أردوغان: قرارات المحكمة الدستورية انتهاك صريح لصلاحيات البرلمان التركي

بعد محاولات حل حزب العدالة والتنمية الحاكم

وصف رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان حيثيات القرار التي أعلنتها المحكمة الدستورية لقرارها الخاص بالدعوى التي اقامها المدعي العام لحل حزب العدالة والتنمية الحاكم بأنه انتهاك صريح من المحكمة الدستورية لصلاحيات البرلمان مما يشكل اخلالاً للمبادئ الدستورية، وأردف يقول: هذا القرار ملزم للحكومة وللجميع ولكنه سيبقى دائما عرضة للنقاش لأنه أخل بصلاحيات البرلمان وانتقص من السيادة الوطنية للبلاد.
وكان حزب الحركة القومية الذي ساند العدالة والتنمية في قرار السماح بالحجاب في الجامعات التركية قد دعا عقب اعلان حيثيات قرار المحكمة الدستورية المتعلق بحرية الحجاب في الجامعات التركية إلى إجراء تعديل دستوري على صلاحيات المحكمة الدستورية. وفي تصريح خطي وصف زعيم الحزب دولت باخجلي قرار المحكمة الدستورية الخاص بإلغاء التعديل الدستوري الصادر من البرلمان التركي لرفع حظر ارتداء الحجاب في الجامعات بأنه "قرار سياسي غير حقوقي يؤثر سلبا على العمل الديمقراطي للبرلمان التركي الذي قال إنه أصبح تحت رحمة قرارات المحكمة الدستورية. ولفت باخجلي إلى ان المحكمة الدستورية التي تقتصر صلاحيتها فقط على تدقيق القوانين المشرعة من حيث الشكل وليس من حيث الاساس أصدرت حيثيات قرارها الخاص بإلغاء التعديل الدستوري بعد 139يوما من صدوره" مما يشير إلى أنه قرار سياسي مسبق أعدت حيثياته بصورة مصطنعة. وكان البرلمان التركي قد أقر في 9فبراير - شباط الماضي ب 411صوتا مقابل 103تعديلات دستورية لإنهاء حظر الحجاب في الجامعات تقدم به حزبا العدالة والتنمية الحاكم والحركة القومية المعارض وصادق عليه رئيس الجمهورية عبدالله غل في 22من نفس الشهر. وتم إلغاء التعديل من قبل المحكمة الدستورية في يونيو - حزيران الماضي.
الى ذلك أعلن رئيس المحكمة الدستورية هاشم قليج صباح الجمعة أسباب اختلاف وجهة نظره مع بقية أعضاء المحكمة حول قرارات المحكمة المتعلقة بدعوى حل حزب العدالة والتنمية والغاء التعديل الخاص بالحجاب واتهم المدعي العام عبد الرحمن يالجين قايا الذي أقام دعوى الحل بالاستناد على أقوال الصحف في اعداد مذكرة الاتهام وقال إن عدم دعم الأدلة بوثائق ثبوتية في دعوى حل حزبِ حصل تقريباً على نصف أصوات الناخبين في البلاد يظهر بجلاء عدم وجود جدية المذكرة
وفي معرض شرحه لأسباب تصويته لصالح رفض دعوى الحل اتهم قليج المدعي العام بعدم إعداد التحضيرات اللازمة في مذكرة الدعوى وعزا سبب رفضه إلى كون الأدلة التي قدمها يالجين قايا للمحكمة الدستورية كان معظمها أنباء صحفية وتعليقات مواقع على صفحات الإنترنيت. وأضاف قليج إن عدم دعم الأدلة بوثائق ثبوتية أخرى كالصوت وصور الفيديو في دعوى حل حزبِ حصل على نصف أصوات الناخبين تقريبا في آخر إنتخابات تشريعية في البلاد يظهر بجلاء عدم وجود تحضيرات جدية في إعداد مذكرة الدعوى. وفتح رئيس المحكمة الدستورية باب النقاش على مبدأ علمانية تركيا بقوله أن من غير الممكن قبول استغلال مبدأ العلمانية الخاصة بتركيا لحظر الأحزاب السياسية في وقت ضمن فيه الدستور حق تقديم التعليم الديني وفتح دورات دينية.