رهن الرئيس السوداني عمر البشير قبول أي اتفاق للصلح مع تشاد بوقف الأعمال العدائية وكف نجامينا دعمها للحركات المتمردة في دارفور وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للسودان. وأكد البشير خلال مؤتمر صحافي مشترك أمس مع رئيس الكونغو دينيس ساسو نغيسو في ختام زيارة الأخير إلى الخرطوم، حرص حكومته على علاقات جوار طبيعية مع جارتها الغربية تشاد. وقال إن العلاقات بين البلدين معروفة على مستواها الشعبي، ورأى انها شعب واحد مقسوم بين دولتين. ونادى البشير بضرورة تبادل المنافع بدلا من تبادل المعارضات، مشيراً إلى أن مصلحة الدولتين في تحسين العلاقات. وأعلن البشر موافقته التامة على وساطة الكونغو بين الخرطوم ونجامينا، واعتبر أن الرئيس نغيسو أكثر المؤهلين لقيادة مبادرة الصلح بين البلدين بسبب علاقاته الجيدة مع السودان وتشاد وبعض الدول المؤثرة. اما الرئيس الكونغولي فقال إنه سيزور نجامينا لمواصلة محادثات الصلح، وتابع:"جهودنا لن تنتهي ولن نمل المحاولات من أجل التوصل إلى حل سلمي من شأنه أن يصب في مصلحة افريقيا"، مشيراً إلى السبب الرئيسي لزيارته إلى الخرطوم هو بحث تطبيع العلاقات بينها وبين نجامينا وتطبيق اتفاق طرابلس بين الدولتين بجانب بعض المشاكل الاقليمية الأخرى، مؤكداً اقتناعه التام بأنه لا يمكن للبلدين أن يعيشا إلا في جو تعايش سلمي. إلى ذلك، شدد القائم بالأعمال الأميركي في الخرطوم البرتو فرنانديز أن عملية السلام في السودان"حرب ينبغي الانتصار فيها مثل أي حرب أخرى"، لكنه اشترط لذلك وجود النية الخالصة في اتخاذ الخيارات الصائبة لدى حكومة الوحدة الوطنية. وقال"إن الوقت قد يكون متأخراً بعض الشيء ولكنه ليس متأخراً جداً". بيد أن فرنانديز الذي كان يتحدث ليل الأربعاء - الخميس في الذكرى السنوية الثانية والثلاثين بعد المئتين بإعلان الاستقلال الأميركي، قال إن سجل التطورات في السودان حتى الآن ليس مشجعاً. في غضون ذلك، بدأت في الخرطوم أمس وسط اجراءات أمنية مشددة محاكمة اثنين من مساعدي زعيم متمردي"حركة العدل والمساواة"خليل إبراهيم، بتهمة المشاركة في قيادة الهجوم على أم درمان في أيار مايو الماضي، كما وجّهت محكمتان أخريتان للإرهاب 16 اتهاماً إلى 25 آخرين في القضية ذاتها تصل عقوبتها إلى الإعدام والسجن المؤبد. واقتيد مسؤول الأمن والمخابرات في"حركة العدل والمساواة"عبدالعزيز نور عشر، وهو أخ غير شقيق لخليل، ومساعده محمد بحر إلى محكمة في وسط الخرطوم وسط حراسة مشددة، وهما مقيدان، قبل أن تبدأ جلسة المحاكمة بتلاوة أقوال المتحري في القضية الذي استعرض دور كل من عشر وبحر في الهجوم على أم درمان. وجاء في ورقة الاتهام إلى 25 متهما آخرين في محكمتين في أم درمانوالخرطوم بحري أن المتهمين انضموا إلى"حركة العدل والمساواة"وقاموا بالتحريض والمعاونة بقصد إثارة الحرب ضد الدولة. ورد ممثلو الدفاع أن المتهمين غير مذنبين، مؤكدين أن الموقوفين لم يلق القبض عليهم في اثناء المعارك ولم تضبط معهم أسلحة، وأن الاعترافات القضائية انتزعت منهم عن طريق الإكراه والتعذيب. وقال المحامي ساطع الحاج أن المتهمين لم يشتركوا في منظمة ارهابية لتنفيذ عمليات ضد المواطنين ولم يتفقوا مع أحد أو يحرضوا أو يعاونوا على ارتكاب جريمة ولم يقترفوا فعلاً لتقويض النظام الدستوري.
