"حزب الله" يلوح بتوزير علي قانصو لضمان عدم تسمية الموالاة شيعياً يشكل تحدياً له . السنيورة : ولادة الحكومة غير بعيدة واجتماع ل 14 آذار لتوزيع الحقائب والأسماء

بات في حكم المؤكد ان تبصر حكومة الوحدة الوطنية اللبنانية النور في الساعات المقبلة بعد إزالة العراقيل التي أخّرت تأليفها، مع ان رئيسها فؤاد السنيورة يرفض تحديد موعد لأن التشكيلة الوزارية لم تكتمل بصورة نهائية. ونقل عنه وزراء ونواب قوله:"لم أعط مواعيد في السابق لتأليف الحكومة، واليوم ما زلت على موقفي، لكنني أعتقد أنها قريبة جداً ولم تعد بعيدة"، مؤكداً ان ما يشاع عن وجود مشكلات داخل قوى الأكثرية لا أساس له من الصحة ومتسائلاً:"لماذا يفترض البعض ان هناك مشكلة مع قوى 14 آذار". راجع ص6 و7
ولفت الوزراء والنواب ممن يواكبون الاتصالات المكثفة التي أدت الى إزالة القسم الأكبر من العراقيل التي كانت تؤخر تأليف الحكومة، إلى ان ولادة الحكومة اقتربت من الحسم، وقالوا ل"الحياة"ان السنيورة أمضى، بعد تكليفه تشكيل الحكومة، نحو خمسة أسابيع وهو يعمل على تذليل العقبات مع قوى المعارضة، وأن القسم الأكبر من هذا الوقت استهلكه رئيس تكتل"التغيير والإصلاح"العماد ميشال عون، الذي لو وافق على الاقتراح الذي قدمه رئيس المجلس النيابي نبيه بري في زيارته الأولى لرئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان في بعبدا والقاضي بإسناد حقيبة الاتصالات الى"التيار الوطني الحر"لكان سرّع التفاهم على التركيبة الوزارية.
وأكد هؤلاء عدم وجود مشكلة بين السنيورة والأكثرية، أو في داخل 14 آذار، وقالوا ان هناك ضرورة لعقد اجتماع لها على مستوى أقطاب الصف الأول بغية التفاهم على أمرين: الأول توزيع الحقائب المخصصة للأكثرية في الحكومة وعددها 11 حقيبة بعد ان تمثلت المعارضة ب9 حقائب ورئيس الجمهورية بحقيبتين، والثاني يعود، كما يقول الوزراء والنواب الى الاتفاق على الأسماء، وهذا يستدعي منها التدخل لحسم النقاط التي ما زالت عالقة وأبرزها تسمية الوزراء الموارنة من حصة الأكثرية.
وإذ شدد هؤلاء على ان هاتين النقطتين ستحسمان فور عودة رئيس كتلة"المستقبل"النيابية سعد الحريري الى بيروت والمتوقعة بين ساعة وأخرى، رأوا في المقابل ان من يحاول تحميل الأكثرية مسؤولية اعاقة تأليف الحكومة سيكتشف عدم دقته لأن"حزب الله"سمى النائب في كتلة"الوفاء للمقاومة"محمد فنيش وزيراً للعمل فيما ارتأى التريث في تسمية الوزيرين الشيعيين الأخيرين من حصته، خلاف ما يؤكده السنيورة من انه متفاهم مع بري.
وفي هذا السياق علمت"الحياة"ان قيادة"حزب الله"تتجه الى التنازل عن وزير شيعي لمصلحة حليفها الوزير السابق طلال أرسلان على ان تسند إليه وزارة الشباب والرياضة بعدما كان تقرر في السابق تسميته وزيراً للدولة في ضوء عدم اعتراض رئيس"اللقاء النيابي الديموقراطي"وليد جنبلاط على توزيره.
وبحسب المعلومات فإن اتصالات أُجريت امس بين أرسلان والوزير غازي العريضي الذي أبلغه عدم اعتراض الحزب التقدمي الاشتراكي و"اللقاء الديموقراطي"على إسناد وزارة الشباب والرياضة إليه في حال قرر"حزب الله"التخلي عنها لمصلحته. كما ان جنبلاط كان بادر، ومنذ فترة طويلة، الى ابلاغ بري عدم اعتراضه على توزير أرسلان وأن قراره ينبع من استيعاب الوضع الدرزي وقطع الطريق على محاولة اللعب بالساحة الدرزية.
ومع ان توزير أرسلان سيمنع"اللقاء الديموقراطي"من ان يتمثل بحقيبتين وزاريتين فإن جنبلاط ليس في وارد الاعتراض، باعتباره كان تخلى عن وزير درزي من حصته من اجل إشراك أرسلان في الحكومة العتيدة، وبالتالي فإن"اللقاء"سيتمثل بوزير يحمل حقيبة وزير دولة إضافة الى تمثيله بوزير كاثوليكي هو نعمة طعمة الذي ترجح عودته الى وزارة المهجرين.
كما ان تريث"حزب الله"يتجاوز إسناد حقيبة الى الوزير أرسلان الى تلويحه بأن يتمثل بوزير دولة هو الرئيس السابق للحزب السوري القومي الاجتماعي الوزير السابق علي قانصو.
وتردد ان الحزب لم يبلغ السنيورة قراره النهائي في هذا الشأن، وان الأمر لا يعدو كونه رغبة لديه في توزير قانصو لم تتطور الى حد التمسك به أو القتال من اجل توزيره، علماً انه سيكون للآخرين رأي في حال استقر الحزب على موقف نهائي داعم لتوزير قانصو.
