بين العرض والطلب.. غياب المؤشرات العقارية «المحكمة» يحلق بأسعار الأراضي

اعتبر اقتصاديون وعقاريون أن ارتفاع أسعار الاراضي في الرياض يرجع الى الضعف الشديد في وتيرة تطبيق مراحل رسوم الأراضي البيضاء مع انخفاض تطوير تلك المساحات البيضاء من ملاكها او وزارة الاسكان ولا سيما من أموال ومتحصلات رسوم الاراضي البيضاء، وعللوا أن الارتفاع في أسعار بعض الاحياء في الرياض يرجع إلى الاعلان عن خطط الرياض المستقبلية مما حفز المضاربين على التمسك بأسعار أعلى، وفي ذات الوقت هناك طلب عال مدعوم ببرامج الهيئة العامة للعقار وهذا أمر جيد إلا أنه يحتاج الى زيادة وتيرة المعروض سواء من خلال ضخ أراضي جديدة او تحييد المضاربة.
وقالوا إن نشاط البيع أقل مما هو معروض في الواقع، وبذلك يعطي انطباع عند المشترين بأن هذه الاسعار المنطقية للعقار، خصوصاً مع وجود المواقع الالكترونية التي جعلت عرض هذه الاسعار متاحا بشكل واسع ولكن ليس هناك بالضرورة أن هناك عمليات بيع حقيقية بالأسعار المرتفعة جدا للأراضي بالرياض.
وقال المحلل الاقتصادي أحمد الشهري، يعزى ارتفاع الأصول بشكل عام الى زيادة عرض النقد من خلال القروض بمعدلات أسعار فائدة منخفضة وهذا التفسير في الإطار العام، إلا أن ارتفاع أسعار الاراضي في الرياض يرجع الى الضعف الشديد في وتيرة تطبيق مراحل رسوم الأراضي البيضاء مع انخفاض في تطوير تلك المساحات البيضاء من ملاكها او من وزارة الاسكان ولا سيما من أموال ومتحصلات رسوم الاراضي البيضاء بالإضافة الى كثرة المضاربين في الأراضي وتحويل الأراضي الخاصة بالسكن الى مستودع للأموال الفائضة.
وأشار الشهري، إلى أن الاعلان عن خطط الرياض المستقبلية حفز المضاربين على التمسك بأسعار أعلى وفي ذات الوقت هناك طلب عالي مدعوم ببرامج الهيئة العامة للعقار وهذا أمر جيد إلا أنه يحتاج الى زيادة وتير المعروض سواء من خلال ضخ أراضي جديدة او تحييد الأموال المضاربة عن المخططات الخام والتي تسعر على أساس أسعار متضخم من الماضي وتسعر على أساس مقارنات سابقة.
وتابع ولذا إذا لم يتدخل المنظمان الاقتصادي والعقاري (الاقتصاد، وهيئة العقار) في نفس الوقت وبزخم معروض عالي وتشريعات تحقق مستهدفات تملك المواطنين بمعدل مكرر دخل سنوي 5 مرات فإن التوازن سيطول ويرفع من معدلات الديون العقارية غير القابلة للتداول قبل انتهاء مدتها في السداد.
وأكد الشهري، أننا أمام فرصة كبيرة لإعادة التوازن من خلال تكوين سوق عقاري موازي يرفع من نسبة المعروض من الأراضي عبر شركات حكومية ودعم حكومي في منح أراضي مطورة ومموله من متحصلات بيع أراضي للمواطنين بمعدل سعري اقل من السوق 80 % وتحويل عوائد البيع 20 % لتطوير أراضي ومساحات أكبر بالإضافة الى الانفاق العام على البنية التحتية.
وأشار إلى أن استثمار القطاع العقاري بحصة التمويل الكبرى من النظام المصرف سيحرم القطاعات التجارية والصناعية من تلك الأموال ولاسيما أن القطاع العقاري غير موظف جيد للمواطنين ولايزال مصدر من مصادر التضخم التي تؤدي الى تلاشي قوة الريال الشرائية داخليا إذا ما واصلت الاراضي الارتفاع وسيجعل من تطور القطاعات الأخرى التي تولد النقد الأجنبي قطاعات غير جاذبة.
من جانبه قال المحلل الاقتصادي صلاح الشلهوب إن ارتفاع الاراضي في مدينة الرياض التي شهدتها بعض المناطق، ولعل بعد الجائحة ورفع الايقاف عن بعض الاحياء في مدينة الرياض صار هناك اندفاع أكبر من قبل المطورين العقاريين، بالإضافة إلى الدعم السكني الكبير، والذي تقدمه وزارة الشؤون البلدية والاسكان أسهم في زيادة الطلب على الاراضي، مضيفاً أن انخفاض تكلفة التمويل لدى البنوك كان له إثر بشكل واضح على قطاعات مختلفة ومنها القطاع العقاري، مما ساهم في جذب الكثير من المستثمرين للاستثمار في القطاع العقاري، مما ساهم في ارتفاع اسعار الاراضي في مدينة الرياض.
وأكد الشلهوب على أنه بعد الدخول في المرحلة الثانية من رسوم الاراضي، قد يكون هناك لدى بعض التجار عنده ميل إلى عمل نشاط غير اعتيادي، على القطاع العقاري بحيث يمكنه هذا من عملية الحصول على أسعار أفضل للأراضي التي تدخل ضمن نطاق الرسوم على الاراضي البيضاء، وبالتالي قد يكون هناك نوع من عرض الاسعار المرتفع، ولكن نشاط البيع أقل مما هو معروض في الواقع، وبذلك يعطي انطباع عند المشترين بأن هذه الاسعار المنطقية للعقار، خصوصاً مع وجود الادوات الالكترونية التي جعلت عرض هذه الاسعار متاح بشكل واسع ولكن ليس هناك بالضرورة أن هناك عمليات بيع حقيقية بالأسعار المرتفعة جدا للأراضي بالرياض.
من جهة أخرى توقع المستثمر في المجال العقاري عبدالله الهريش، إن العشر السنوات المقبلة ستشهد ارتفاعات كبيرة لأسعار الأراضي والعقارات في الرياض، وذلك يأتي نتيجة القرارات التنظيمية التي شهدتها الرياض خلال الفترة الماضية، من خلال زيادة التوظيف والترفيهية والسياحة وخير دليل حجم الاستثمار الكبير المطروح في الدرعية والذي يقدر ب65 مليار ريال، كل هذه المؤشرات ستضيف ارتفاعات على القطاع العقاري.
وأشار الهريش، إلى أن هناك مشاريع جبارة سينفق عليها بمدينة الرياض مثل مشروع القدية، وهناك العديد من المشاريع التي لا يمكن حصرها التي ستضيف للاقتصاد المحلي الكثير من القوة خلال العشر السنوات المقبلة، مضيفاً أن هناك مراهنات كبيرة شرق اوسطية على مدينة الرياض في جذب السياح والشركات العالمية.