في شهر تموز يوليو يكون الطلاب الروس عادة على موعد مع إجراءات الدخول الى المعاهد والجامعات، ومن بينها خوض مسابقات تأتي بعد مرور فترة وجيزة على امتحانات التخرج في المدرسة. وترافقت هذه السنة الاستحقاقات الاختبارية مع مشكلات عدة تسببت في إثارة سجالات وضجة كبرى. والواقع أن البلاد صدمت بأن نحو 25 في المئة من تلاميذها رسبوا في مادتي اللغة الروسية والرياضيات. هذه النتيجة التي لم يكن، من الممكن التفكير بوقوعها قبل سنوات قليلة، كانت أسوأ نتائج على الإطلاق تسجل في شهادات التخرج المدرسية. وهذا التدهور في امتحانات المدارس يفتح على سؤال عريض حول التقدم الى الجامعات ويشكل ضربة موجعة لآمال كثيرين خططوا لمواصلة دراستهم العليا في تخصصات مختلفة. هي فضيحة بكل المعايير، دفعت لجنة المبادرة التي شكلها أولياء أمور التلاميذ الذين خضعوا هذه السنة لامتحانات التخرج لتقديم شكوى لدى المحكمة الدستورية حول شرعية أسلوب تنظيم الامتحانات. أما على صعيد الطلاب أنفسهم، فقد تم تقديم نحو عشرين ألف اعتراض على نتائج الامتحانات المدرسية. كل المشكلات التي يشهدها المجتمع الروسي اليوم ترتبط نتائجها بنظام تربوي اعتمد عام 2001، هو نظام الامتحان الحكومي الموحد الذي، بحسب مهندسي الفكرة، ينبغي أن يجمع بين كونه امتحان نهاية المرحلة المدرسية وتقويماً لتنظيم الالتحاق الجامعي للطلاب. وتركت التجربة الحديثة العهد للطلاب حق الاختيار بين التقدم لهذا الامتحان الشامل أو رفضه، ويحق لكل مديرية تعليم في الأقاليم أن تحدد في شكل مستقل لائحة المواد الدراسية التي تدخل ضمن أسئلة الامتحان الموحد، والمواد التي سيمتحن الطلاب بها على الطريقة التقليدية أي الامتحان المدرسي العادي. بماذا إذاً يختلف النظام الموحد عن النظام التقليدي للامتحانات؟ على مدار عشرات السنين كان طلاب الصف النهائي في المدرسة العاشر في السابق والآن الحادي عشر يخضعون لامتحان الأدب واللغة الروسية من خلال تكليفهم تأليف نص، ثم لامتحان كتابي في مادة الرياضيات، بعده يخضعون لثلاثة أو أربعة امتحانات شفوية في مواد تقررها كل مدرسة على حدة. وبالطريقة نفسها كانت تجرى امتحانات القبول الجامعية، وهي كانت متشابهة بالنسبة الى كل الجامعات والمعاهد العليا بما في ذلك الدراسات التقنية. أما نظام الامتحان الموحد فيقوم على جمع اختبارات عدة مع ترك المجال لتقديم أجوبة موسعة على أسئلة عدة، وتحسب الدرجات من المئة ثم يتم تقسيمها لتحسب وفقاً للنظام التقليدي الروسي من خمس درجات أي 5 ممتاز و4 جيد ،3 مقبول و2 راسب. أما الجامعات فتأخذ النتيجة بالنسبة المئوية، ويحق لكل معهد بحسب النظام، أن يقرر النسبة الدنيا لقبول طلابه. مثلاً قرر المعهد التقني في مدينة تولا هذه السنة قبول الطلاب الذين حصلوا على درجة 45 من المئة في مادة الرياضيات، مع أنها أساسية للدراسة في هذا المعهد. أما في موسكو فالمعدل هو 60 في المئة للقبول في التخصصات الإنسانية وأعلى من ذلك للدراسات الاقتصادية. وهذه الفوارق تعتمد أساساً على مكانة المعهد أو الجامعة وسمعتها، فالمعاهد في الأقاليم ترغب في تشجيع التلاميذ على الالتحاق بها وعدم التوجه إلى المعاهد المشهورة في المدن الكبرى. وثمة نقطة أخرى لافتة في الاحتساب التقليدي للعلامات حيث يتم احتساب درجة 45 في المئة باعتبارها ثلاثة من خمسة، لكن في شهادة التخرج المدرسي عند أنطون غورنوف وضعت إلى جانبها درجة أربعة. ويقول والدا أنطون: النتائج العامة للثانوية في روسيا سيئة هذه السنة لدرجة أن علامة 45 في المئة تعتبر نتيجة غير سيئة بالنسبة الى مدرسة الحي والمعهد العالي في مدينتنا. لكن والدي إبن صفه أيغور كورنييف يشعران بصدمة قوية، لقد أتما الإستعدادات لتقديم أوراق ولدهما إلى معهد عال يشترط علامة في مادة الرياضيات لم يتمكن أبنهما من الحصول عليها. ويشكك والدا ناستيا فيدوتوفا من موسكو أيضاً بنتائج