تركيا : العلمانيون يرحبون بمساعي حظر حزب اردوغان

رحبت الكتلة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري المعارضة العلمانية في تركيا بالمساعي لحظر حزب العدالة والتنمية الحاكم بزعامة رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان. وأيد زعيم حزب الشعب دنيز بايكال تأييده لرفع دعوى الحظر ضد الحزب الإسلامي الجذور، مبدياً أسفه لتردي وضع الديموقراطية في تركيا بسبب سياسات الحزب الحاكم.
وأكد بايكال حق المدعي العام في رفع الدعوى، مشيراً الى أن سعي اردوغان ورفاقه الى تحويل تركيا الى دولة أصولية واضح وضوح الشمس.
وأبدى الزعيم العلماني رفضه لأي تعديل دستوري قد ينقذ حزب العدالة و التنمية من الحظر. وحذر من أن التلاعب بالدستور من أجل الالتفاف على القانون أمر ستكون له عواقب كبيرة تدفع ثمنها تركيا.
وذكر بايكال في كلمة أمام نواب حزبه بتأييد اردوغان ورفاقه لرفع المدعي العام ، العام الماضي، دعوى مماثلة لحظر حزب المجتمع الديموقراطي الكردي ، ومطالبتهم في حينه باحترام القضاء الذي عبروا عن ثقتهم المطلقة به ولم يزعجهم حينها حظر أحد الأحزاب السياسية. وتساءل زعيم حزب الشعب:"لماذا تثور ثائرتهم اليوم على القضاء النزيه ؟".
في المقابل، عبر أحمد ترك نائب زعيم حزب المجتمع الديموقراطي والذي يشغل نوابه الأكراد 19 مقعداً في البرلمان، عن رفضه لمبدأ حظر الأحزاب ودعمه تعديلاً دستورياً يجنب حزبه و الحزب الحاكم هذا المصير .
في الوقت ذاته، حذرت صحيفة ليبرالية من سيناريو انقلاب عسكري يتم تداوله حالياً في الكواليس يقوم به الضباط الصغار في الجيش وليس قيادة الأركان على غرار ما حدث في تركيا عام 1972 ، و ذلك للضغط على المحكمة الدستورية لحظر الحزب الحاكم .
و نشرت صحيفة"ترف"التركية تصريحات لمدراء شركات كبيرة في تركيا قالت انهم تلقوا تحذريات خلال الأيام الأخيرة من أجل الاحتفاظ بأكبر قيمة من العملة الصعبة، لأن تركيا قد تواجه انقلاباً قريباً يطيح بسعر الليرة.
و لفتت الصحيفة الى تصريحات و تعليقات متفرقة في صفوف المعارضة العلمانية تقول إن المحكمة الدستورية وحدها لن تكون قادرة على إصلاح ما أفسده اردوغان وحزبه ، في إشارة الى ضرورة تدخل قوى اكبر. وحذرت الصحيفة من"مؤامرة محتملة"لاغتيال المدعي العام من اجل إشاعة جو من الفوضى والاضطرابات في تركيا والتمهيد لتدخل عسكري .
وثمة تكهنات عن وجود تفاهم بين قضاة المحكمة الدستورية والمدعي العام على حل الحزب الحاكم، فيما يراهن اردوغان على الإطالة قدر الإمكان في النظر في القضية الى حين خروج عدد من قضاة المحكمة الدستورية الى التقاعد نهاية هذا العام لإبدالهم بقضاة يعينهم الرئيس عبدالله غل المنتمي للحزب الحاكم لكسر الإجماع بين قضاة المحكمة على حظر الحزب .