تراجع محدود لأسواق المال العربية رغم انخفاض حجم التداولات وقيمتها

أنهت أسواق المنطقة تداولاتها الأسبوعية بخسائر محدودة، على رغم الانخفاض الكبير في أحجام التداولات وقيمتها في ظل غياب أحداث من شأنها حفز التداولات اليومية، وفقاً للتقرير الأسبوعي للمؤسسة المالية "شعاع كابيتال".
وأضاف التقرير الذي صدر أمس ان أداء متذبذباً هيمن على تعاملات السوق السعودية، مع توجه طاغ إلى المضاربة نتيجة تأرجح السوق خلال الأسبوعين الماضيين. ورافق عدم استقرار الأداء تراجع في التداولات ما مكّن المؤشر من تسجيل ارتفاع طفيف بواقع 11.34 نقطة 0.12 في المئة ليقفل عند 9783.19 نقطة.
وفي الكويت، وفقاً ل"شعاع"التي تتخذ من دبي مقراً لها، تراجعت السوق المالية خلال أسبوعها الأقصر من المعتاد، بسبب الحداد على الأمير السابق للدولة، الشيخ سعد العبدالله السالم الصباح، ما حجب تقرير"بنك الكويت الوطني"لهذا الأسبوع. وشهدت تداولات أيام العمل الثلاثة تراجعات رافقتها عمليات جني الأرباح، تناوبت على قيادتها أسهم قطاعات المصارف والخدمات، فخسر مؤشر البورصة 193.8 نقطة 1.29 في المئة، ليقفل عند 14863.90 نقطة.
وفيما سجل مؤشر السوق البحرينية ارتفاعاً بواقع 23 نقطة 0.84 في المئة، ليقفل عند 2837.8 نقطة، واصلت السوق العُمانية تقدمها بفضل قطاع الخدمات والتأمين الذي ارتفع بنسبة 0.32 في المئة، فكسب مؤشر السوق 50 نقطة 0.44 في المئة ليقفل عند 11374.4 نقطة.
وارتفعت الأسهم في بورصة الدوحة نتيجة سيولة أجنبية أقبلت على الشراء خلال الأسبوع، ما أوصل المؤشر إلى أعلى مستوياته خلال السنة قبل ان يتخلى عن بعض مكاسبه، مع حلول آخر أيام التداولات ليقفل عند 11929.62 نقطة، بارتفاع 193.82 نقطة 1.65 في المئة.
وفي الأردن تباطأ معدل الارتفاع الذي شهدته بورصة عمان للأوراق المالية قبل أسبوعين، فتراجعت التداولات بنسبة تسعة في المئة، بعد ان شهدت السوق عمليات جني الأرباح، فسجل مؤشرها ارتفاعاً بسيطاً بواقع 21.49 نقطة 0.23 في المئة، ليقفل عند 9268.76 نقطة.
وفي مصر واصلت السوق المالية نزيف النقاط بعد تجدد ضغوط البيع من الأجانب والمؤسسات، فتراجعت الأسهم في شكل شبه جماعي، ما أفقد المؤشر القياسي"هيرميس"12024 نقطة 12.01 في المئة ليقفل عند 88102.07 نقطة.
وفي تحليله الأسبوعي، رأى أحمد مفيد السامرائي، المستشار الاقتصادي ل?"شعاع كابيتال"،"ان من الطبيعي ان تسجل الأسواق مستويات انخفاض كبيرة"، عازياً السبب إلى"عاملين متعارضين"، أولهما"ان الفترة الحالية تشهد نشاطاً للبيع يفوق الشراء، ما يخفض وتيرة التداولات ويزيد ضعفها"، وثانيهما"ان التداولات سجلت مقاومة ملحوظة عملت على التقليل من تأثير موجات البيع والتصحيح، كنتيجة طبيعية لمستوى التفاعل مع الأحداث والمتغيرات المحيطة، كالإصدارات والتشريعات الجديدة وازدياد قدرة المتعاملين على تحليل هذه الأحداث".
وقال:"ان مستويات المقاومة المسجلة حتى اللحظة تحمل في مضمونها اتجاهاً نحو تأسيس مستويات دعم ومقاومة جديدة على مستوى الأدوات والقطاعات التي اشتقت منها الأدوات، وهي أمور تعمل مجتمعة على تشكيل قواعد سعرية من الصعب كسرها، اعتماداً على مستويات النضوج التي عكستها اتجاهات الأسواق خلال الثلث الأول من العام الحالي والتي ساهمت في إعادة تسعير الأدوات التي تعرضت إلى موجات جني أرباح، ودفعتها إلى المستويات العليا المسجلة".
ورأى ان هذه التطورات تبيّن ان تحركات التداولات موجبة في مجموعها على رغم الانخفاضات المسجلة، وسط تفاعل واضح بين أهداف حملة الأدوات وبين الوصول إلى التقويم المناسب لمستويات الأسعار العادلة المأمولة. ومن المؤكد ان هذه التوجهات تعمل على استمرار قدرة الأسواق خلال الفترة القصيرة المقبلة، على الحفاظ على مستوياتها المسجلة وتحقيق التوازن بين المتغيرات المحيطة بالشركات المصدرة وأسواقها واقتصادات بلدانها، للوصول إلى مستويات أداء على مستوى الأحجام والقيمة والأسعار، تعمل على مقاومة الاتجاهات السلبية أو التقليل من تأثيراتها عند توقع حدوثها، وعدم القدرة على تحديد مستويات تأثيرها في الأدوات المحمولة، ما يدفعنا إلى التأكيد على ان الأسواق قادرة على تصحيح مسارها على المديين القصير والمتوسط".