القضاء التركي يبت الاثنين مصير الحزب الحاكم . أردوغان قد يضحي بقانون الحجاب لتلافي طلب حظر "العدالة والتنمية"

أعلن رئيس المحكمة الدستورية العليا في تركيا هاشم قيليش أن مقرر المحكمة أوشك على الانتهاء من إعداد تقريره عن الدعوى التي قدمها المدعي العام لمحكمة التمييز العليا، مطالباً بحل حزب العدالة والتنمية الحاكم. وأضاف قيليش أن هيئة القضاة المؤلفة من 11 قاضياً قد تصدر قرارها برفض الدعوى أو قبول النظر فيها الاثنين المقبل، بعد مناقشة تقرير المقرر.
في غضون ذلك، عقد الرئيس التركي عبدالله غل اجتماعات مع زعماء الأحزاب لتدارس الازمة، فيما حذر وزير الخارجية التركي علي باباجان من ان حظر الحزب الحاكم قد يؤدي الى تعليق المفاوضات في شأن انضمام تركيا الى الاتحاد الأوروبي.
وطالب رئيس المحكمة الدستورية العليا المراجع السياسية في تركيا، بالتحلي بالصبر والهدوء، محذراً من أن البلاد تبتعد عن أجواء الاستقرار والسلام بسبب حرب تصريحات نتجت من الدعوى لحظر الحزب الحاكم بتهمة العمل على إسقاط النظام العلماني، ما دفع الحزب الى التهديد باللجوء الى استفتاء رأي الشعب حول تعديلات دستورية تحول دون الحظر.
والتقى غل زعماء أحزاب المعارضة في القصر الجمهوري وفي مقدمهم دنيز بايكال زعيم حزب الشعب الجمهوري، المؤيد لحظر الحزب الحاكم، ودولت باهشلي زعيم حزب الحركة القومية الذي حذر الحكومة من اللجوء الى استفتاء على تعديل الدستور، في وقت تعتزم إقرار هذا التعديل في البرلمان.
وبدا ان هذه اللقاءات لم تسفر عن نتائج ملموسة، إذ أصر بايكال على ان الوضع خطر في البلاد، وأن طريق الخروج من الازمة، هو بالتزام رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان الدستور وتخليه عن"مساعيه لضرب العلمانية ومحاولات إقامة دولة إسلامية". تزامن ذلك مع توجيه نقابات عمالية وصناعية نداءات الى الأطراف السياسية لالتزام الهدوء وتخفيف التجاذب السياسي.
وتراهن قيادات في الحزب الحاكم على رفض المحكمة الدستورية دعوى حل الحزب، ما يعيد الأمور الى نصابها، علماً أن الحزب مستعد لقبول حكم المحكمة ذاتها في شأن قضية الحجاب اذا جاء في اتجاه إلغاء التعديل الدستوري القاضي بالسماح بارتداء الحجاب في الجامعات. وفي ذلك، مؤشر الى صفقة محتملة قد تلجأ اليها المحكمة الدستورية من خلال رفض دعوى حل الحزب والحكم ببطلان قانون الحجاب في الجامعات من أجل إرضاء الحكومة والمعارضة معاً.
في الوقت ذاته، حذر وزير الخارجية التركي من أن حظر الحزب الحاكم قد يؤثر سلباً في مفاوضات الانضمام الى الاتحاد الأوروبي. ونقلت صحيفة"صباح"الواسعة الانتشار عن الوزير قوله ان الدعوى ضد الحزب التي قدمت في 14 الجاري، ستسفر عن"تطورات سلبية جداً في عملية الانضمام الى الاتحاد الأوروبي". وأضاف:"اذا ذهبت الأمور ابعد من ذلك فإن العلاقات مع الاتحاد الأوروبي ستتدهور في شكل خطير وقد تصل الى حد إدراج تعليق المفاوضات على جدول الاعمال".