مستوى للمؤشر الكويتي يعتبر سابقة . أسواق الأسهم العربية تعزز مكاسبها وارتفاع قياسي في قطر للأسبوع الثاني

عززت أسواق الأسهم العربية مكاسبها هذا الأسبوع، فتقدمت تسعة مؤشرات، فيما تراجعت ثلاثة، وحققت البورصة القطرية ارتفاعاً قياسياً للأسبوع الثاني على التوالي، متقدمة البورصات المرتفعة. ووفقاً للتقرير الأسبوعي لپ"بنك الكويت الوطني"أمس، ارتفع مؤشر البورصة القطرية بنسبة 8.5 في المئة، تلاه الفلسطيني 2.8 في المئة، فالعُماني 2.5 في المئة، فالسعودي 1.4 في المئة، فالبحريني 1.2 في المئة، فالإماراتي 0.9 في المئة، فالكويتي 0.6 في المئة، فالأردني واللبناني 0.2 في المئة لكل منهما. وتراجعت البورصتان المغربية والتونسية بنسبة 1.7 في المئة لكل منهما، تلتهما المصرية 0.4 في المئة.
وفي السعودية، أنهى المؤشر أسبوعه على 9630 نقطة على وقع ارتفاع سهم"مجموعة سامبا المالية"8.6 في المئة. وارتفعت قيمة التداول إلى أكثر من ثمانية بلايين ريال. واحتلت"شركة زين السعودية"قائمة الشركات الأكثر تداولاً 9.2 بليون ريال سعودي
وأعلن"مصرف الراجحي"تسجيله 1.6 بليون ريال سعودي أرباحاً في الربع الأول من العام الجاري، بزيادة نسبتها 2.1 في المئة مقارنة بالفترة المقابلة من السنة الماضية.
وانتهت فترة الاكتتاب في 1.05 بليون سهم تمثل 70 في المئة من أسهم"مصرف الإنماء"، وهو من أكبر الاكتتابات في المنطقة. وبلغت نسبة التغطية نحو 151 في المئة تقريباً، ووصل عدد المكتتبين إلى 7.77 مليون بمبلغ إجمالي مقداره 15.86 بليون ريال سعودي.
وفي قطر، التي كسب مؤشرها 8.4 في المئة الأسبوع الماضي، أعلن كل من"شركة صناعات قطر"، وهي أكبر شركة قطرية لجهة القيمة في السوق، وپ"بنك الدوحة"عن أرباحهما للربع الأول بلغت 1.92 بليون ريال قطري و274 مليوناً على التوالي، بارتفاع نسبته 115 و23 في المئة عن الفترة المقابلة من عام 2007.
وحقق المؤشر الكويتي رقماً قياسياً أول من أمس بلغ 14774 نقطة. وتشهد السوق حالاً من التفاؤل والترقب مع بدء إعلان الشركات عن أرباحها للربع الأول من السنة. وكان من أبرز المعلنين هذا الأسبوع"بيت التمويل الكويتي"وپ"البنك التجاري الكويتي"بأرباح بلغت 73.4 مليون دينار و34.1 مليون على التوالي، بزيادة نسبتها 43 في المئة و22 في المئة، مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية.
وفي الإمارات، أقفل مؤشر سوق دبي مرتفعاً 2.4 في المئة خلال الأسبوع. وأعلنت"شركة إعمار العقارية"عن أرباحها للربع الأول من هذا العام وبلغت 1.66 بليون درهم إماراتي، بتراجع نسبته 3.8 في المئة مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2007. وأنهى مؤشر سوق أبو ظبي أسبوعه مرتفعاً بواقع 0.7 في المئة.
وفي مصر، وفقاً للتقرير الأسبوعي لپ"شعاع كابيتال"في دبي أمس، اجتاحت بورصتي القاهرة والإسكندرية سلسلة من جلسات لجني الأرباح انتهت بتسجيل ارتفاعات متوسطة، مع استعادة السوق وضعها الطبيعي، واستمرار تدفق الاستثمارات، لينهي مؤشر"هيرميس"الأسبوع بخسارة محدودة.
أما في عُمان، فتواصلت ارتفاعات السوق المالية لتبلغ مستويات تاريخية بدفع من كل القطاعات، مع استمرار الصناعة بتولي دفة القيادة وهيمنة المصارف والاستثمار على 61 في المئة من قيمة التداولات وحجمها، وارتفاع قيمة التداولات بنسبة 22.36 في المئة.
الأسواق ونتائج الشركات
وقال المستشار الاقتصادي لپ"شعاع كابيتال"أحمد مفيد السامرائي، ان تداولات أسواق المنطقة"ما تزال تتحرك ضمن إطار النتائج ربع السنوية للشركات المدرجة"، ولفت في تحليله الأسبوعي إلى ان الفترة الحالية"تتصف بتعدد الاتجاهات والأهداف للمتعاملين كافة". ونبه إلى ان المضاربين قد يستغلون الفترة الحالية من طريق عمليات جني أرباح، ودعا المستثمرين إلى"عمليات إعادة هيكلة وتوزيع للأدوات المحمولة اعتماداً على تحركات أسعارها ومدى قدرتها على تحقيق تطلعات حامليها، إضافة إلى قدرتها على مقاومة عمليات جني الأرباح".
أما حملة الأدوات الضعيفة والخاسرة، فعليهم"التخلص منها بأقل خسائر ممكنة"، وفقاً للسامرائي،"فمؤشرات ضعفها تتضح أكثر في الفترة التي تسبق إعلان النتائج وبالتالي يمكن بيعها بسهولة ومن دون خسائر".
ونصح خلال هذه الفترة، بپ"متابعة تأثيرات نتائج الشركات في حركة السيولة المتوافرة وحجمها لدى المتعاملين في الأسواق بكل فئاتهم إذ تنشط التداولات اليومية وترتفع أحجامها وقيمها خلال الفترة، ما يدفعنا إلى الاعتقاد بأن النتائج ربع السنوية تعلب دوراً مهماً في أداء البورصات وتحركاتها اليومية بشقيها الإيجابي والسلبي، وتشكل حافزاً أمام حملة السيولة الحذرة من الدخول ولو موقتاً إلى الأسواق".
ودعا السامرائي المتعاملين إلى"النظر إلى فترة إعلان النتائج بطريقة مغايرة للسائد، فارتفاع أسعار الأدوات وانخفاضه بناءً على أدائها ربع السنوي، لن يأتيا بجديد للمتعاملين وفقاً لمبدأ المتاجرة وليس مبدأ الاحتفاظ، خصوصاً بالنسبة الى الأسهم القيادية ذات التداول العالي. ومن المفيد بالتالي للمتعاملين بناء قراراتهم الاستثمارية على أساس ان الشركات المدرجة ليست كلها رابحة وان الأرباح لن تنمو في شكل دائم، وموازنة التوقعات لتصل إلى حقيقة ان الأرباح القليلة والمستمرة أفضل من الوصول إلى مرحلة الخسائر لما في ذلك من انعكاسات إيجابية على مستوى الشركة وحملة أسهمها".