"الحركة الشعبية" ترشح سلفاكير لرئاسة السودان والبشير يحصل على "دعم" ثلاثة أحزاب كبيرة

أقرت "الحركة الشعبية لتحرير السودان" الشريك الثاني في السلطة ترشيح زعيمها رئيس حكومة الجنوب سلفاكير ميارديت للرئاسة في الانتخابات المقرر اجراؤها العام المقبل، فيما كشف نافع علي نافع مساعد الرئيس عمر البشير أن"ثلاثة أحزاب كبيرة"لم يسمها، رشحت الأخير لدورة رئاسية جديدة في الانتخابات المقبلة. واتهم المحكمة الجنائية الدولية بالتخطيط لقطع الطريق أمام ترشيحه بإيعاز من قوى غربية.
وأعلن الناطق باسم"الحركة الشعبية"ياسر عرمان بعد اجتماع للمكتب السياسي للحركة في جوبا عاصمة إقليم جنوب السودان، أن الحركة ستخوض الانتخابات على مستوى الولايات ورئاسة الجمهورية. وقال إن المكتب السياسي انتهى من وضع استراتيجية الحركة للانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة التي قررت بموجبها خوض الانتخابات على جميع المستويات في أنحاء البلاد كافة، موضحاً أن"مجلس التحرير الوطني"، وهو السلطة العليا المؤلفة من 295 عضوا، سيلتئم قريبا لمناقشة هذه الاستراتيجية وإقرارها، مؤكداً أن"الحركة الشعبية"ستكون رقماً رئيسياً في الانتخابات المقبلة، ولا يمكن حكم السودان من دونها.
وشدد على ضرورة أن يكون إقليم دارفور جزءاً من العملية الانتخابية، وأن تتشكل مفوضية الانتخابات من أشخاص عرفوا بالنزاهة والاستقلالية حتى لا يتكرر سيناريو كينيا وزيمبابوي في السودان. وتحدث عن"خريطة طريق"لمعالجة الأزمة بين الخرطوم والمحكمة الجنائية الدولية التي تدرس طلباً من الإدعاء لتوقيف الرئيس البشير، لكنه رفض كشف مضمونها قبل اجتماع بين البشير وسلفاكير.
وفي مقابل ترشيح سلفاكير، أكد نائب رئيس"حزب المؤتمر الوطني"الحاكم نافع علي نافع أن"ثلاثة أحزاب كبيرة"لم يسمها رشحت البشير لدورة جديدة في الانتخابات المقبلة. واتهم المحكمة الجنائية الدولية بالتخطيط لقطع الطريق أمام ترشيحه بإيعاز من قوى غربية. وقال إن"الهم الأكبر للمدعي العام للمحكمة لويس مورينو أوكامبو هو إفشال الانتخابات". وحذر من أن تسليم وزير الدولة للشؤون الإنسانية أحمد هارون والقيادى في"قوات الدفاع الشعبي"علي كوشيب اللذين أصدرت المحكمة الجنائية في وقت سابق مذكرة توقيف في حقهما ضمن صفقة لإلغاء المطالبة بالبشير،"يعني انهيار النظام الحاكم". وأكد أثناء مخاطبته حشداً من أنصار حزبه في مدينة ودمدني في وسط البلاد أمس ان اتهامات أوكامبو للبشير بارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية في دارفور"استهداف مقصود به إفشال الانتخابات المقبلة بعدما خاب تخطيط سابق بتفتيت وحدة البلاد منذ توقيع اتفاق نيفاشا". وقال:"يريدون عرقلة فوز البشير في الانتخابات، لأنه جالس على كرسي الحكم الآن". وأشار إلى أن البشير"ليس مرشحاً لحزبه المؤتمر الوطني فحسب، بل هو مرشح من كل أهل السودان"، كاشفا أن"ثلاثة أحزاب كبيرة دعت إلى التعجيل بترشيح البشير... المحكمة بعثت بالرسالة الخطأ إلى المكان الخطأ، لأن السودانيين فازوا بوحدة الصف".
وشدد نافع على ضرورة حل ازمة دارفور عبر الحوار الوطني والديبلوماسي، واعتبر أوكامبو"امتداداً للاستعمار الفرنسي والبريطاني"، مضيفاً أن"الرجل كان محرضاً من قبل دول غربية، لكنها انسحبت منه فور إعلانه طلب توقيف البشير". ووصف مستشار الرئيس غازي صلاح الدين أوكامبو ب"قطعة الشطرنج"التي تحركها الإدارة الأميركية كما تشاء. وقال خلال مخاطبته أمس عدداً من المقاتلين المتطوعين، إن اتهامات المحكمة الجنائية الدولية تهدف إلى القضاء على السودان والسلام فيه، ومن ثم استعماره واستغلال ثرواته. ونبّه إلى أن أعداء السودان حاولوا تمزيقه باسم السلام والوحدة والانتخابات، لكن إجماع الأحزاب قطع الطريق أمام تلك المحاولات اليائسة، معتبراً"استمرار مسيرة الجهاد هو السبيل لنصرة الدين والوطن".
وفي سياق متصل، كشفت رئيس لجنة التشريع والعدل في البرلمان بدرية سليمان أن الحكومة بصدد الاستعانة برأي استشاري من محكمة العدل الدولية حول اختصاص مجلس الأمن الدولي في إحالة قضية السودان على المحكمة. ورأت أن المحكمة الجنائية لا تستطيع أن تطلب من أي دولة غير عضو تنفيذ أمر القبض على البشير بناء على مذكرة الاتهام الموجهة ضده من قبل أوكامبو.
وتحدثت سليمان التي كانت مستشارة قانونية للبشير في ندوة أمس في جامعة أفريقيا العالمية في الخرطوم، عما اعتبرته"ثغرات قانونية وأجندة سياسية في مذكرة أوكامبو". ورأت فيها"مثالاً لازدواج المعايير في السياسة الدولية في التعامل مع السودان". واستبعدت تنفيذ أمر القبض على البشير. وقالت إن"ميثاق الامم المتحدة والقانون الدولي والدستور الوطني يمنح الرئيس الحصانة الكافية التي لا يمكن معها توقيفه عبر الشرطة الدولية".
إلى ذلك، كشف زعيم"حزب الأمة"الصادق المهدي أن الأسبوع المقبل سيشهد الوصول إلى اتفاق بين القوى السياسية كافة والمجتمع الدارفوري على القضايا الاساسية لوضع حد لأزمة الإقليم"عبر ملتقى جامع، توطئة لإعلانه من قبل الجهات المعنية". ودعا إلى تخصيص نسبة من عائدات النفط لتوفير السند المالي لعلاج الأزمة، كما اقترح إنشاء صندوق موقت للإغاثة.
وشدد المهدي في مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس وفد مسلمي بريطانيا الذي يزور البلاد اللورد نظير احمد في إطار مبادرة رامية إلى معالجة أزمة الإقليم، على ضرورة إيلاء دارفور الأولوية القصوى والاعتراف بوزنها الحالي والتاريخي ومعالجتها في إطار قومي حقيقي بإشراك الجميع من دون استثناء، والإقرار بوقوع جرائم وأن تكون هناك مساءلة قانونية. وأكد ضرورة طرح القضايا كافة على الطاولة لمناقشتها من دون قيود أو سقوف أو موانع، والاستجابة إلى مطالب أهل الإقليم المشروعة.