حزب "العدالة والتنمية" يتجاوز آخر حصون العلمانية في تركيا

بعد معركة قانونية ضارية استمرت أربعة أشهر، بدأت منذ تقدم المدعي العام التركي عبدالرحمن يالجينقايا إلى المحكمة الدستورية العليا فى تركيا يوم 14 آذار مارس الماضي بدعوى لإغلاق حزب"العدالة والتنمية"ومنع نحو 71 من قياداته، من بينهم رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان والرئيس عبدالله غل، من ممارسة العمل السياسي لمدة خمس سنوات بذريعة تبنيهم مشروعاً إسلامياً يناهض التوجه العلماني للدولة التركية الحديثة، قررت المحكمة نفسها رد الدعوى والحكم بعدم حظر الحزب أو تجميد نشاط أي من قياداته، بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني اللازم وهو سبعة قضاة من أصل 11 قاضيا. إذ صوت ستة قضاة فقط لمصلحة حظر الحزب مقابل مطالبة أربعة آخرين، من بينهم رئيس المحكمة، بحرمانه من المساعدات المالية التي يتلقاها من الدولة سنوياً كبقية الأحزاب الممثلة في البرلمان، في حين رفض قاض واحد دعوى الحظر. واكتفت المحكمة بفرض عقوبات مالية على الحزب تمثلت في حرمانه من نصف حصته من المخصصات المالية الحكومية، مقرة بتورط الحزب ذي الجذور الإسلامية في نشاطات مناهضة للعلمانية على نحو يجعله مذنباً، ولكن من دون أن يصل إلى الحد الذي يستوجب الإغلاق خصوصاً انه يملك شعبية عريضة ويسيطر على السلطتين التنفيذية والتشريعية في البلاد.
وينحو بعض الخبراء في اتجاه الزعم بأن الصيغة التي جاء بها حكم المحكمة الدستورية، لا تشي بأي انتصار للحزب في مواجهة خصومه من العلمانيين والقوميين المتطرفين، على اعتبار أن الحكم لم يبرئ ساحة الحزب وقياداته من تهمة تهديد المبادئ العلمانية للدولة التركية الحديثة، كما تضمن في طياته إنذاراً شديد اللهجة للحزب وقياداته لضمان عدم معاودة الاقتراب من الخطوط الحمر أو المساس بالمبادئ العلمانية للدولة. علاوة على أن الحكم فتح الباب أمام عقوبات أشد وطأة ضد الحزب مستقبلاً حينما قضى بحرمانه من نصف مخصصاته المالية التي يتلقاها من الدولة سنوياً إلى أجل غير معلوم، وهي مؤشرات توحي ببقاء الحزب في مرمى الضربات الموجعة للمحكمة الدستورية وغيرها من المؤسسات العلمانية الأخرى المناهضة له مستقبلا.
إلا أن الحكم يطوي بين ثناياه بشارات لاقتراب الحزب من تخطي آخر قلاع المعسكر العلماني في تركيا وأشدها بأساً، ممثلة في المؤسسة القضائية عموماً، وفي القلب منها المحكمة الدستورية العليا على وجه التحديد، والتي ظلت منذ إنشائها في عام 1962 ذراعاً دستورية وقانونية للعلمانية التركية تستقوي بها لتقويض الأحزاب والحركات والتنظيمات المناهضة لها، حتى أضحت تلك المحكمة مقصلة لكل حزب تسول له نفسه تحدي مبادئ الدولة الأتاتوركية، حتى أنها لم تتورع عن حظر نشاط 24 حزباً سياسياً بحجة أجنداتها الإسلامية أو ميولها الكردية الانفصالية.
فبعد أن تمكنت حكومة"العدالة والتنمية"من هزيمة خصومها من الأحزاب والحركات العلمانية والقومية وتهميشها سياسياً، ثم تقليم أظافر الجيش التركي وكسر شوكته حتى بات ينحو باتجاه اختزال دوره التاريخي كحام للعلمانية والمبادئ الأتاتوركية في المشاهدة والمراقبة من بعد من دون تدخل مباشر، مثلما كان يفعل في السابق، ولم يعد يقض مضاجعها سوى القضاء التركي وفي صدارته المحكمة الدستورية التي يغلب على قضاتها التوجه العلماني ويصرون على لعب خط الدفاع الأخير في مواجهة المد الإسلامي، الذي يتهم حزب"العدالة"بقيادته. بيد أن مساعي حكومة"العدالة"من أجل تلافي أية مواجهة مبكرة مع تلك المحكمة راحت سدى مع إصرار غالبية الأتراك على ضرورة حسم المعركة المزمنة في شأن الحجاب مطالبين حكومتهم المنتخبة باتخاذ خطوات جادة وعاجلة في هذا الخصوص. فضلاً عن تقدم المدعي العام التركي بدعواه من أجل إغلاق حزب"العدالة"وتجميد النشاط السياسي للعشرات من قياداته.
