توقع قيادي بارز في حزب الدعوة الاسلامية بزعامة رئيس الحكومة نوري المالكي امس حصول حزبهم على 100 مقعد في البرلمان العراقي الجديد من أصل 325 إجمالي مقاعد البرلمان المقبل" وقال وليد الحلي في تصريحات صحفية " نتوقع الحصول على 100 مقعد في البرلمان المقبل " وأضاف " هناك حراك سياسي أولي بدأ وحوارات وفق ثوابت لاتقبل القسمة أبرزها الحفاظ على وحدة وسيادة العراق والتخلص من التواجد الأجنبي.. وفي كل الأحوال علينا عدم استباق النتائج النهائية للانتخابات "من جهتها اصدرت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ارقاما تؤكد ان «ائتلاف دولة القانون» حل اولا في محافظتي بابل والنجف الجنوبيتين، يليه «الائتلاف الوطني العراقي» الذي يضم الاحزاب الشيعية ومن ثم كتلة علاوي.كما ابرزت النتائج الجزئية تقدم كتلة علاوي في محافظتي ديالى وصلاح الدين، في حين حل التحالف الكردستاني اولا في اربيل. يأتى هذا فى وقت تصاعدت في الأوساط السياسية العراقية الشكوك من محاولات للتلاعب وتزوير في نتائج الانتخابات، سببها التسريبات المتباينة والتأخير الذي وصف ب»غير المبرر»من قبل مفوضية الانتخابات في إعلان النتائج النهائية، وسط أجواء محمومة وضغوطات سياسية تتعرض لها المفوضية في ظل اتهامات لبعض الاطراف في التدخل بعملها يمكن ان يؤدي الى فقدان المصداقية والشرعية للانتخابات الوطنية. «الائتلاف الوطني العراقي»بزعامة عمار الحكيم، هدد بالطعن في نتائج الانتخابات اذا ما أظهرت مفوضية الانتخابات نتائج مغايرة لتلك التي سجلها مراقبوه في مراكز الاقتراع النيابي في عموم البلاد، كما هددت قائمة»العراقية» بزعامة رئيس الوزراء الاسبق اياد علاوي، باتخاذ مواقف(لم تحددها)اذا ما تأكد حصول عمليات تلاعب وتزوير في نتائج الانتخابات.وطالب قياديون في الائتلاف، المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بأن تضع نسخ نماذج العد والفرز الخاصة بالمحافظة في الموقع الالكتروني لها، وذلك لتسهيل حصول المرشح والكتل السياسية على الاصوات التي حققوها وتم تسجيلها من قبل مراقبيهم. كتلة»العراقية» هي الاخرى طالبت مفوضية الانتخابات بنشر نتائج العد والفرز اليدوي لكل مركز انتخابي، وفي كل محافظات البلاد، على موقع الانترنت الخاص بالمفوضية، مهددة بعدم الاعتراف بأية نتائج نهائية قبل القيام بهذه العملية. وقالت العراقية في بيان تلقت(المدينة) نسخة منه امس، إن»المخالفات التي رصدناها بلغ تعدادها العشرات، منها إلغاء أسماء شرائح واسعة من أبناء القوات المسلحة، وتدخل أحزاب معينة في شؤون المفوضية المستقلة للانتخابات». واضافت القائمة العلمانية»حدثت مخالفة واضحة للمادة الخامسة من قانون الانتخابات والذي فرض اعلان نتائج الفرز اليدوي في كل مركز انتخابي وتعليق هذه النتائج بشكل علني في كل مركز، وهذا الامر لم يتحقق في اغلب المراكز الانتخابية مما يفتح المجال للتلاعب بالنتائج عند إدخال المعلومات في أجهزة الحاسوب التابعة للمفوضية». وفي الوقت الذي اتهم فيه وزير الداخلية العراقي جواد البولاني قوائم انتخابية بالتورّط في عدد من المخالفات التي شابت عملية فرز الأصوات، اتهم نائب أوروبي بريطاني محافظ ليل الخميس شخصيات بارزة في المفوضية العليا للانتخابات في العراق بالتلاعب بنتائج الانتخابات التشريعية لحساب إيران.
