الادعاء في المحكمة الجنائية يتهم رسمياً البشير بجرائم حرب وضد الانسانية . السودان يرفض ويندد بمؤامرة لإطاحة النظام ويتعهد تأمين سلامة الموظفين الدوليين والامم المتحدة تبدأ إجلاء 2500 عنصر من دارفور

اتهم الإدعاء في المحكمة الجنائية الدولية الرئيس السوداني عمر البشير، أمس، بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في دارفور، وطلب إصدار مذكرة توقيف في حقه ومصادرة أرصدته وممتلكاته، ليصبح بذك أول رئيس دولة توجّه اليه المحكمة الدولية اتهامات من هذا النوع، بعد رئيسي ليبيريا تشارلز تايلور ويوغوسلافيا السابقة سلوبودان ميلوسوفيتش. وسارعت الخرطوم إلى دحض الاتهامات التي وجّهها مدعي المحكمة الجنائية لويس مورينو أوكامبو واعتبرتها جزءاً من مؤامرة لإسقاط حكم الرئيس البشير. ولتصبح اتهامات أوكامبو نافذة فإنها تحتاج إلى موافقة قضاة المحكمة الجنائية على الأدلة التي قدّمها الإدعاء ضد الرئيس البشير. راجع ص 6
وكرر نائب الرئيس السوداني علي عثمان طه تعهد بلاده تأمين سلامة الموظفين الدوليين في السودان، لكنه قال إن ذلك يمكن أن يتغيّر إذا وافق مجلس الأمن الدولي على اتخاذ قرارات تضر بالسودان. لكن تعهد طه لم يمنع، على ما يبدو، المخاوف الدولية من استهداف الموظفين الأجانب في البلاد، إذ أفيد أن الأمم المتحدة ستبدأ اعتباراً من اليوم سحب موظفيها غير الضروريين من دارفور. وعلم ان 2500 موظف مدني وعسكري ستشملهم عملية الاجلاء.
وصرح البيت الأبيض بعد الظهر بأن الرئيس جورج بوش يشعر ب"القلق العميق"من تفاقم انعدام الأمن في دارفور، وان بلاده تدرس حالياً وسائل تعزيز عديد قوة حفظ السلام وامكاناتها. وقال مسؤول سوداني إن إجلاء الموظفين"غير الضروريين"من دارفور سيبدأ اليوم الثلثاء، وإن القرار اتخذته الأمم المتحدة.
وكانت الادارة الاميركية اعلنت انها ستدرس طلب اصدار مذكرة توقيف بحق الرئيس السوداني. وقال الناطق باسم البيت الابيض غوردن جوندرو:"سنتابع الوضع في لاهاي وندرس ما طلبه المدعي". لكنه اضاف:"ندعو الان كافة الاطراف الى التزام الهدوء".
وتواكب الدعوة الى الهدوء القلق الذي اعرب عنه الامين العام للامم المتحدة بان كي مون الذي عبر عن خشيته من العواقب التي قد تترتب عن طلب مذكرة التوقيف بالنسبة للقوات المشتركة بين الامم المتحدة الاتحاد الافريقي مينواد المكلفة حفظ السلام في دارفور. كما تثير مذكرة التوقيف ايضا تخوفات من اعمال انتقامية ضد سكان دارفور المنطقة غرب السودان التي تشهد حربا اهلية وازمة انسانية خطيرة.
وفي وقت وافق مجلس وزراء الخارجية العرب على عقد اجتماع عاجل يوم السبت بناء على طلب السودان لماقشة اتهامات أوكامبو، أعلن وزير الشؤون الخارجية التنزاني برنارد ميمبي أن بلاده التي تتولى الرئاسة الحالية للاتحاد الافريقي تريد أن تعلق المحكمة الجنائية الدولية أي تحركات لاعتقال البشير. وقال ميمبي ل"رويترز"، نيابة عن رئيس الاتحاد الافريقي رئيس تنزانيا جاكايا كيكويت،"نود أن تعلق المحكمة الجنائية الدولية قرارها بطلب القاء القبض على البشير لفترة إلى ان نسوّي المشاكل الأولية في دارفور وجنوب السودان. اننا نطالب المحكمة الجنائية الدولية بإعادة النظر في قرارها". وقال إن هذا"ليس هو الوقت المناسب"للسعي الى اعتقال البشير و"اذا قبضتم على البشير فستخلقون فراغاً في القيادة في السودان. وستكون النتيجة مسأوية كما حدث في العراق". وصدر موقف فرنسي لافت أمس، إذ قال وزير الخارجية برنار كوشنير إن على الرئيس السوداني أن يحترم قرار المحكمة الجنائية. وقال الصحافيين في مؤتمر صحفي مشترك مع الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون"انه قرار للمحكمة الجنائية الدولية وعلى الرئيس البشير أن يحترمه". وأضاف:"يجب أن نحترم العدالة".