وما إن وقع الصدام المبكر وغير المرغوب فيه، في الوقت الراهن على الأقل، بين حزب"العدالة"والمحكمة الدستورية العليا، حتى انطلقت ثورة التوقعات في شأن لحاق حزب"العدالة"بأترابه وسابقيه من الأحزاب الإسلامية الهوى والتوجه. غير أن اعتبارات كثيرة كان من شأنها أن تحول دون تكرار ذلك السيناريو المؤلم، وفي صدارتها الرصيد الضخم من الإنجازات التي حققتها حكومة"العدالة والتنمية"على الصعد كافة، لا سيما الاقتصادي منها، منذ تسلمها السلطة في عام 2002، بل ومن قبل ذلك على مستوى البلديات. إذ وضع قرار المحكمة الدستورية العليا برفض الدعوى المقامة ضد حزب"العدالة"نهاية لحال عدم اليقين السياسي التي تستتبع بدورها تداعيات اقتصادية سلبية، فارتفعت أسواق المال خلال الأيام القليلة التي سبقت قرار المحكمة على خلفية التفاؤل الذي عم الأوساط التركية في شأن احتمالات رفض المحكمة الدستورية دعوى حظر الحزب الحاكم. وارتفعت الليرة التركية حوالى 1.5 في المئة أمام الدولار، كما ارتفعت الأسهم بنسبة 3 في المئة. ويؤكد خبراء اقتصاديون أتراك فداحة الآثار الاقتصادية السلبية التي كانت متوقعة في حال حظر حزب"العدالة"، إذ كان متوقعاً وصول عجز الحساب الجاري، والذي ينظر إليه على أنه نقطة الضعف الرئيسة في اقتصاد تركيا إلى 49 بليون دولار هذا العام مقابل 38 بليون دولار العام الماضي. كما سيؤثر عدم الاستقرار السياسي في المؤشرات الاقتصادية الرئيسة، مثل النمو والتضخم الذي يفوق 10 في المئة. كما سيتراجع التدفق النقدي الأجنبي إلى تركيا، وربما يتفاقم ذلك مع تدهور ثقة المستهلك، والتباطؤ الاقتصادي، وتقلص معدل النمو إلى أقل من 4 في المئة، وهي تداعيات جد خطيرة لأنها لا تهدد مستوى معيشة الأتراك فحسب وإنما تباعد أيضاً بينهم وبين حلمهم الأوروبي.
كذلك شكّل التأييد الشعبي الجارف لحزب"العدالة والتنمية"ضغوطاً هائلة على المحكمة الدستورية. إذ أظهر استطلاع نشرته صحيفة"ميليت"التركية قبل أيام من صدور الحكم أن غالبية الأتراك تعارض إغلاق حزب"العدالة"، وأن الحزب ما زال يمثل خيار الناخبين الأول. وكشف الاستطلاع الذي أجراه معهد"إيه آند جي"للأبحاث يومي 14 و15 حزيران يونيو الماضي وشارك فيه 2403 أشخاص، أن 53.3 في المئة من الأتراك يرفضون إغلاق الحزب، وأن 37.7 في المئة يرون أن إغلاقه سيثير فوضى اقتصادية وسياسية.
وأوضح الاستطلاع أن حزبي المعارضة الرئيسيين - وهما حزب"الشعب الجمهوري العلماني"وحزب"الحركة القومية"، يأتيان بعد حزب"العدالة بفارق كبير. كذلك، نظّم عدد من الحركات ومنظمات المجتمع المدني في تركيا، التي تضم أكاديميين ومثقفين وصحافيين وسياسيين، تحركات ومسيرات لمواجهة المساعي العلمانية لحظر حزب"العدالة والتنمية"الحاكم، محذرة مما أسمته"الانقلاب على المؤسسات الدستورية ومبادئ الديموقراطية والعلمانية"في البلاد.
