الإصلاحات وتشجيع الاستثمار يعززان التوازن العقاري في الرياض

أكد عدد من العاملين في قطاع البناء والتشييد أن التوازن العقاري في الرياض قادم لامحالة في ظل الإصلاحات والمحفزات المقضية إلى استدامة ونمو القطاع العقاري بجميع أنشطته وإلى خفض الكلفة، وتشجيع الاستثمار، وزيادة الخيارات أمام المواطن والمقيم والمستثمر، وبينوا أن رفع الإيقاف عن الأراضي في شمال وغرب الرياض يعني توسعا عمرانيا سينتج مناطق سكنية وأحياء جديدة تزيد من المعروض وتعمل على الموازنة بينه وبين معدل الطلب، كما أجمعت التقارير الصادرة من طرف العديد من دور وشركات الأبحاث على أن الأوامر السامية التي صدرت مؤخرا ستكون مؤثرة بشكل كبير في ضبط التوازن بين العرض والطلب في السوق العقاري وإيقاف المضاربة وتحجيم الأسعار المتضخمة في العاصمة الرياض،كما أنها ستحمل الكثير من الفائدة لقطاع البناء والتشييد ولمطوري العقارات. وقال المهندس الاستشاري، إبراهيم محمد حيمدان، في ظل وجود محفزات قوية مثل رفع الإيقاف عن التصرف بالبيع والشراء والتقسيم والتجزئة، وإصدار رخص البناء واعتماد المخططات في مساحات تتجاوز 81.48 كيلومتر مربع شمال مدينة الرياض، ثم إجراء مماثل بالنسبة لغرب الرياض يتضمن رفع الإيقاف عن أراضٍ واقعة في غرب مدينة الرياض، بمساحة إجمالية تبلغ 33.24كم2، سيكون هناك توسع عمراني وسينتج مناطق سكنية وأحياء جديدة تزيد من المعروض وتعمل على الموازنة بينه وبين معدل الطلب وسينعكس ذلك بشكل إيجابي على تراجع الأسعار المتضخمة، والكلام هنا عن أحياء تفوق مساحتها على سبيل المثال حي المناخ الذي تبلغ مساحته حوالي (18) مليون متر مربع ويعد أكبر أحياء مدينة الرياض،ومع التعديلات الجديدة في نظام رسوم الأراضي البيضاء بنسبة 10 % كرسوم سنوية تُفرض على الأراضي البيضاء التي تقع ضمن نطاق التطوير العمراني فمن المرجح أن الاستفادة من تلك الأراضي وغيرها من الأراضي التي تشملها رسوم الضريبة لن تستغرق وقتا طويلا وهذا مفيد جدا أيضا لقطاع البناء والتشييد ولمطوري العقارات، وشركات مواد البناء والأسمنت، والبنوك وسيكون محفزا لنمو هذا القطاع وسلعه وخدماته كتأجير المعدات والايدي العاملة. بدوره قال رئيس مجلس إدارة شركة الكفاح للمقاولات ،المهندس أسامة بن حسن العفالق، إن قرار رفع الإيقاف عن أراضي غرب الرياض بعد رفع الإيقافات عن أراضي شمال مدينة الرياض خطوة ذكية تحث على تحرك منتجات السوق وتعمل على توازن التنمية في مختلف جهات العاصمة وتحد من الضغط في المسار الغربي ومن المرجح أن الهيئة رفعت الإيقاف عن تلك الأراضي بعد دراسات كافية ومع الضغوط المتعددة ومنها مسألة رسوم الأراضي البيضاء سيكون لدينا افي غضون سنه ونصف أو سنتين أراضي اقل تكلفة جاهزة وفي غضون فترة وجيزة منتجات متاحة تزيد في معدل المعروض وتوازن بينه وبين الطلب، بأسعار أقل تكلفة.
وأظهرت تقارير متواترة، صادره من طرف شركة الأهلي كابيتال، إيجابية تعديل نظام الرسوم على الأراضي البيضاء على القطاع العقاري حيث ستساهم في معالجة تحديات هيكلية في القطاع العقاري، مما يمهد الطريق لنمو قوي مدفوعاً بالمشاريع الضخمة والفعاليات الكبرى المنتظرة في السنوات القادمة، كما تضمن آخر تلك التقارير أن تجميد أسعار الإيجارات في الرياض لمدة 5 سنوات، سيترك بصمة واضحة على قطاعات مدرجة في مؤشر سوق الأسهم السعودية "تاسي"، حيث يُتوقع أن تستفيد شركات التجزئة، ومحطات الوقود، وشركات تأجير السيارات من انخفاض تكاليف الإيجار، ما ينعكس إيجاباً على هوامش الربحية والتدفقات النقدية.
بدورها رأت، شركة الراجحي المالية، أن الإصلاحات في القطاع العقاري إيجابية للقطاع على المدى المتوسط إلى البعيد، ويتوقع أن تؤدي هذه المبادرات إلى السيطرة على الأسعار القائمة على المضاربة أو الأسعار المرتفعة بشكل مصطنع في بعض المناطق في الرياض، كما يتوقع تحفيزها لبعض المستثمرين الذين يملكون حصصًا كبيرة من الأراضي للتعاون مع صناديق التطوير العقاري لتسريع تطوير الأراضي وتجنب الرسوم، وستشمل الاستفادة من تلك الإصلاحات شركات التطوير التي ستلعب دورا أساسيا كمطورين عقاريين، إلى جانب شركات مواد البناء والأسمنت والأنشطة الأخرى ذات العلاقة بالإنشاءات، بالإضافة إلى البنوك وشركات التمويل المرتبطة بالقروض العقارية، وصناديق التطوير العقاري.