ولكن، هناك في المعارضة من يعتقد أن تلويح"حزب الله"بتوزير قانصو، ما هو إلا مناورة يريد من خلالها طرح اسمه في بورصة الترشيحات، من دون الإصرار عليه، إلا في حال وجد رغبة لدى تيار"المستقبل"بتسمية وزير شيعي في مقابل توزير أرسلان يمكن ان يشكل تحدياً له، مع ان قيادات في المعارضة تعرف منذ الآن ان النائب الحريري يميل الى تسمية العضو في كتلته النائب غازي يوسف لمنصب وزير دولة.
واعتبر أطراف في المعارضة ان"حزب الله"يطرح ترشيح قانصو كخطوة وقائية لضمان عدم لجوء الحريري الى تسمية مرشح يشكل تحدياً أو استفزازاً له. وقالوا ان الحزب على قراره بمكافأة بعض القوى التي وقفت إلى جانبه لكنه يدرك ان توزير أرسلان كان سيواجه مشكلة لولا مبادرة جنبلاط الى إبلاغ من يعنيهم الأمر عدم الاعتراض.
واجتمع السنيورة أمس مع المرشحين لدخول الحكومة ماريو عون وغازي زعيتر وآلان طابوريان في لقاء"تعارف"جرت خلاله مقاربة طريقة العمل في الحكومة الجديدة وإدارة ملفات وزاراتهم.
وبالعودة الى المداولات التي تستعد لها القيادات في الأكثرية لوضع اللمسات الأخيرة بالتعاون مع السنيورة على ممثليها في الحكومة، علمت"الحياة"ان المشكلة الأبرز، مع انها قابلة للحل أو التسوية، تكمن في اختيار الوزراء الموارنة في الحكومة، على خلفية ان حصة الأكثرية فيها محصورة ب3 وزراء...
وفيما يبدو ان"القوات اللبنانية"ستتمثل بوزيرين واحد ماروني والآخر أرثوذكسي في مقابل تمثيل حزب الكتائب بوزير ماروني، فإن تيار"المستقبل"يميل الى ان يكون الوزير الثالث من حصته، وهو رشح القيادي فيه النائب السابق غطاس خوري، بينما يتجه بعض الأطراف المسيحيين في 14 آذار الى ترشيح واحد من اثنين، نايلة معوض أو بطرس حرب.
ومع ان تيار"المستقبل"يعتبر القوة الضاربة للأكثرية في البرلمان ويتمتع بحضور فاعل يتجاوز تمثيله السني الى الطوائف المسيحية، ويرى، بالتالي، ان من حقه ان يتمثل بخوري الذي يتابع ملف العلاقة بين التيار ورئيس الجمهورية ميشال سليمان، إضافة الى تكليفه، الى جانب آخرين، مهمة متابعة الملفات السياسية الأخرى، فإن القيادات المسيحية في"14 آذار"لا تعترض، مبدئياً، على توزيره وتعتبر انه حق مشروع ل"المستقبل"لكنها تتطلع الى تحقيق حد أدنى من التوازن مع عون في ظل الاستعداد لخوض الانتخابات النيابية في الربيع المقبل.
وكما تعتقد مصادر في الأكثرية، فإن القرار النهائي في هذا الشأن هو بيد النائب الحريري، مؤكدة عدم وجود نية في داخل 14 آذار للدخول في خلاف على توزيع الحقائب واختيار الأسماء.
وبالنسبة الى الأسماء الجديدة المرشحة لدخول الحكومة عن الأطراف المسيحيين في 14 آذار علمت"الحياة"ان"القوات اللبنانية"تطرح اسم الدكتور ابراهيم نجار ارثوذكسي لتولي وزارة العدل، وطوني كرم ماروني وزير دولة، بينما يميل رئيس"حزب الكتائب"الرئيس امين الجميل الى تسمية رئيس اقليم زحلة والبقاع ايلي ماروني ماروني لتمثيل الحزب في الحكومة.
لكن، لا شيء نهائياً على هذا الصعيد في انتظار ان تجتمع قيادات الأكثرية وتتوافق على اللائحة النهائية في شأن الأسماء وتوزيع الحقائب، علماً ان هناك من يؤكد ان وزارة الأشغال العامة ستكون من نصيب"اللقاء النيابي الديموقراطي".
اما على صعيد الأسماء المطروحة في بورصة التشكيلات الوزارية لدخول الحكومة، فإن"المطابخ"روجت الأسماء الآتية:
عن السنة: فؤاد السنيورة رئيساً للحكومة ووزيراً للمال، بهية الحريري التربية والتعليم العالي، محمد الصفدي، سمير الجسر، تمام سلام، محمد قباني، أو خالد قباني أو بلال حمد.
عن الموارنة: زياد بارود للداخلية، جبران باسيل، ماريو عون، ايلي ماروني، طوني كرم، غطاس خوري أو بطرس حرب او نايلة معوض.
عن الشيعة: فوزي صلوخ، محمد جواد خليفة، غازي زعيتر، محمد فينش، غازي يوسف أو ابراهيم محمد مهدي شمس الدين، والسادس يتريث"حزب الله"في تسميته.
عن الأرثوذكس: عصام ابو جمرة نائباً لرئيس الحكومة، الياس المر للدفاع، طارق متري، ابراهيم نجار.
عن الدروز: غازي العريضي، وائل ابو فاعور، طلال أرسلان.
عن الكاثوليك: نعمة طعمة، الياس سكاف والثالث يسميه رئيس الجمهورية.
عن الأرمن: جان اوغاسابيان، آلان طابوريان.
وتجدر الإشارة إلى ان بعض هذه الأسماء ليس نهائياً، وتحديداً بالنسبة إلى الأكثرية باعتبارها رهناً بالقرار النهائي لاجتماع قيادات 14 آذار.