امتحانات ابنتهما. وقالت والدتها:"حصلت ناستيا على درجات جيدة دائماً تراوح بين 4 و5، وباحتساب معدلها نالت درجة أربعة في شهادتها المدرسية ، لكن ما الفائدة إذا كان المعدل العام 65 في المئة لا يكفي للالتحاق بمعهد اللغات الأجنبية الذي حلمت به". وستكون السنة الدراسية المقبلة الأخيرة بالنسبة إلى الاختبار الاختياري، وبدءاً من عام 2009 سيغدو الامتحان الموحد إلزامياً في روسيا، على رغم الغضب الكبير واللجوء إلى المحكمة الدستورية. ولا يقتصر التشكيك بقدرة النظام الجديد على الطلاب وأولياء أمورهم، بل ينسحب على مديري المؤسسات التعليمية العليا والجامعات والمعاهد المرموقة. فمثلاً قررت إدارة جامعة موسكو الحكومية أن تجري امتحاناً خاصاً بمادتي الرياضيات واللغة الروسية للراغبين في الالتحاق بكلياتها، فيما تتجه جامعة"باومان"العلمية المرموقة لاستحداث امتحان قبول بمادة الفيزياء. حتى الجامعات الأقل شهرة وسمعة، تسير على الطريق نفسه، ما يعني أن منتسبي الجامعات، بعد فرض النظام الجديد، سيغدون محظوظين على رغم أن النظام وضع لتسهيل القبول الجامعي نظرياً على الأقل. "أشعر بسعادة كبيرة"يقول أنطون:"بعد امتحانات المدرسة لم يبق أمامي سوى اجتياز اختبار واحد في المعهد وسأنتظر بعده القرار بقبولي أو رفضي، أما في السابق فكان علي أن أظل قلقاً طوال شهر تموز". الواقع أن تيسير عملية القبول كان واحداً من أهداف فرض نظام الامتحانات الموحد، لأنه يجب أن يعطي تقويماً موضوعياً لمستوى الطلاب ويمنحهم فرصاً عادلة ومتساوية للتقدم إلى الجامعات. وهناك إيجابية أخرى ، فعند التقدم للاختبار يجب ضمان أن يكون التقويم موضوعياً ومع فرض الامتحان الشامل على المستوى الفيدرالي تتراجع فرص الالتحاق من طريق دفع الرشى. وفي السابق كان التحاق الطالب بدورات التقوية في الجامعات شرطاً غير معلن لقبوله طالباً فيها لاحقاً، ما يعني أن النظام الجديد حرم معاهد كثيرة من وسيلة التفافية لتحقيق مكاسب مالية، وهذا بدوره سبب للضجة الكبرى والسجالات التي لا تتوقف حول النظام الجديد. لكن هناك معطيات أخرى ضد نظام الامتحان الموحد، فكثير من الطلاب والمدرسين يشيرون إلى ثغرات مهمة في الأسئلة الموجهة، والى أن لا يمكن للطلاب تقديم إجابة كاملة على الأسئلة في المواد الإنسانية بما فيها الأدب والتاريخ في قسيمة الأسئلة في شكلها المطروح، أي أن الأسئلة عادة لا تعد مقياساً حقيقياً لمدى معرفة الطالب بمادته. ويؤكد أساتذة المعاهد العليا وخصوصاً المواد العلمية وبينها الرياضيات أن المهم بالنسبة إليهم عند قبول الطالب في المعهد أن يفحصوا قدرته على التحليل المنطقي وليس حكم التواريخ والمعطيات التي تمكن من حفظها غيباً. ويرى هؤلاء ان طريقة صوغ الاختبارات في النظام الجديد"تهدم نظام التعليم التقليدي في روسيا"وفي الوقت نفسه فإن مجالات دفع الرشى والغش في الامتحانات تبقى موجودة ولن يتم القضاء عليها. لكن المشكلة أن كل المعترضين على نظام الامتحان الموحد عليهم أن يقبلوه كأمر واقع بات محتوماً. فمع حلول كانون الثاني يناير من عام 2009، سيقر هذا النظام رسمياً، علماً بأن مسؤولة الهيئة الفيدرالية للرقابة على التعليم لوبوف غليبوفا تعهدت بأن تؤخذ الاعتراضات والملاحظات بعين الاعتبار. وأشارت غليبوفا إلى تغيرات خضع لها النظام خلال سنوات التجربة، وقالت:"سنواصل إصلاحه". أما عن المعدلات الضعيفة هذا العام فقالت:"قد تكون دافعاً قوياً لنفكر في طبيعة النظام التعليمي في روسيا في شكل شامل ويكفي القول أن أحداً لم يكن يجرؤ في الماضي على أن يشكك بنتائج الامتحانات وأن يشكو للمحكمة الدستورية"هكذا علقت السيدة المسؤولة عن الرقابة على التعليم قبل أن تضيف أن"السنوات العشر الماضية علمتنا الكثير والمجتمع والنظام التعليمي يسيران إلى الأمام وليس الى الوراء، وطبيعي أن ثمة أخطاء يمكن أن ترتكب في كل مكان ودائماً".
