المتعاملون الصغار رفعوا مستوى التقلبات . الأردن والسعودية أول الكاسبين في البورصات العربية

سجلت البورصات العربية تقلباً شديداً في أداء أسهمها، ولم تستطع غالبيتها أن تغلق على استقرار ملحوظ. وأشار تقرير"شعاع كابيتال"الأسبوعي، إلى ضعف قدرتها على مقاومة القرارات السريعة وغير المدروسة للمتعاملين الصغار، التي أحرجت المتعاملين الكبار، أفراداً ومؤسساتٍ وصناديقَ، لتضعهم في حيرة إزاء القرارات المناسبة الواجب اتخاذها تجاه الانخفاضات المتراكمة والمتواصلة على أسعار الأدوات المتداولة، التي تعرضت لعمليات تسييل، خصوصاً أدوات البنوك والاستثمار وشركات القطاع العقاري، فنالت الجانب الأكبر من التراجع.
ورأى المستشار الاقتصادي ل"شعاع كابيتال"، أحمد السامرّائي، من المؤكد أن يدفع التراجع الحاصل، المتعاملين الكبار من الشراء، سواء في حال استمرار الانخفاض المسجل لتقليل مستوى الخسائر الإجمالية والدفع باتجاه وقف التدهور، أو في حال الارتداد صعوداً بهدف الإبقاء على قيمة الأصول الإجمالية لديها، إضافة إلى إغلاق مراكزها عند مستوى التعادل ما أمكن.
وشهدت التداولات اليومية انخفاضاً واضحاً لقيمتها اليومية على نحو يعتبر سابقة، في إشارة إلى أن البورصات تدور ضمن أفق استثماري ضيَّق تنعدم فيه الرؤية والحكمة والهدف الواضح. فعمليات البيع جاءت من صغار المتعاملين، الذين قرروا الخروج عند مستويات الخسائر غير المتوقعة التي تعرضوا لها، لأن أحجام مراكزهم وقيمتها لا تساعد على الصمود. وتمّت عمليات الشراء، في معظمها، من قبل الأفراد خارج البورصات، الذين أيقنوا أن الفرصة مناسبة للدخول عند مستويات الأسعار السائدة حالياً. وبدا اختيارهم أمام قرارات غاية في السطحية والعشوائية، التي ستؤدي في حال استمرارها إلى مزيدٍ من الضعف والسلبية، وليس إلى تماسك البورصات في المنظور القريب.
ويتضح الاتجاهان جلياً، من خلال ارتفاع الصفقات اليومية المنفذة على شركات القطاع العقاري والبنوك لدى كل من بورصة دبي وأبو ظبي، واستمرار قطاع الاستثمار والتمويل لدى البورصة الكويتية في التراجع، وتعرّض قطاع البنوك والصناعة والنقل لدى البورصة القطرية إلى مزيدٍ من التراجع وانخفاض في قيمة تداولاتها اليومية والإجمالية، مع الأخذ في الاعتبار، اختلاف قيمة التداول من بورصة إلى أخرى ومن أداة إلى أداة واختلاف نسب الارتفاع والانخفاض المسجلة.
ولفت السامرّائي إلى ضرورة أن يدرس سلوك المتعاملين الصغار لدى بورصات المنطقة ويحلّل، وأن توضع أطرٌ تحدُّ من تأثير قراراتهم في البيع والشراء، إضافة إلى وضع حدود دنيا لأحجام استثماراتهم وقيمتها ومبيعاتهم اليومية ومنافذ تداولاتهم، ما قد ينعكس إيجاباً على البورصات والمتعاملين الصغار في آن واحد. فيضطرون حينها إلى اتخاذ قرارات أكثر عمقاً ونضجاً وفي وقت مناسب من ضمن المحددات المذكورة، وتساعد في فرز نوعية المتعاملين خارج إطار التداولات، وليس بناءً على اغلاقاتها اليومية.
