أردوغان ينتقد «تحريف» تصريحاته عن طرد الأرمن

دافع رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان عن تصريحات سابقة له، هدّد فيها بطرد مئة ألف أرميني أجنبي يعملون في تركيا في شكل غير شرعي، معتبراً أن وسائل أعلام تركية وعالمية «حرّفت» تصريحه، ليبدو وكأنه يقصد طرد الأرمن المواطنين في تركيا.
ورفض أردوغان اتهامات وجهتها الحكومة الارمينية بأن تلك التصريحات تسيء الى مسيرة التطبيع بين البلدين، قائلاً انه كان يريد أن يرد على اللوبي الأرميني في اوروبا والولايات المتحدة، والذي يسعى الى اصدار قرارات تعتبر قتل الارمن في السلطنة العثمانية العام 1915، تطهيراً عرقياً.
وأضاف ان كل من سعى الى تشويه تلك التصريحات، هو سيّء النية، لانه يتجاهل كيف رممت تركيا قبل سنة إحدى أهم الكنائس الارمينية الأرثوذكسية في مدينة فان قرب الحدود الارمينية، وكيف مدّت يدها للتطبيع مع ارمينيا، و»كل ذلك بإرادة ذاتية ودافع داخلي».
ورفض مطالبته بتقديم اعتذار، قائلاً: «نعلم جيداً من أين يجب أن يأتي هذا الاعتذار».
على صعيد آخر، أعلن أردوغان انه سيرسل مسودة من تعديل دستوري محدود يفكر في إجرائه، الى أحزاب المعارضة ووسائل الإعلام، للاطلاع عليه، على رغم الهجوم المسبق الذي شنته المعارضة على هذه الخطوة وعلى ما تسرب حول المواد المُراد تعديلها والتي تتعلق غالبيتها بالقضاء وتركيبته.
وقال رئيس «حزب الشعب الجمهوري» دنيز بايكال أن «حزب العدالة والتنمية الحاكم الذي حكمت المحكمة الدستورية بأنه يهدد النظام الجمهوري العلماني قبل سنتين، لا يحق له التدخل في تركيبة القضاء في تركيا وصلاحيات المحكمة الدستورية واختيار القضاة»، في رفض مسبق لهذا التعديل الدستوري الذي يعارضه أيضاً «حزب الحركة القومية».
وكان أردوغان أكد نيته تمرير هذه التعديلات الدستورية، حتى لو اضُطر الى إجراء استفتاء شعبي عام، اذا لم يحصل على الدعم الكافي داخل البرلمان.
ومن التعديلات المنتظرة، إعادة تعريف صلاحيات المحكمة الدستورية العليا وصلاحياتها، واشتراط الحصول على اذن البرلمان أولاً، قبل رفع دعوى لحظر أي حزب سياسي، وتعديل تركيبة الهيئة العليا للقضاة المعنية بتعيين القضاة ونقلهم، ورفع عدد أعضائها من 7 الى 21 مع اعطاء رئيس الجمهورية والبرلمان حصة من الاعضاء، وهذا تعديل ترى فيه المعارضة محاولة واضحة لتطويع القضاء وفرض وصاية الحكومة عليه، من خلال الرئيس والبرلمان.
لذلك اشارت مصادر في الحزب الحاكم الى احتمال ان يتراجع اردوغان عن هذا التعديل، وأن يقترح انتخاب معظم أعضاء الهيئة العليا للقضاء، من بين القضاة أنفسهم في انتخابات داخلية.
كما يشمل التعديل الدستوري الجديد مواد تُخضِع العسكريين للمحاكم المدنية وتضيّق صلاحيات المحاكم العسكرية على القضايا البحت عسكرية، وهذا ما أثار نقاشاً في تركيا حول امكان ان يفتح ذلك الباب امام محاكمة قدامى الانقلابيين الذين نفذوا انقلاب العام 1980 وفي مقدمهم الرئيس السابق كنعان افرين.
وكان وزير العدل سعد الله ارغين أكد أن الحكومة تسعى الى رفع مستوى القضاء ومواد الدستور، الى مستوى مثيلاتها في الاتحاد الأوروبي الذي تطمح الى عضويته.