سجن أربكان في منزله 11 شهراً لإدانته بتبديد المال العام . تركيا : المدعي العام يهدد بملاحقة صحافيين دافعوا عن الحزب الحاكم

تفاعلت قضية حظر حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا بتهمة تحوله الى بؤرة معادية للعلمانية، إذ أعلن المدعي العام عبدالرحمن يالتشن قايا انه سيقاضي الصحافيين والكتاب الذين انتقدوا تصرفاته وطالبوا بمحاكمته وسفهوا عريضة ادعائه وانتصروا للحزب الحاكم .
وقال يالتشين قايا انه يعمل على إعداد قائمة بأسماء كل من تعرض له وانتقد ما جاء في عريضة اتهامه، وذلك بعدما طالب العشرات من الكتاب ورجال القانون بمحاكمة يالتيشن قايا بتهمة سوء استخدام صلاحياته ، بحجة ان الأدلة التي ساقها ضمن عريضة الادعاء"مفبركة وغير صحيحة"، معتبرين أنه قد تعرض لضغوط وابتزاز من قبل عصابات و شبكات إجرامية تطاردها الحكومة، لرفع هذه القضية والمطالبة بحل الحزب الحاكم.
في غضون ذلك، تسعى أوساط سياسية الى تجنب أزمة في حال حظر الحزب الحاكم، إذ دعا الكثير من السياسيين الى لقاء مصالحة بين رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان وزعيمي المعارضة العلمانية دنيز بايكال والقومية دولت باهشلي من أجل التوصل الى تفاهم والخروج بصيغة لتعديل الدستور في شكل يمنع حظر الأحزاب في تركيا.
وربطت مصادر المعارضة ذلك بقبول اردوغان طلباتها المتمثلة في التراجع عن قانون الحجاب والتخلي عن محاولات تحويل تركيا الى دولة إسلامية.
من جهة أخرى، ثبتت محكمة التمييز حكماً بالسجن لسنتين وأربعة اشهر على نجم الدين اربكان رئيس الوزراء السابق والذي كان يتزعم حزب الرفاه المنحل. جاء الحكم على اربكان بعد ادنته بتهمة إهدار المال العام.
وبحسب قوانين جديدة أقرتها حكومة حزب العدالة والتنمية الحاكم، لن يدخل اربكان السجن بل سيقضى العقوبة في منزله تحت الحراسة وستختصر مدة الحكم الى 11 شهراً وفق قانون تنفيذ العقوبات الجديد .
و كان أربكان اتهم بتبديد مليون دولار تقريباً من أموال حزب الرفاه الذي تم حظره عام 1998 بدلا من إعادتها الى خزينة الدولة، وتزوير فواتير تفيد بصرف تلك الأموال بتاريخ سابق للحكم.
و كانت حكومة اردوغان أجرت تعديلا على قانون العقوبات لتجنيب أربكان 81 سنة دخول السجن. وحسب القانون الجديد يمكن للمتهم الذي يتجاوز سن الخامسة والسبعين والمدان بتهمة عقوبتها اقل من ثلاث سنوات ، ان يقضي فترة العقوبة في منزله .
وجاء ذلك إكراما من اردوغان لأستاذه السابق اربكان على رغم الخلاف الكبير الذي نشب بينهما بعد انشقاق رئيس الوزراء و الرئيس عبدالله غل وكثير من قيادات الحزب عن اربكان و تأسيسهم حزب العدالة و التنمية.
واتهم اربكان تلاميذه آنذاك بالعصيان والتبعية لواشنطن والغرب ، واستمر في انتقادهم وشن الحملات ضد حزب العدالة و التنمية حتى في الانتخابات البرلمانية الأخيرة التي أجريت في تموز يوليو العام الماضي، حين طالب الناخبين المتدينين بعدم التصويت لاردوغان وإعطاء أصواتهم في المقابل لحزب السعادة الذي يتزعمه رفيق دربه رجائي قطان والذي لم يحصد أكثر من 2 في المائة في تلك الانتخابات التي جاء حزب العدالة والتنمية فائزاً فيها بنسبة أصوات بلغت 47 في المئة.