وبات غير مقبول استمرار إدارة التداولات اليومية، على أساس نفسي، بعيداً عن الأسس المالية واتجاهات صناديق الاستثمار المتوسط والطويل الأجل، وغالباً ما تتخذ قراراتها اعتماداً على جاذبية الفرص المتاحة داخلياً وخارجياً، وبما يتوافق مع اتجاهات اقتصاداتها أولاً، واعتماداً على نسب النمو المتوقعة لتلك الاقتصاديات ثانياً. ما يُفضي، في المحصلة النهائية، إلى انخراط المتعاملين كافةً، ضمن منظومة مالية مضبوط تلقائياً، تطور فيها أداء أسواقها المالية بعيداً عن سيطرة الأفراد والجماعات العشوائية.
تقلّبات الأسواق
الى ذلك تفاعلت السوق السعودية، مع إعلان الهيئة المالية موافقتها للأشخاص المرخص لهم، إبرامَ اتفاقات المبادلة للأسهم المدرجة فيها مع الأجانب غير المقيمين، في خطوة مناسبة لتطوير سوق المال. وقادت قطاعات المصارف والبتروكيماويات والاتصالات، التداولاتِ التي سجلت معدلاتها ارتفاعاً اقترب من 40 في المئة. وعززت مستويات أسعار الأسهم، الارتفاعات التي شهدتها السوق نتيجة إقبال محافظ استثمارية، على تعزيز دفاترها، قبل بدء رمضان المبارك، الذي يتزامن مع انتهاء الربع الثالث. وارتفع مؤشر السوق 5.14 في المئة وصولاً إلى 8898.97 نقطة.
وفي الكويت انخفضت السوق مجدداً بتأثير الاكتتاب الخاص بشركات الاتصالات، فاستقطبت حجماً من سيولة السوق، ليتراجع المؤشر 88.9 نقطة أو ما نسبته 0.61 في المئة ويقفل عند مستوى 14499.2 نقطة.
وفي قطر استمرَّ تراجع السوق مع نهاية الأسبوع الماضي، في شكل ملحوظ فانخفضت 5.33 في المئة، ليستقر المؤشر عند مستوى 10299 نقطة من دون وجود أسباب واضحة للانخفاض.
وحقّقت السوق المالية، في البحرين، ارتفاعاً طفيفاً بواقع 3.14 نقطة، وأقفلت عند مستوى 2696.68 نقطة، بعد أن تبادلت قطاعات السوق الأدوار مع رجحان كفة الارتفاع بقيادة البنوك.
ودفعت عمليات جني الأرباح في عمان مؤشر السوق إلى التراجع بواقع 746 نقطة نسبتها 7.13 في المئة، مستقراً عند 9720.8 نقطة، وشمل التراجع الملحوظ، في أحجام التداولات، قطاعاتِ السوق كلها.
وتحسّنت السوق الأردنية، تحسناً ملحوظاً وبقوة، في ظل ارتفاعٍ كبيرٍ لأحجام التداولات، فارتفع مؤشرها 6.87 في المئة، وصولاً إلى 4317 نقطة، بعد تراجعٍ قويٍّ شهدته السوق خلال الأسبوع الذي سبق.
ولم تخالف البورصة المصرية مسيرتها السابقة، مع استمرار تراجعها خلال الأسبوع بخطوات متذبذبة، على رغم ارتفاع آخر جلسة تداول، بحيث أعطى المستثمرون دفعاً إلى السوق بإقبالهم على شراء سهم"اوراسكوم"للإنشاء والصناعة، ليكتفي مؤشر"كيس 30"بخسارة 240.34 نقطة، توازي2.92 في المئة ليستقر عند 7982.74 نقطة. ودفعت عمليات بيع لجني أرباحٍ، وحكمٌ قضائيٌّ بتغريم 20 مسؤولاً في شركات للإسمنت، عن ممارسات احتكار الأسهم المصرية، البورصة نزولاً منتصف الأسبوع لتنهي 3 جلسات من المكاسب.