"العدالة والتنمية" يلوح باستفتاء على حظره ... والمعارضة ورجال الأعمال يحذرون

صعّد حزب العدالة والتنمية الحاكم من أسلوب دفاعه عن نفسه امام الدعوى المرفوعة بحقه والمطالبة بحله ومنع 71 من قياداته من العمل السياسي لخمس سنوات. وقال نائب زعيم الحزب نهاد أرغون، إن الحزب سيعرض على البرلمان تعديلات دستورية مهمة نهاية الاسبوع الحالي، من شأنها اذا اقرت جعل حل أي حزب سياسي صعباً للغاية، وتحصر الخطوة بتورطه في اعمال عنف او ارهاب.
وأكد ارغون ان الحزب مستعد لعرض هذه التعديلات على استفتاء شعبي، في حال رفضت المعارضة دعمها، أو اعترضت المحكمة الدستورية عليها.
ومعلوم أن الاستفتاء هو اقوى سلاح سياسي لأي تعديل دستوري، تفوق قوته قرارات المحكمة الدستورية العليا.
في المقابل، حذر زعيم حزب الحركة القومية المعارض، دولت باهشلي، من هذه الخطوة، واعتبر أن"الحزب الحاكم يلعب بالنار وسيدخل تركيا في دوامة خطرة".
ودعم باهشلي جمعية رجال الاعمال والصناعيين الاتراك التي اصدرت بياناً عبرت فيه عن قلقها من مستقبل تركيا مع تفاقم الازمة السياسية الحالية وزيادة الاستقطاب السياسي، بسبب دعوى حظر الحزب الحاكم، وتصرفات الحكومة للتخلص من هذه الدعوى. وسبق أن عبرت اوساط سياسية معارضة عن قلقها حيال احتمال عرض التعديلات الدستورية الخاصة بحظر الحزب الحاكم على الاستفتاء، باعتبار أن ذلك سيشكل في نظر كثيرين من العلمانيين استفتاء على علمانية تركيا، طالما أن الدعوى تتهم الحزب بالتحول الى بؤرة للأعمال المناهضة للعلمانية، وتصويت غالبية الشعب - كما هو متوقع - باتجاه رفض حظر الحزب، وقبول التعديلات الدستورية التي تحول دون حظره، ستعني أن الشعب يعترض على النظام العلماني القائم.
يذكر أن القوى العلمانية، بما فيها الجيش، حذرت مراراً من عرض العلمانية او تعريفها على استفتاء شعبي، وطالبت بضرورة ابقائها بعيدة من اي نقاش سياسي. لكن حزب العدالة والتنمية يبدو مصراً على التهديد بهذه الخطوة، لإرغام احزاب المعارضة والمحكمة الدستورية على قبول التعديلات التي يطرحها من دون اللجوء الى رأي الشعب فيها.
جاء ذلك فيما اثار تأخر المحكمة الدستورية العليا في ابداء الرأي حول قبول دعوى الحظر المرفوعة بحق الحزب الحاكم أو رفضها، سيناريوات تفيد أن مفاوضات تجرى في الخفاء بين الحزب الحاكم وقوى علمانية معارضة، من أجل الوصول الى حل وسط يتراجع فيه رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان ورفاقه عن قانون الحجاب الاخير، الذي يسمح بعودة المحجبات الى الجامعات التركية، في مقابل رفض المحكمة الدستورية الدعوى أو الحكم ببطلانها بعد قبولها، علماً أن قيادات داخل الحزب الحاكم ترفض المساومة على قانون الحجاب، وترى أنه اذا استدعى الامر، يمكن أن يتقدم الحزب بدعوى تطالب بحظر حزب الحركة القومية المعارض أيضاً على الخلفية ذاتها، لأنه شريك الحزب الحاكم في اقرار قانون الحجاب وتمريره والدفاع عنه.