رحبت المعارضة السودانية بقرار الحركة الشعبية لتحرير السودان ترشيح رئيسها سلفاكير ميارديت لرئاسة السودان، معتبرة أن هذا الأمر يمثل نقلة في طريق التداول السلمي للسلطة، في حين أكد علي عثمان طه نائب الرئيس السوداني عمر حسن البشير أن ترشيح سلفاكير (لن يؤثر على موقع البشير). فقد قوبل قرار الحركة الشعبية ترشيح سلفاكير النائب الأول للرئيس السوداني بترحيب كبير من جانب المعارضة وتحديداً المؤتمر الشعبي السوداني المعارض الذي يترأسه حسن الترابي. وقال الترابي في لقاء صحفي إنه يدعم ترشيح سلفاكير لأن الحركة الشعبية (تقول دائماً إنها حركة قومية)، مؤكداً أنه إذا خير بين دعم مرشح على أساس قبلي أو قرابة وآخر على أساس مصلحة السودان ورؤيته فسيختار الأخير. وتجنب الترابي الإجابة على سؤال مباشر عما إذا كان سيرشح نفسه للانتخابات المقبلة، مشيراً إلى أن كل الأحزاب ستطرح مرشحين في الانتخابات القادمة. كما أشار الأمين السياسي للمؤتمر الشعبي كمال عمر إلى إن السودان لا يقبل أن ينحصر في إطار ضيق، ولا يقبل أن يكون الحكم فيه لقبيلة أو إقليم، مشدداً على أنه يجب أن يتم تداول الحكم سلمياً بين كل ولايات السودان. وكان قادة الحركة الشعبية لتحرير السودان تحدثوا بعد ترشيح سلفاكير عن تحقيق نصر كاسح في الانتخابات المقبلة، وقال الأمين العام للحركة الشعبية ياسر عرمان إن الحركة ستركز في الانتخابات على شمال وجنوب السودان، وهي متأكده بأنها (ستفوز بحكام ولايات عديدة). وقد وضع قرار الحركة الشعبية علامات استفهام كثيرة على اتجاهات الشراكة القائمة بينها وبين حزب المؤتمر الوطني الذي يترأسه البشير، خاصة أنها صدرت في وقت يطالب فيه مدعي المحكمة الجنائية الدولية بتوقيف البشير، كما أن الحركة دعت أيضاً لما أسمته ضرورة التعاون مع المجتمع الدولي والمحكمة لتعزيز مصالح السودان الوطنية. ويرى بعض المراقبين أن مثل هذه الخطوة تشكل تحدياً قوياً للمؤتمر الوطني وأنها قد لا تقبل ولن تقابل بارتياح، رغم تأكيد علي عثمان طه نائب الرئيس السوداني على أن قانون الانتخابات الذي أقر مؤخراً يعطي الحق لأي مواطن سوداني في الترشح لأي منصب سياسي في السودان. وفي إطار متصل اتهم زعيم حركة تحرير السودان مني أركو مناوي الجيش بشن هجوم ثان على قوات الحركة في دارفور بعد زيارة الرئيس البشير الأخيرة إلى الإقليم. وقال المتحدث العسكري باسم مناوي إن قوات تابعة للجيش مكونة من 36 عربة قتلت أربعة من أتباعه قبل قيامها بعمليات تفتيش وتعذيب في سبع قرى تسيطر عليها الحركة. يشار إلى أن حركة تحرير السودان هي الحركة المتمردة الوحيدة في دارفور التي وقعت اتفاق السلام في مايو 2006 ويشغل زعيمها منصب كبير مساعدي الرئيس السوداني. وقد نفى الجيش السوداني هذا الاتهام جملة وتفصيلاً.
