صناديق سيادية تجتمع في سنغافورة لدرس "ميثاق شرف" يطمئن الغرب

تلتقي في سنغافورة اليوم صناديق للثروة السيادية تدير أصولاً حجمها نحو ثلاثة تريليونات دولار لمناقشة ميثاق شرف يهدف إلى تهدئة مخاوف غربية بشأن وجود دوافع سياسية وراء استثماراتها.
وتجتمع مجموعة عمل متخصصة بصناديق الثروة السيادية تابعة لصندوق النقد الدولي اليوم وغداً لوضع قواعد طوعية يأمل الصندوق أن تصدر في تشرين الثاني أكتوبر المقبل.
ونشطت صناديق الثروة وصناديق الاستثمار المملوكة لحكومات والتي تحاط نشاطاتها بسرية تامة بشكل متزايد في شراء أصول السنة الماضية.
وشاركت صناديق تتمتع بسيولة عالية من عائدات النفط والتجارة في ضخ بلايين الدولارات في مصارف، مثل"سيتي غروب"وپ"يو بي إس"اللذين تكبدا خسائر جراء انهيار سوق الرهن العقاري العالي الأخطار في الولايات المتحدة.
وتقدّر المؤسسة المالية العالمية"غولدمان ساكس"ان المصارف الأوروبية والأميركية قد تحتاج الى استثمارات إضافية تتجاوز 200 بليون دولار، فيما قدّر محللون ان المصارف شطبت أصولاً خاسرة بقيمة 400 بليون دولار.
غير ان تنامي مكانة الصناديق أثار مخاوف سياسية من ممارسة نفوذ أجنبي على أصول محلية. ويقول محللون ان من شأن ذلك ان يقود إلى إجراءات حمائية تحد من قبول الاستثمار الأجنبي في الغرب حتى مع تباطؤ الاقتصاد العالمي.
ويقول المسؤول في إدارة الثروة الخاصة في فرع"دويتشه بنك"في سنغافورة تشوا هاك بين:"من المهم تحديد مبادئ أساسية كفيلة بالمساعدة في احتواء خطر رد فعل غاضب في الغرب وإرساء أسس لبعض الثقة بين المستثمر والجهة المستقبلة للاستثمار".
ولا يتوقع محللون انفراجاً في الاجتماع الذي يعقد في سنغافورة التي اتفقت حكومتها مع حكومتي إمارة أبو ظبي والولايات المتحدة على إرساء مبادئ بشكل طوعي.
وفي وقت سابق من السنة، وصف نائب وزير الخزانة الأميركي روبرت كيميت صناديق الثروة بأنها"قوى خير"، لكنه رأى ان نموها السريع يوجب أخذ موقف حذر من جانب الحكومة الأميركية لضمان ان يظل"نفوذها إيجابياً".
وتتباين معايير الإفصاح في صناديق الثروة إلى حد كبير. ففي النروج ينشر صندوق معاشات التقاعد الحكومي تقريراً سنوياً عن الممتلكات التي تضمها محفظته، بينما ترفض"هيئة استثمار أبو ظبي"وشركة الاستثمار التابعة لحكومة سنغافورة الكشف حتى عن حجم الأصول التي يديرها كل منهما.
ويقول الخبير الاقتصادي في"موديز إيكونومي دوت كوم"في سيدني شيرمان شان إن بعض الصناديق"لا يرغب على الأرجح في تقويم أدائه"، ولا يبدو ان هناك أجندة سياسية لمعظم صناديق الثروة، ويعتقد أنها تشتري دائماً حصصاً لا تمنحها حق السيطرة".
وتشكو صناديق للثروة سوء المعاملة، وتؤكد ان الحكومات الغربية لم تطالب شركات استثمار وصناديق تحوط، تسيطر على مبالغ بالضخامة ذاتها، بالقدر ذاته من الشفافية.
وكتب الاقتصاديان ديفيد فرنانديز وبرنار إيشويلر من"جاي بي مورغان"في تقرير صدر أخيراً:"من حيث ممارسات الإفصاح، تُعتبر اتجاهات الاستثمار لصناديق الثروة السيادية وسلوكها في السوق متسقة مع الممارسات الفضلى أكثر مما يرد تلميحاً في مواقف سياسية".