مكاسب ضخمة في الأردن وخسائر في مصر . البورصات العربية ستصحح مسارها صعوداً

انقسمت أسواق الأسهم العربية هذا الأسبوع بالتساوي بين رابحة وخاسرة، فارتفعت المؤشرات في ست أسواق وانخفضت في ست أخرى، وفقاً للتقرير الأسبوعي لپ"بنك الكويت الوطني".
وتقدمت بورصة عمّان الأسواق الكاسبة، وفقاً للتقرير الذي صدر أمس، إذ أنهت أسبوعها بارتفاع 7.5 في المئة، مقارنة بالأسبوع الماضي، تلتها البورصة القطرية 2.7 في المئة، فاللبنانية 0.7 في المئة، فالكويتية 0.6 في المئة، فالسعودية 0.3 في المئة، فالفلسطينية 0.1 في المئة.
وتقدمت بورصة القاهرة والإسكندرية الأسواق المتراجعة إذ خسرت 2.7 في المئة، تلتها البورصات الإماراتية 1.7 في المئة، فالبورصة المغربية 1.2 في المئة، فالعُمانية 0.7 في المئة، فالبحرينية 0.5 في المئة، فالتونسية 0.2 في المئة.
وفي السعودية، دفعت الأسهم القيادية المؤشر العام للسوق إلى التراجع الأربعاء الماضي في شكل خاص مع توجه المتداولين إلى جني مكاسب سجلتها بعض الأسهم في آخر جلسات الأسبوع الماضي حين ارتفع المؤشر اثنين في المئة. ورأى واضعو التقرير ان هذا التطور يشير إلى ان السوق السعودية تشهد حالياً توجهاً واضحاً من جانب المتداولين لعمليات الشراء الاستثماري، وإن كانت الأسهم الصغيرة لا تزال تشهد مضاربات.
وحقق المؤشر الكويتي أعلى مستوى له هذا الأسبوع الثلثاء إذ أقفل على 15354.7 نقطة، لكنه تراجع في اليومين التاليين متأثراً بعمليات جني الأرباح تركزت في شكل ملحوظ على أسهم قطاع الاستثمار.
وفي الإمارات، حافظت سوق دبي على تراجعها طوال جلسات الأسبوع ليغلق مؤشرها على 5658.9 نقطة، ما دفع قيمة التعاملات إلى تسجيل أقل قيمها منذ بداية السنة الأحد الماضي فبلغت 30.5 مليون درهم.
وأقفل مؤشر سوق أبو ظبي للأوراق المالية منخفضاً 0.5 في المئة خلال الأسبوع. ووافق مجلس إدارة"شركة طاقة"التابعة لحكومة أبو ظبي على إصدار سندات قابلة للتحويل إلى أسهم بقيمة 4.15 بليون درهم، وسيُطرح السند الواحد بقيمة ألف درهم فيما سيعادل كل سند 500 سهم.
وفي قطر، تمكنت سوق الدوحة من المحافظة على ارتفاعها على رغم تعرضها لعمليات جني أرباح كحال بقية أسواق المنطقة، وسط ارتفاع محدود في قيمة التداولات.
وقاد قطاع المصارف السوق العُمانية نحو التراجع، مقللاً من التأثير الإيجابي لارتفاع قطاعي الصناعة والخدمات، ووسط تراجع قيمة الأسهم المتداولة 20 في المئة، بعد ان شملت السوق أجواء جني الأرباح التي عمت بقية أسواق الخليج.
وفي البحرين، تراجع المؤشر متأثراً بالقطاعات التي قاد انخفاضاتها قطاع الخدمات، وسط ارتفاع التداولات 192 في المئة.
وفي مصر، تواصلت تراجعات السوق المالية مع استمرار الضغط على الأسهم القيادية واقتراب تطبيق سوق الشركات المتوسطة والصغيرة، التي ستأخذ جزءاً من حصة السوق ليسجل المؤشر"هيرميس"92632.23 نقطة.
وفي الأردن، تمكنت السوق الأردنية من تحقيق ارتفاع ممتاز مع انتهاء أول أسابيع المؤشر الجديد الذي بدأت بورصة عمّان بتطبيقه والمرجح بالأسهم الحرة بدلاً من الرقم القياسي المرجح بالقيمة السوقية.
توقعات
ولفت أحمد مفيد السامرائي، المستشار الاقتصادي لپ"شعاع كابيتال"في دبي، إلى ان بورصات المنطقة أنهت تعاملاتها الأسبوعية على انخفاض طفيف وسط ارتفاع في وتيرة النشاط المسجل وارتفاع في أحجام السيولة وقيمها المتداولة. وكتب في تحليله الأسبوعي أمس ان اتجاهات البورصات"تعكس صورة غاية في العمق والنضج إذ ارتفعت قيم السيولة المتداولة على مدار أيام التداولات واخترقت معظم القطاعات المسجلة، وفي مقدمها القطاع المصرفي الذي شكل حاجز مقاومة في بورصات كثيرة ولأكثر من جلسة تداول، ما مكنها من مقاومة عمليات جني أرباح يومية فيما حافظ المؤشر العام على مكتسباته المسجلة على رغم الارتفاعات والانخفاضات اليومية الحاصلة".
ويعني هذا"ان الاتجاهات المسجلة خلال الفترة الحالية، في معظمها، إيجابية وتحمل في طياتها قرارات بالاستثمار المتوسط الأجل"، وفقاً للسامرائي."ويسعى حملة الأدوات إلى إعادة هيكلة الأدوات المحمولة من يوم إلى آخر بهدف تحسين قدرتهم على مواجهة أي موجات تصحيح حادة ان حدثت، إضافة إلى الاستفادة من أية ارتفاعات قد تكون محتملة خلال الفترة المقبلة وخصوصاً الأدوات ذات العوائد الجيدة والأدوات القيادية، ما يفرز قوة طاردة ومقاومة لموجات جني الأرباح الحادة التي يقودها المضاربون من فترة إلى أخرى ومن أداة إلى أخرى".
وتوقع خلال الفترة المقبلة ان تشهد البورصات تصحيحاً على مسارها وفي كلا الاتجاهين"لأن غالبية أسعار الأدوات المتداولة تواجه تضخيماً لأسعارها بصورة غير مبررة نتيجة المضاربات الحادة التي تسجلها اعتماداً على نتائجها المتوقعة، خصوصاً الأدوات التي تعود الى الشركات القيادية ذات الأوزان الكبيرة والتي تتمتع بسرعة دوران وتسييل عالية، في حين نجد ان التحركات المتباينة ارتفاعاً وهبوطاً في شكل يومي التي تشهدها الأدوات ذات العوائد التشغيلية، وفي مقدمها أسهم المصارف والشركات العقارية وشركات البناء، يمكن ان توضع ضمن حركة دوران طبيعي لن يؤثر على مسارها الإيجابي المرتكز على قوة مراكزها المالية".