وزير سابق يتهم أردوغان بابتزاز رئيس الأركان لإيصال غل الى الرئاسة . القضاء التركي يستعد لرد طلب العلمانيين إلغاء قانون يسمح بالحجاب في الجامعات

يبدأ قضاة المحكمة الدستورية العليا في تركيا اليوم مطالعة التقرير التمهيدي للقضية التي رفعتها المعارضة الاتاتوركية، للمطالبة بإلغاء التعديل الدستوري الذي يسمح بارتداء الحجاب في الجامعات.
وتقدم مقرر المحكمة عثمان جان بتقريره التمهيدي بعد تأخير، واعتبر ان المحكمة الدستورية لا تملك صلاحية إلغاء التعديل، وان البرلمان هو المرجع الوحيد للتشريع وتعديل الدستور. كما أشار التقرير ضمناً الى أن السماح بالحجاب في الجامعات لا يهدد العلمانية في تركيا.
واعتبرت أوساط سياسية وإعلامية تركية التقرير ضربة قوية لمحاولة حظر حزب العدالة والتنمية الحاكم، ذلك أن المدعي العام بنى دعوى الحظر أساساً على إقرار الحكومة عودة الحجاب الى الجامعات، واعتبر ذلك اكبر دليل على ممارسات الحزب"المعادية للنظام العلماني".
وعلمت"الحياة"ان المدعي العام عبدالرحمن يالتشن قايا يعمل لتقديم أدلة إضافية للمحكمة لدعم موقفه الذي بات ضعيفاً. ورغم أن قضاة المحكمة الدستورية غير ملزمين بالتقرير التمهيدي الذي قدمه مقرر المحكمة، وفي إمكانهم الحكم بعكس ما توصل إليه، فإن المستشارين القانونيين ل"العدالة والتنمية"يعتبرون التقرير مهماً جداً، وأنه سيزيد الضغوط على قضاة المحكمة، ويرجح التكهنات بأنه في حال صدر حكم مخالف لما جاء في التقرير سيكون حكماً سياسياً و ليس نزيهاً، خصوصاً أن مقرر المحكمة هو المقرر ذاته الذي اعد التقرير التمهيدي لدعوى حظر الحزب.
ورغم أن المحكمة الدستورية تنظر في قضيتي الحجاب وحظر الحزب الحاكم، كلاً على حدة، فإن القضيتين مرتبطتان لأن نتيجة قضية الحجاب من شأنها ان تقوي حجج المطالبة بحظر الحزب الحاكم أو تنسفها.
وإضافة الى هذا الخبر السار للحزب، جاء نبأ آخر لا يقل عنه أهمية من جانب الهيئة العليا للانتخابات. إذ أكد رئيس الهيئة معمر أيد لصحيفة"ستار"التركية أنه سيكون من حق رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان الترشح للانتخابات المقبلة كمستقل، في حال حظر حزبه وحرمانه من حقوقه السياسية. كما أكد ان الرئيس عبدالله غل يستطيع البقاء في منصبه او الترشح للرئاسة مجدداً إذا دين في هذه القضية، باعتبار أن العقاب الذي قد يطبق عليهما سيكون محدوداً في حرمانهما من الانضمام الى أي حزب. وهذا يعني ان الطريق ستبقى مفتوحة أمامهما للبقاء في منصبيهما، لكن كمستقلين. وشكل هذا التصريح ضربة ثانية قوية للأوساط التي تسعى الى حظر"العدالة والتنمية".
في غضون ذلك، أثار الوزير السابق فكري صاغلار أزمة سياسية عندما ادعى ان اردوغان"ابتز"رئيس الأركان الجنرال يشار بيوك انيط العام الماضي. وقال صاغلار انه، بعدما أعلن الجيش رفضه ترشيح غل للرئاسة من خلال بيانه على الإنترنت في 27 نيسان ابريل العام الماضي، التقى اردوغان بيوك انيط في اسطنبول وسلمه ملفاً فيه مخالفات مالية كبيرة"ارتكبتها"زوجته، ما يعرض رئيس الأركان للملاحقة، فتراجع الأخير عن موقفه الحازم ضد غل بعد هذا التهديد. ورغم نفي رئاستي الوزراء والأركان هذه الرواية، وتهديدهما باللجوء الى القضاء، أصرّ صاغلار على ادعائه.