمنافسين غير معلوم استمراره لغاية الآن، لانه لاتزال هناك أكثر من 20% من الاصوات لم يتم فرزها حتى الان، والفارق الموجود لايساوي عتبة مقعد واحد وهو ضئيل جدا.. ومن الممكن ان يتم اهمال بعض الاصوات الضئيلة التي يحصل عليها اي كيان سياسي". وحول إمكانية ان يشكل هذا التقدم النسبي في النتائج للمنافسين تأثيرا على طبيعة التحالفات المستقبلية لائتلافهم الانتخابي، واستغلاله لأبعاد المالكي عن تولي رئاسة الوزراء المقبلة، أجاب" كلا سوف لن يغير من المعادلة شيء والمالكي مرشح بقوة بتولي رئاسة الحكومة المقبلة أكثر من غيره، في ظل وجود كلام جاد حول هذا الامر من قبل كتل اخرى نجري معها حاليا محادثات ايجابية". من جهته، قال النائب علي الاديب المرشح عن "ائتلاف دولة القانون" أن "هناك تلاعبا واضحا داخل المفوضية (العليا المستقلة للانتخابات) لصالح قائمة معينة"، في اشارة الى قائمة "العراقية" بزعامة علاوي، واضاف "قدمنا طلبا لاعادة عمليات العد والفرز للتأكد من عدم وجود تلاعب"، ولم يوضح ما اذا كانت المطالبة بعمليات العد والفرز تشمل جميع محطات الاقتراع والبالغ عددها 46.640 الفا في عموم العراق، واضاف "لقد سلمتنا المفوضية اقراصا مدمجة للنتائج للتدقيق في النسب بشكل تدريجي وسنواصل العملية حتى نتحقق من الامر"، وابدى الاديب شكوكا حيال تقدم قائمة علاوي، قائلا ان "تفوق العراقية هكذا (يعتبر) معجزة". يذكر ان رئيس الوزراء نوري المالكي كان قد أكد، مطلع الاسبوعي الجاري، حين كان مؤشر النتائج يشير الى تفوق ائتلافه الانتخابي، خلال اجتماع لمجلس الامن الوطني ان الشكاوى المقدمة للمفوضية حول مخالفات "لن تتمكن من قلب النتائج". في سياق متصل، دعا حيدر الملا المتحدث الرسمي للقائمة "العراقية" التي يتزعمها إياد علاوي، "الحكومة المقبلة لتأسيس شراكة حقيقية وليس على اساس المشاركة كما هو الحال في الحكومة الحالية"، قائلا "هذه الشراكة تأتي من خلال بناء المؤسسات التي تعتمد على الكفاءات والانتماء الوطني والالتزام بمبدأ الشورى لكي تتمكن جميع الاطراف من ادارة الحكم في البلاد". واضاف في تصريحات صحافية "من اجل نجاح الحكومة المقبلة، يجب عليها ان تترك كل توجهات الاقصاء والتهميش والانتقام من اية جهة والابتعاد عن كل الاجندات الخارجية، وهذا ما سيتم تحقيقه في المرحلة المقبلة". واكد الملا بأنه ورغم ما قال بأنها "انتهاكات" مورست ضد قائمته الانتخابية اثناء الانتخابات، الا انها تبلي بلاء حسنا، مضيفا " قائمتنا في مقدمة القوائم الفائزة" ، مستدركا بالقول "على الرغم من تقدمها القائمة العراقية في هذه الانتخابات فإنها سوف لن تسكت على عمليات التزوير التي حصلت لصالح كتل على حسابها". وحول اتهام "دولة القانون" للمفوضية بالتلاعب بالنتائج، اجاب الملا ان "هذا نوع من الضغوطات التي يحاولون ممارستها على المفوضية من اجل حفظ ماء الوجه والتغطية على محاولاتهم لتغيير نتائج الانتخابات". وشارك في الانتخابات التي جرت الاحد الماضي 6281 مرشحا، بينهم 1801 امرأة، موزعين على 12 ائتلافا كبيرا و74 كيانا سياسيا.
