بدّد مدعي عام المحكمة الدستورية عبد الرحمن يالتشن قايا أمس، الأجواء الإيجابية التي أشاعتها حكومة «حزب العدالة والتنمية» بقرب تسوية قضية الحجاب في تركيا، من خلال فرض أمر واقع في الجامعات، والدعوة الى تفاهم سياسي في البرلمان. وفيما كان وفد من نواب الحزب الحاكم يناقش ذلك مع «حزب الشعب الجمهوري» الأتاتوركي المعارض، أصدر يالتشن قايا بياناً تحذيرياً موجهاً الى كلّ الأحزاب السياسية، أكد فيه أن ارتداء الحجاب في الجامعات أو المؤسسات الحكومية، مخالف للدستور ومناف لمبادئ العلمانية التي تقوم عليها الدولة، مذكراً بحكم قضائي أصدرته المحكمة الدستورية ومحكمة حقوق الإنسان الأوروبية، يثبت ذلك، وأن ليس من حق الحكومة فرض أمر واقع في هذا الشأن، تحت ذريعة الحرية الشخصية أو الدينية. بيان يالتشن قايا سبّب صدمة لدى أوساط الحكومة التي بدأت تتحرك في ملف الحجاب بحرية وجرأة، استمدتهما من دعم 57 في المئة من الشعب لها في استفتاء تعديل بعض مواد الدستور الشهر الماضي، والذي شمل تعديلات أدت الى عزل مؤسستي الجيش والقضاء عن التدخل في الحياة السياسية في تركيا. من جهة أخرى، باءت بالفشل جولة وفد الحكومة مع أحزاب المعارضة البرلمانية، للخروج بصيغة تفاهم وسط حول موضوع الحجاب، إذ قال كمال أناضول نائب رئيس «حزب الشعب الجمهوري» أن الحكومة «تحاول الاحتيال على الأحزاب والشعب»، مشيراً الى أن رئيس الحزب كمال كيليجدارأوغلو كان وعد رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان قبل أيام، بدرس مسألة الحجاب، شرط أن يبقى ذلك محصوراً بالجامعات، لأن الحزب يرفض رفع الحظر كلياًَ ليشمل المدارس والمؤسسات الحكومية. وأضاف إن «وفد الحكومة جاء ليناقش الموضوع من دون تحديد، وطلب دعمه في ذلك، وهذا أمر لم نتفق عليه». وأشار أناضول الى أن «الحزب قد يبدي تعاوناً، إذا حُدّد الأمر بالجامعات فقط»، مضيفاً أن المعارضة تبدو متفاجئة من رفض الحكومة اقتراحها حلّ هيئة التعليم العالي ودعم استقلالية الجامعات وضمان آليات حرية الرأي والتعبير للطلاب داخلها. واعتبر أن هذا الموقف يتنافي مع إعلان الحكومة دعمها لحرية الحجاب، من منطلق دعم الديموقراطية والحريات. أما «حزب الحركة القومية» فطلب من وفد الحكومة الاتفاق أولاً مع «حزب الشعب الجمهوري» على صيغة وسط، وهذا ما يعني تهرّبه من دعم الحكومة. وكان رئيس هيئة التعليم العالي يوسف زيا أوزجان أعلن السماح للمحجبات بدخول الامتحانات بحجابهن، وترك أمر التدقيق على الحجاب لرؤساء الجامعات، بين إهمال وتطبيق، مشيراً الى ضرورة عدم محاسبة المخالفات للقانون أو حرمانهن من دخول الفصول وحضور المحاضرات. وأشاع ذلك في تركيا أن الحكومة تسعى الى تسوية قضية الحجاب، من خلال فرض الأمر الواقع وعدم تطبيق القانون، مستفيدة من الدعم الشعبي لها في هذا الإطار. لكن المعارضة كانت تؤكد دوماً أن هذه الممارسات تبقى غير قانونية، حتى إذا امتنعت المعارضة عن تقديم شكوى لأي محكمة حول القرارات الأخيرة لرئيس هيئة التعليم العالي. وفيما سرت التعديلات الدستورية التي أُقرت في الاستفتاء، على الجيش والقضاء، لكن التعديل الذي سيطرأ على المحكمة الدستورية العليا، وهي أهم عقبة أمام حرية الحجاب في تركيا، سيأخذ بين 5 و10 سنوات، ما يعني أن العقبة القانونية ستبقى قائمة، خصوصاً مع بيان يالتش قايا، علماً بأن الفائدة الوحيدة التي ستنالها الحكومة من التعديلات الأخيرة، تتّصل بربط حظر الأحزاب بموافقة غالبية البرلمان، وهذا ما يعطي الحكومة حصانة ما ضد سعي يالتش قايا الى رفع قضية حظر جديدة ضدها.