وفي السياق ذاته، لم تكن المحكمة الدستورية التركية لتتجاهل المساندة الأوروبية والأميركية لحزب"العدالة"وحكومته باعتبارهما يمثلان النموذج الإسلامي الأفضل، الذي يتطلع الغرب لتعميمه على مستوى العالم العربي والإسلامي بغية سد الأقنية أمام التطرف الإسلامي وتقريب الفجوة بين الإسلام والغرب، وهو الأمر الذي يفسر الرفض الأوروبي والأميركي، من حيث المبدأ، لدعوى حظر حزب"العدالة والتنمية"، إلى الحد الذي دفع الاتحاد الأوروبي إلى التحذير من تداعيات المضي قدماً في هذا الدرب على مساعي تركيا للحصول على عضويته، مطالباً الأتراك بضرورة تسوية التهم الموجهة للحزب سياسياً، سواء عبر مناقشتها في البرلمان أو من خلال اللجوء لصناديق الاقتراع. وما إن صدر قرار المحكمة الدستورية العليا برفض الدعوى المقامة ضد الحزب، حتى أعلن الاتحاد الأوروبي ترحيبه بالحكم داعياً الأطراف الأتراك جميعاً إلى العمل من أجل إتمام الإصلاحات المطلوبة على أساس إجماع يقوم على قاعدة حوار موسع بين فئات المجتمع التركي، مؤكداً أن المفوضية الأوروبية ستبقى على اتصال وثيق بأنقرة من أجل استكمال تعديل القوانين التركية لتتوافق مع المعايير الأوروبية.
وبالتزامن مع ذلك، أسهمت التفجيرات وأعمال العنف المتتالية التي ضربت مدينة إسطنبول أخيراً، والتي نسبتها التكهنات والتحقيقات الأولية الى مقاتلي"حزب العمال الكردستاني"، في دفع المحكمة الدستورية العليا الى اتخاذ قرارها الجريء، لا سيما أن الجميع في تركيا يعون جيداً أن في جعبة حزب"العدالة"من الخيارات في التعاطي مع المسألة الكردية، إن سلماً أو حرباً، ما يساعد على تخليص الأتراك من ذلك الكابوس المزعج. فإلى جانب عدم ترددها في القيام بعمليات عسكرية متوالية وقوية ضد معاقل الحزب المحظور في شمال العراق بدعم سياسي ولوجيستي أميركي، تحتفظ حكومة"العدالة"بتصور لتسوية المسألة الكردية سلمياً، بوسعه، إذا ما أتيحت الفرصة لتنفيذه، أن يساعد على التوصل إلى صيغة ملائمة بين أنقرة ومقاتلي الحزب بمقدورها أن تكفل حقن الدماء وتضع نهاية لأعمال العنف المسلح التي يتبناها مقاتلو الحزب من أجل الاستقلال عن تركيا منذ عام 1984، خصوصاً إذا ما نجح حزب"العدالة"في استثمار ما يتمتع به من قبول لدى أكراد تركيا، الذين لم يضنوا بقسط كبير من أصواتهم على مرشحي الحزب خلال الانتخابات البرلمانية والرئاسية التي شهدتها البلاد أخيراً.
وإضافة إلى ما سبق، تبرز مؤشرات كثيرة تشي بأن حكم المحكمة الدستورية العليا إنما يعد انتصاراً لحزب"العدالة". فلجهة المضمون، لا يبدو أن لقرار المحكمة حرمان الحزب من نصف مخصصاته المالية السنوية الحكومية لفترة لم تحدد في منطوق الحكم، أي تأثير يذكر على نشاط الحزب، الذي يؤازره ويدعمه رجال الأعمال الأتراك، بشتى انتماءاتهم ومختلف مشاربهم، على خلفية الإنجازات الاقتصادية الهائلة التي حققتها حكومة الحزب، والتي كان لها بالغ الأثر فى توفير البيئة المواتية للاستثمار وإتاحة المزيد من الفرص أمام العمل الحر.
ومن حيث الدلالات، يمثل الحكم إضافة ملموسة الى رصيد الحزب ودعماً لمسيرة حكومته الإصلاحية، ليس فقط لأنه الحزب الإسلامي الوحيد الذي نجا من مقصلة الإغلاق على أيدي الجيش أو المحكمة الدستورية العليا، ولكن لأن الأخيرة كانت آخر الحصون المنيعة للتيار العلماني المناهض لتلك المسيرة وأقواها بعد تراجع المعارضة العلمانية والقومية ونزوع الجيش باتجاه العدول عن التدخل العنيف في السياسة، وهو الأمر الذي من شأنه أن يقوي من شوكة حزب"العدالة"مستقبلاً على نحو يخوله إعادة صوغ العلاقة بينه وبين القوى العلمانية في تركيا، خصوصاً إذا ما نجح في تفويت الفرصة كلياً على تلك القوى، وفي صدارتها المحكمة الدستورية العليا، عبر تمرير تعديلاته الدستورية المقترحة، خصوصاً تلك التي ترمي إلى وضع نهاية لعملية حظر الأحزاب السياسية وإغلاقها، مهما كانت توجهاتها.
* كاتب مصري