تركيا: تقرير المحكمة الدستورية بشأن الحجاب في صالح حزب العدالة والتنمية

وزير سابق يدعي أن أردوغان هدد قائد الجيش بفضيحة مالية

طلب المقرر القانوني للمحكمة الدستورية العليا في تركيا عثمان جان من المحكمة رفض الدعوى المقامة من حزبي الشعب الجمهوري واليسار الديمقراطي المعارضين للمطالبة ببطلان تعديلات دستورية تهدف إلى رفع الحظر المفروض على الحجاب بالجامعات. وكان المقرر القانوني عثمان جان قدم تقريره الى المحكمة مساء أول من أمس بعد أن عكف على إعداده حوالي ثلاثة أشهر، وأكد فيه عدم تعارض التعديلات الدستورية الخاصة بالحجاب مع مبادئ المحكمة الدستورية وستبدأ هيئة المحكمة المكونة من 11قاضيا دراسته لإصدار قرارها بشأن بطلان التعديلات من عدمه. وتلقت طلب الطعن في السابع والعشرين من فبراير الماضي، بعد أن صادق الرئيس عبد الله جول في 21فبراير على قانون أقره البرلمان يتضمن تعديلا للمادتين 10و 42من الدستور من أجل تحقيق المساواة بين الجميع في الحصول على حق التعليم الجامعي دون تفرقة، وأنه لا يجوز حرمان أحد من حقه في التعليم ما لم يكن ذلك في إطار القانون، واستند المدعي العام الجمهوري لمحكمة الاستئناف عبد الرحمن يالتشين كايا الى هذا القانون في إقامة دعوى لإغلاق حزب العدالة والتنمية الحاكم وحظر نشاط 71من أعضائه في مقدمتهم رئيس للجمهورية عبد الله جول ورئيس الوزراء رجب طيب اردوغان، بدعوى تحوله الى بؤرة لمناهضة العلمانية. ووزع رئيس المحكمة هاشم كليج التقرير على أعضائها أمس، وذكرت وسائل الإعلام أن التقرير أشار الى أن مهام المحكمة الدستورية تقتصر على النظر في شكل القضية لا فحواها وأن شكل هذه القضية لا يعارض مع مبادئ المحكمة لذا يجب رفضها، لكن هذا التقرير لا يعد ملزما لهيئة المحكمة على الرغم من أنها لا يمكنها إصدار قرار في القضية الا بعد وروده. وسيكون قرار المحكمة بشأن رفع حظر الحجاب مؤشرا مهما على سير قضية إغلاق الحزب الحاكم. وكان المقرر القانوني نفسه سبق أن أوصى بعدم إغلاق حزبي "الرفاه" الاسلامي، والديمقراطي الشعبي الكردي، ومع ذلك لم تأخذ المحكمة برأيه لأن تقريره غير ملزم. من ناحية أخرى ترددت ادعاءات على لسان وزير الثقافة النائب الأسبق عن حزب اليسار الديمقراطي التركي المعارض فكر صاغلار عن ممارسة رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان ضغوطاً على رئيس أركان الجيش الجنرال يشار بيوك آنيت خلال اللقاء الذي جمع بينهما في مايو من العام الماضي في أعقاب أزمة انتخابات الرئاسة والبيان الذي أصدره الجيش في 27ابريل للتحذير من المساس بالعلمانية. وذكر صاغلار، في مقال كتبه بصحيفة "بير جون" التركية أن أردوغان قدم لرئيس الأركان خلال اللقاء الذي عقد في اسطنبول، ملفا يحوي نفقات زوجته التي فاقت كل الحدود والمشابهة لمصروفات قائد القوات البحرية الأسبق، الذي يقضي عقوية السجن حاليا في قضية فساد تتعلق به وبزوجته وأن رئيس الأركان ابتعد، منذ هذا اللقاء عن الادلاء بأي تصريح يستهدف مواقف حزب العدالة والتنمية الحاكم.